کد خبر 24750

رییس اتاق بازرگانی تهران؛

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: صدور بخشنامه های متعدد موجب سردرگمی تولیدکننده، مصرف کننده و وارد کننده شده است. بیش ترین اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی مربوط به پرداخت مابه التفاوت استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به نظر می رسد این تصمیم خلق الساعه ناجوانمردانه بود.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و نمایندگانی از گمرک و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض و تنافر دستورالعمل‌ها، مشکل سنگین و طولانی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و دریافت ارز، ترخیص کالا از گمرک، سردرگمی فعالان اقتصادی و ... را مطرح کردند و نمایندگان دولت نیز تلاش کردند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند.


محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت:حدود دو ماه است که تهیه مواد اولیه به دلیل پیچیده شدن فرآیندهای واردات، مشکل‌ساز شده است. در واقع، تامین مواد اولیه به مساله‌ای طاقت‌فرسا برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و گویی فعالان اقتصادی گرفتار بازی مار و پله شده‌اند.

 محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: نظارت و کنترل از ناحیه دولت لازم است اما منشا همه مشکلات، چند نرخی بودن ارز است. در حال حاضر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، بیش از پیش احساس می‌شود. دولت ارز را تک‌نرخی کند و اگر می‌خواهد به گروه یا اقشاری کمک کند، یارانه را در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهد. یعنی این حمایت‌ها به جای آنکه در مبدا باشد در انتهای زنجیره تولید تا مصرف باشد.

نجفی‌منش با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از تشکل‌ها به عنوان بازوی اجرایی کمک بگیرد، ادامه داد: سازمان‌های استانی و تشکل‌ها در سایر استان‌ها نیز می‌توانند به کار گرفته شوند تا از این هجوم به سازمان‌های دولتی در پایتخت که هم واحدهای صنعتی و هم دولت را آزار می‌دهد،کاسته شود.

 

پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی ناجوانمردانه است

در ادامه این جلسه مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی در خصوص مشکلات تجار و بازرگانان و وارد کنندگان  مسایلی را مطرح نمود.

وی در این خصوص گفت: صدور بخشنامه های متعدد موجب سردرگمی تولیدکننده، مصرف کننده و وارد کننده شده است. بیش ترین اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی مربوط به پرداخت مابه التفاوت استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به نظر می رسد این تصمیم خلق الساعه ناجوانمردانه بود. 

وی در همین راستا افزود: در شرایط حساس کنونی اقتصادی پرداخت چنین مابه التفاوتی که مسکل نقدینگی گریبان همه اصناف را گرفته، کار ساده ای نیست و در حال حاضر نیز با وجود صدور بخشنامه های دیگر مشکل همچنان به قوت خود باقی است. 

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر رسوب کرده و ۲ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور دپو شده که حاصل صدور این بخشنامه است.

خوانساری با بیان این که روزی نیست که یک واحد صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات مالی تعدیل نیرو ندهد، اظهار داشت: در حال حاضر تحریم های داخلی ضربه سهمگین تری نسبت به تحریم های آمریکا به کشور وارد کرده و شرایط را برای اقتصاد کشور دشوار نموده است.

این مقام مسئول در خصوص مشکلات سامانه نیما تصریح کرد: به طور معمول اگر کسی بخواهد از این سامانه استفاده نماید حدود ۲ تا ۳ ماه گشایش اعتبار زمان می برد.

وی گفت: اگر به این مسایل هر چه سریع تر رسیدگی نگردد قطعا شاهد قحطی در بازار خواهیم بود. در بخش خصوصی و تجار کسی جرات واردات کالا به کشور را ندارد چرا که شرایط واردات مبهم و گنگ است و از طرفی واحدهای تولیدی نکران تهیه مواد اولیه شان هستند. 

خوانساری با تاکید بر این امر که اجازه بدهیم صادرات رونق گیرد، افزود: بهتر است تکلیف یارانه حامل های انرژی مشخص شود. در چنین شرایطی آسیب پذیری طبقه محروم بیش از طبقه مرفه جامعه است و تحت فشار افزایش قیمت ها هستند. لذا با بگیر و ببندها مشکلی حل نمی شود و اگر امروز فکر چاره ای نکنیم معزلات عدیده ای گریبان گیر جامعه خواهد شد.

براى ترخیص کالاها از گمرک هیچ مشکلى وجود ندارد

خسروتاج معاون وزیر صنعت در ادامه این جلسه گفت : براى ترخیص کالاها از گمرک هیچ مشکلى وجود ندارد

وی گفت: بخشنامه اى که دولت در ١٦ مرداد صادر کرد خواسته تمام تشکل ها براى تجدید نظر در بخشنامه ٢١فروردین بود.

قبول داریم که ریشه بسیارى از مشکلات فعالان اقتصادى جهش نرخ ارز است. براى جهش نرخ ارز چند دلیل شمرده شده از جمله خروج سرمایه، افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز.

این مقام مسئول تصریح کرد: صادرکنندگان خودشان به بازگرداندن ارز صادراتى تمایل دارند. در بخش صادرات گفتیم صادرکننده ارز خود را یا وارد سامانه نیما کند و یا با توافق به واردکننده مورد نظر خود واگذار کند.

خسروتاج اظهار داشت: متوجه شدیم برخى از کالاهایى که با ارزدولتى وارد مى کردند، از همان طرف با نرخ ٤٢٠٠ صادر مى شد که در نتیجه آن صادرات ٢٧ قلم کالا ممنوع شد. از تاریخ ٢٣ تیر ماه سال جارى واردات و ثبت سفارشات به طور دقیق کنترل مى‌شود.

 

ارسال نظر

تازه ها