کد خبر 62708

وکلای عمرالبشیر در دفاع از موکل خود گفتند: در صورت محاکمه موکل ما پای بن سلمان را به پرونده باز می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به نقل از سایت روسیا الیوم، یاسر بشیر، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مخلوع سودان در شهادتش در برابر دادگاه محاکمه عمر البشیر به اتهام فساد و در اختیار داشتن غیرقانونی ارز خارجی فاش کرد، رئیس‌جمهوری سابق به او بیش از ۱۰ میلیون یورو (۱۱میلیون دلار) به صورت نقدی در ماه‌های اخیر حکومتداری‌اش داده بود تا به طرف‌های مختلفی تقدیم کند.

مدیر سابقی که با البشیر از سپتامبر ۲۰۱۸ کار کرده و به عنوان شاهد در دادگاه صحبت می‌کرد، گفت، رئیس‌جمهوری سابق یک بار پنج میلیون یورو به او داده بود تا به عبدالرحیم حمدان دقلو برادر معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع و معاون رئیس شورای انتقالی نظامی بدهد که بعد از براندازی البشیر در حال حاضر به عنوان عضو شورای حاکمیتی فعال است؛ شورای حاکمیتی که در پی توافق تقسیم قدرت بین نظامیان و غیرنظامیان تشکیل شده است.

یاسر بشیر اظهار کرد، از بین طرف‌های دیگری که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند وزارت دفاع همچنین نظامیان و غیرنظامیان برای معالجات پزشکی بوده‌اند.

وی افزود، هیچ کس منبع این پول‌ها را نمی‌شناخت و تنها اوامر را اجرا می‌کرد.

در این جلسه اظهارات عبدالمنعم محمد الخضر، رئیس مالی دانشگاه بین‌المللی آفریقا نیز به عنوان شاهد شنیده شد.

او گفت، حدود چهار میلیون یورو از رئیس دانشگاه گرفته و در حساب‌های بانکی دانشگاه در چند بانک سپرده‌گذاری کرده است. این مبلغ حمایت مالی رئیس‌جمهوری به دانشگاه بود که اکثرا دانشجویان خارجی را می‌پذیرد.

در این راستا هیئت دفاع البشیر در دو یادداشت که به دادگاه داد، تصریح کرد، البشیر مخالفت‌هایی با شیوه اعتراف‌گیری قضایی دارد و به اضافه اینکه قضاتی که در زندان حاضر شده بودند اظهارات او را در شرایط نامناسبی تدوین کردند.

هیئت دفاع البشیر گفت، قضاتی که از او اعتراف گرفتند وابسته به یک حزب سیاسی بودند که آن را مشخص نکردند و این بر خلاف استقلال دستگاه قضاست.

این اظهارات را ابراهیم الطاهر، رئیس تیم دفاع البشیر در پایان جلسه چهارم محاکمه او در میان تدابیر شدید امنیتی در آکادمی علوم قضایی و حقوقی در شرق خارطوم مطرح کرد. قرار است محاکمه البشیر ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) از سر گرفته شود.

تیم دفاع البشیر در یادداشت دوم خود نیز گفت: اتهام مطرح شده علی البشیر درباره منبع پول‌ها اتهامی غیرقانونی است و شامل فرد اهدا کننده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز می‌شود؛ مساله‌ای که تاثیر منفی بر روابط دیپلماتیک دو کشور می‌گذارد و به بازنگری در اختیارات سیاسی و حاکمیتی که قانون اساسی انتقالی مصوب سال ۲۰۰۵ به رئیس‌جمهوری داده، می‌انجامد.

این تیم افزود، رسیدگی به این مسائل خارج از تخصص و اختیارات این دادگاه است و این مسائل باید در دادگاه‌های اداری و قانون اساسی حل و فصل شوند و بررسی تعامل با کشورهای دیگر از مسائل سیاسی محسوب می‌شود که به دادگاه‌های کیفری اختصاص پیدا نمی‌کند بهتر است این دادگاه ماده‌ای را که غیرقانونی بودن این پول‌ها را نشان می‌دهد و به آن استناد شده اعلام کند و همچنین ماده‌ای که تعامل با منبع اهدا کننده پول و مشخصا فرد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را جرم تلقی کرده، نشان دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها