کد خبر 50802

عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا

یکی از اعضای هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا گفته است که نرخ تورم در حوزه یورو افزایش پیدا کرده است اما هنوز به سطح 2 درصد مورد نظر بانک مرکزی اروپا نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از رویترز، «کلاس نات» سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «کوریر دلاسرا» گفت تورم در حوزه یورو هنوز به سطحی که بانک مرکزی اروپا انتظار دارد نرسیده است.

طبق آمارهایی که «یورواستات» از اتحادیه اروپا به دست داده است، نرخ تورم سالیانه حوزه پولی یورو در ماه آوریل به 1.7 درصد رسید و این در حالی است که که نرخ تورم در ماه مارس 1.4 درصد بود. بانک مرکزی اروپا برآورد کرده است که نرخ تورم در سطح اتحادیه اروپا باید به 2 درصد برسد.

«نات» که عضو هلندی بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود گفت وضعیت کنونی نرخ تورم نزدیک به 2 درصد است. ما چیزی را در ذهن داریم و بالاخره  بعد از  5 یا 6 سال گذشته یا بیشتر شاهد نرخ تورمی نزدیک به 2 درصد هستیم».

وی همچنین گفته است: «تنها کاری که می‌توانیم انجام بدهیم این است که فشار را بالا نگه‌داریم تا مطمئن شویم که اقتصاد در سطوح بسیار بالایی از بکارگیری ظرفیت خود عمل می‌کند و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد بیش از رشد بالقوه آن باشد. این وضعیت باعث می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا کند».

این بانکدار هلندی بانک مرکزی اروپا همچنین گفته است فرآیندی که از خلال آن قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند کند شده و بیش از گذشته بی‌ثبات‌تر شده است که دلیل آن جهانی‌سازی و شوک‌های اقتصادی است، اما هنوز این فرایند کاملا از بین نرفته است.

«نات» در ادامه گفت: «تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول در حوزه یورو در سطح بسیار خوب 0/4 درصد قرار گرفت که بیش از میزان بالقوه پیش‌بینی شده آن بود. اگر اقتصاد همچنان به بازیابی خود ادامه دهد نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا در مسیر درستی قرار گرفته است».

این سیاست‌گذار و عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا همچنین در مصاحبه خود که به زبان انگلیسی منتشر شده است عنوان کرد: «سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند یک راه‌حل خوب برای اقتصاد اروپا باشد اما این سرمایه‌گذاری نباید از طریق ایجاد کسری یا بدهی انجام گیرد».

وی همچنین خطاب به سیاست‌گذاران پولی ایتالیا گفت بدهی عمومی این کشور بسیار بالاست  و از حد تعیین شده اتحادیه اروپا بسیار بیشتر است و روز به روز در حال افزایش است که سیاست‌گذاران  باید توجه بیشتری به آن نشان بدهند.

اکنون میزان بدهی ایتالیا 130 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است و بیش از دو برابر حد تعیین‌شده آن یعنی 60 درصد است. این شکاف بسیار عظیم است و احتمالا باز هم بیشتر افزایش پیدا کند.

 

ارسال نظر

تازه ها