کد خبر 21997

بااقتصاد تازه‌ترین تحولات رژیم حقوقی خزر را در آستانه نشست قزاقستان بررسی می کند

فردا (یکشنبه) قرار است مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شود و نمایندگانی از پنج کشور نیز قرار است این توافق نهایی را امضا کنند. این در حالی است که بر مبنای تعیین خطوط کف دریا که بر اساس سواحل کشورها تعیین شده است، ایران احتمالا در مقابل سایر کشورها بازنده اصلی خواهد بود، چرا که ایران فقط 13 درصد از منابع بستر دریای خزر را از آن خود دارد و در عوض برای روسیه می تواند به لحاظ ژئوپلیتیکی و نظامی خبری بسیار خوب باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رژیم حقوقی دریای خزر بعد از 22 سال در آستانه نهایی شدن است مذاکراتی که سابقه بسیار طولانی دارد و اکنون قرار است به سرمنزل نهایی خود برسد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که وضعیت ایران در این رژیم حقوقی چگونه است؟ آیا خواسته‌ها و منافع  ایران در این رژیم حقوقی برآورده خواهد شد یا باز هم ایران بازنده اصلی خواهد بود؟

روزنامه ایندپندنت در گزارشی تأیید کرده است که روز یکشنبه رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) نهایی خواهد شد و احتمالا به 22 سال مذاکره و منازعه حول این امر پایان دهد. روز جمعه کرملین اعلام کرد که توافق بین پنج کشور ساحلی روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان انجام شده است و روز یکشنبه این توافق در شهر بندری آکتاو در قزاقستان نهایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مذاکراتی که تاکنون انجام شده است بسیار سخت و دشوار بوده است و تنها در دو دهه اخیر 50 گروه کاری، چندین اجلاس در سطح وزرای خارجی و چهار اجلاس سران در عالی‌ترین سطح برگزار شده است.

امضای این توافق‌نامه در واقع خبر بسیار مهمی برای این پنج  کشور است چرا که صحبت از میلیاردها دلار قراردادهای نفتی و گازی  بین کشورها و میزان ذخایر عظیم است. دریای خزر طبق گزارش ایندپندنت دارای ذخایر اثبات‌شده ای برابر 48 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است و همین امر اهمیت امضای این توافق را نشان می‌دهد.

فرمول خط کف دریا و متضرر شدن ایران

اما سؤالی که مطرح می شود و این روزها کمتر رسانه‌ای به جزئیات ان اهمیت نشان داده این است که چرا ایران متضرر بازنده این توافق است؟

طبق گزارش‌های موجود در سال 1380 و 1381 روسیه با دو کشور قزاقستان و سپس آذربایجان پروتکل‌های دوجانبه‌ای را امضا کرد  که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود 27 درصد دریا سهم قزاقستان و حدود 19 درصد دریا سهم روسیه شد و از طرف دیگر سهمی برابر با 18 درصد نیز برای آذربایجان در نظر گرفته شد. اگر این ارقام را جمع کنیم می بینیم که 64 درصد بستر دریا میان این سه کشور تقسیم شد و سهم ایران نیز 13 درصد تعیین شد. در همین حال بود که هم ایران و هم ترکمنستان با این تقسیم‌بندی‌های دوجانبه مخالفت کردند.  

طبق گزارش بی بی سی، دولت حسن روحانی در اجلاس چهارم خزر که در 7 مهرماه سال 1393 برابر با 29 سپتامبر 2014 در شهر آستراخان روسیه برگزار شد، بر لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و در همانجا بود که به طور غیرمستقیم قراردادهای موقت روسیه با آذربایجان و قزاقستان را درباره تقسیم کف دریای خزر پذیرش نکرد و نسبت به این امر اعتراض کرد. روسیه مدت‌هاست به دنبال این است که کف دریای خزر را بر پایه خط منصف یعنی طول سواحل تعیین کند و آب های سطحی خزر به صورت منطقه مشترک تعریف شوند. با این روش سهم ایران ازدریای خزر زیر 13 درصد می شود.

اما پیشنهاد ایران همیشه این بوده است که دریای خزر بر اساس اصل انصاف در حقوق بین الملل تعیین شود یعنی سهم هرکدام از کشورها 20 درصد و همچنین بر تقسیم تمامی دریای خزر یعنی آب‌ها و کف دریا اصرار داشته است و به همین دلیل بقیه کشورها نیز ایران را به عنوان برهم زننده توافق می‌شناختند.

در حالی که در اجلاس سوم سران در باکو برای تعیین حدود در آینده توافق کرده بودند در اجلاس آستراخان روسیه در واقع عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد. رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی،  ۱۲ مایل است؛ دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت. اما مسئله اساسی اینجاست  نکات مربوط به تعین محدوده ملی و ماهیگیری در دریای خزر فقط مربوط به سطح آب‌های دریای خزر است و هیچ ربطی به وضعیت حقوقی کف دریا که دارای منابع مهم نفت و گاز است، ندارد و همینجاست که ایران متضرر شده است، یعنی جایی که مربوط به درآمدهای بین‌المللی ایران است.

سال 1393 معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور  پرویز اسماعیلی در صفحه فیس بوک خود در همان زمان یعنی مهر 1393  گزارشی کوتاه از توافقات آستراخان را ارائه داد، اما او در مطلبش از اعتراض ایران به اجلاس و رژیم های دوجانبه تقسیم دریاها توسط روسیه هیچ گزارشی ارائه نکرد و صرفا به دو امر مورد توافق در این اجلاس پرداخت که یکی تعیین منطقه حاکمیت ملی و همچنین ماهیگیری و دیگر توافق بر سر عدم حضور نیروهای نظامی غیرساحلی در این دریا بود. از طرف دیگر اعتراض ایران به سهم 13 درصدی خود در این اجلاس بسیار اهمیت داشت اما او در این زمینه گزارشی ارائه نکرد.

«بنیاد جیمزتاون» نیز در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس خبرگزاری‌های دولتی روسیه گزارشی تهیه کرده است. این بنیاد نوشته است که دیمیتری مدودف در 21 ژوئن پیش نویس توافق را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تهیه کرده و آن را برای امضای نهایی به ولادیمیر پوتین تحویل داده است. طبق این گزارش اگرچه متن کامل قرارداد هنوز منتشر نشده است اما خبرگزاری بزرگ روسیه از جمله «اینترفاکس» و «تاس» خلاصه‌ای از مواد این قرارداد را منتشر کرده اند.

بنیاد جیمز تاون نوشته است که اگر چه اصول کلی تعیین حدود کف دریا برای پنج کشور و همچنین استفاده مشترک کشورها از آب‌های سطحی منتشر شده است اما هنوز در مورد اصول، اقدامات و خطوط تعیین دقیق کف دریا توافق نشده است و این امر بستگی به انتشار قرارداد دارد تا جزئیات آن مشخص شود.

یکی از مهمترین نکاتی که در گزارش های اخیر در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته است بحث تعیین خطوط انتقال لوله از زیر دریاست. طبق بند 14 پیش‌نویس توافق تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، کشورها ممکن است قصد انتقال خطوط انتقال لوله از زیر دریا را داشته باشند که این امر تنها با توافق بین کشورهایی که در اجرای طرح درگیر هستند قابل انجام است. تاکنون روسیه و ایران در مورد پروژه‌های خطوط انتقال لوله با یکدیگر گفت وگو کرده اند، به ویژه در مورد طرح‌هایی که بحث انتقال این خطوط به اروپا باشد که از جمله آنها طرح انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا است. هر گونه پروژه‌ای در این راستان منوط به موافقت تمامی کشورهاست تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر کاملا معین شود.

یکی دیگر از موارد پیش‌نویس قرارداد که یکی از رسانه‌های آذربایجانی آن را گزارش کرده است این است که کشتی‌های نظامی هر کدام از کشورها تنها زمانی می تواند در آب‌های سرزمینی بقیه کشورها حضور پیدا کند که یا مجوز داشته باشند و یا اینکه در مواردی باشد که بحرانی در کشور رخ داده باشد و برای دفاع از افراد و هواپیماهایی باشد که دچار بحران شده‌اند.  اینترفاکس همچنین گزارش داده که سایر مانورهای نظامی در نزدیکی مرز آب‌های سرزمینی در یک دولت دیگر تنها زمانی انجام می گیرد که صلح در این دریا را نقض نکند و تهدیدی برای امنیت یک دولت ساحلی دیگر ایجاد نکند.

این خبرگزاری همچنین یکی دیگر از بندهای پیش‌نویس قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر را ایجاد منطقه امنیتی برای دولت های ساحلی در نظر گرفته است که تا 500 متر دورتر از رخداد تعیین می شود. به عنوان مثال اگر رویدادی امنیتی در ساحل یکی از کشورها رخ بدهد تا 500 متر دورتر از آن به عنوان منطقه امنیتی در نظر گرفته می شود.

سرگی لاوروف در مارس 2018 اعلام کرد توافق نهایی رژیم حقوقی خزر در پنجمین اجلاس سران امسال در قزاقستان به تصویب نهایی می رسد و این در حالی است که در اجلاس چهارم هنوز نقاط ابهامی در متن قرارداد وجود داشت و  معلوم نیست که در اجلاس بعدی در قزاقستان که فردا یکشنبه خواهد بود این موارد رفع می شوند یا خیر.

از طرف دیگر سه کشور آذربایجان، ایران و ترکمنستان نیاز دارند که موضوع تعیین مرز کف دریا در خزر جنوبی را حل و فصل کنند. در گذشته این سه کشور همسایه در مورد بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی در سواحل مورد مناقشه حتی یکدیگر را تهدید نظامی کرده‌اند. لاوروف در دسامبر 2017  بعد از اجلاس وزرای خارجه پنج کشور در مسکو اعلام کرد تمامی موضوعات کلیدی در مورد تعیین حدود دریای خزر حل و فصل شده‌اند اما پس از آن «محمدیاروف» وزیر امور خارجه آذربایجان اعلام کرد که برخی موضوعات کلیدی هنوز مورد مناقشه هستند. علاوه بر این دیپلمات‌های ایرانی اعلام کردند که هرگونه پیبشنهادی که سهم ایران از دریای خزر را نهایی شده بداند صحت ندارد و باعث انحراف افکار عمومی می‌شود.

صحبت‌های گروه‌های کاری درگیر در فراهم کردن رژیم حقوقی خزر نشان می دهد که از یک طرف هنوز برخی عدم شفافیت‌ها در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که باید شفاف شود و از طرف دیگر دولت‌های ساحلی آشکارا در تلاش هستند که متن قرارداد را قبل از اجلاس سران نهایی کنند.

از آغاز سال 2018 گروه‌های کارشناسی 4 بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند. آخرین اجلاس که در آستانه قزاقستان برگزار شد در اواخر ماه می امسال بود. علاوه بر این توافقات اخیر بین آذربایجان و ایران با هدف همکاری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی دریای خزر و نیز توافقات مشابهی که بین ایران و ترکمنستان صورت گرفت، دیدگاه‌ها در مورد ایجاد شفافیت‌ در متن توافق و حل و فصل مناقشات را افزایش داده است.

 احتمالا در امضای نهایی قرارداد ایران سهم 13 درصدی خود را به رسیمت خواهد شناخت که به صورت بسیار بااهمیتی سهمی کمتر از بقیه کشورها خواهد بود که می تواند دسترسی ایران به منابع نفت و گاز دریایی را کاهش دهد.

 

دریا یا دریاچه

یکی از مسائل مهمی که در بحث رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد تعیین تکلیف وضعیت خود دریاست مبنی بر اینکه آیا خزر دریاست یا دریاچه؟  ایندپندنت نوشته است که این منازعه تنها بر سر دو واژه ساده نیست بلکه بحث بر سر مسائل توسعه‌ای و همچنین بحث استخراج نفت و گاز و وجوه نقد کلان می‌باشد. اگر خزر به عنوان دریاچه شناخته شود، سهم کشورهای ساحلی به صورت مساوی است یعنی 20 درصد برای هر کشور. ایندپندنت همچنین در ادامه گفته است اما اگر به عنوان دریا شناخته شود بین پنج کشور بر اساس خطوط ساحلی تقسیم می شود که در این صورت ایران بزرگترین بازنده است و همیشه در برابر این امر مقاومت کرده است.

نسخه اولیه این قرارداد که بر روی وبسایت «دیمتری مدودف» نخست وزیر قرار گرفت در آن تأیید شده که کشورها بر روی واژه «دریا» توافق خواهند کرد.

گئورگی کارازین، معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه «کامرسانت» گفت که «رژیم حقوقی جدید» برای دریای خزر در نظر گرفته شده است. او همچنین ادامه داد که «دریای خزر وضعیت حقوقی خودش را دارد و پنج کشور ساحلی رژیم حقوقی کاملی بر منابع موجود در بخش‌های ساحلی خود خواهند داشت».

در گزارش ایندپندنت همچنین تأکید شده است که این توافق سلطه ژئوپلیتیکی روسیه بر منطقه را تقویت و تأیید خواهد کرد چرا که تنها کشوری که از ناوگان نظامی قدرتمندی در منطقه برخوردار است روسیه است و بقیه کشورها تنها دارای گارد ساحلی بسیار کوچکی هستند که نقش کمتری را در تدمین امنیت این دریا خواهند داشت. در واقع با این توافق خود کشور روسیه مسئول اصلی تأمین امنیت منطقه خواهد بود که برای مقابله با ناتو یک امتیاز بسیار بزرگ محسوب خواهد شد. 

 

ارسال نظر

تازه ها