کد خبر 14017

بانک مرکزی چین در حالی نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد که این سیاست انبساطی به همرا سایر سیاست ها ی چین در راستای ثبات یوان در پاسخ به احتمال مناقشات تجاری صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، بانک مرکزی در اقدامی تعجب‌آور نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد، اقدامی که در زمان نگرانی از وقوع جنگ تجاری بین این کشور و آمریکا، انتظارات از اتخاذ سیاست انبساطی را افزایش داده است. بانک مرکزی چین اعلام کرده است با ریسک‌های سیستماتیک مقابله خواهد کرد و با به‌کارگیری ابزارهای پولی چندگانه از ثبات اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان مطمئن خواهد شد.

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرده است بین رشد اقتصادی، اعمال تغییرات ساختاری و مدیریت ریسک تعادل برقرار خواهد کرد: از یک سو کنترل حجم نقدینگی برای کنترل اهرم‌های مالی و جلوگیری از وقوع ریسک مالی ضروری است و از سوی دیگر باید به تغییرات محیط کلان اقتصادی توجه کرد.

حجم بدهی‌های چین با ۲.۷ درصد افزایش به ۲۵۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ رسیده است که یکی از عوامل ایجاد این بحران، اصلاحات در مدل اقتصادی این کشور برای بهبود فضای کلی اقتصاد و افزایش سودآوری شرکت‌ها بوده است.

بانک مرکزی چین تاکید کرده است برنامه ثبات بخشی به یوان را ادامه خواهد داد. همچنین متوسط نرخ استقراض شرکت‌های غیر مالی که شاخصی کلیدی در تامین مالی مخارج شرکت‌ها محسوب می‌شود با ۲۲ واحد افزایش به ۵.۹۶ درصد در سه ماهه نخست امسال رسیده است.

منبع : خبرگزاری ایسنا 

ارسال نظر

تازه ها