صعود آرام شاخص کل به سقف 1.5 میلیونی واحدی تا پایان سال 99/ صنایع پتروشیمی، سنگ آهن، دارو و سیمان پیشروهای بازار سرمایه
ترکیبی از رشد قیمتهای جهانی (با اثر متضاد) و کاهش نسبی دلار در کشور -که با شیب کم در جریان است-، همچنین کاهش ریسکها، بازگشت اعتماد نسبی به بازار، افزایش حجم معاملات روزانه و گزارش جذاب ماهانه بسیاری از شرکتها، برایند مثبتی از بازار سرمایه ارایه میدهد. به این موارد، اگر گزارش عملکرد 9 ماهه شرکتها را در دیماه نیز اضافه کنیم، شاخص کل تا پایان امسال به آرامی تا سقف 1.5 میلیون واحد صعود خواهد کرد.
*مهدی رضایتی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه
یک احتمال دیگر هم وجود دارد و ممکن است نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان برسد که در این شرایط بازار کمی با کاهش مواجه خواهد شد و شاخص هم تعادلی رفتار خواهد کرد. در این صورت، رشد شاخص کل تا محدوده 1.3 میلیون واحد قابل پیشبینی است. براورد من از روند بازار دلار تا پایان امسال این است که قیمتها در کانال 22 و 23 هزار تومان ثابت میشود و شاخص کل هم حدود 1.5 تا 1.6 میلیون واحد جای رشد دارد.
در بیشتر صنایع بورسی وضعیت خوبی مشاهده میشود؛ صنایع داخلی به آسانی افزایش نرخ گرفتهاند و در صنایع صادراتمحور هم با افزایش نرخهای جهانی روبرو هستیم. با توجه به خبرهایی مبنی بر تولید واکسن کرونا و کنترل این بیماری در آینده نزدیک، قیمت کامودیتیها و نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش است و سیاستهای انبساطی دولتها نیز شکسته شده و محرکی در صنایع داخلی و صادراتمحور ما محسوب میشود.
در مجموع وضعیت مطلوبی برای بازار سرمایه رقم خواهد خورد. در این میان برای صنایع پتروشیمی وضعیت بهتری قابل پیشبینی است و ظرفیتهای صنایع سنگ آهنیها در گروه صادراتمحور نیز این گروه را در ردیف پیشروها قرار میدهد. در صنایع داخلی هم، گروه دارویی و سیمانیها با رشد بیشتری مواجه خواهند شد.
ناگفته نماند که بازار سرمایه، واکنشهای تکمیلی را به تحولات سیاسی نشان داده است و حالا باید دید که روابط ایران و غرب با چه سرعتی ترمیم مییابد و رییس جمهوری جدید امریکا در مقابل خروج ترامپ از برجام، حاضر است چه امتیازاتی به ایران بدهد. اجازه فروش نفت و میزان صادرات و غیره، متغیرهایی هستند که بازار دلار فعلا در مواجهه با آنها، گام به گام پیش میرود و باید دید واکنشهای نهایی چیست. اگر نفت بیشتری بفروشیم، نرخ تعادلی دلار به زیر 25 هزار تومان میرسد و اتفاقات پس از آن در بازار سرمایه هم شوکآور نخواهد بود و واکنش بازار به آرامی صورت میگیرد.
از سوی دیگر، سناریوی متضاد هم وجود دارد؛ اگر ایران توافقهای منطقهای و فرامنطقهای را نپذیرد، ممکن است نرخ دلار افزایش یابد، اما انتظار داریم در سیاست خارجی اتفاقهای مثبت بیفتد و نرخ دلار هم کاهشی شود. در این صورت، نرخ تعادلی بانک مرکزی از قیمتهای فعلی پایینتر خواهد بود. گزینه انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم در تعیین نرخ دلار قابل توجه است و باید آن را در نظر داشت.
مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی