کد خبر 98213

با تعیین سقف نرخ بهره و کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌ها در مقایسه با سایر دارایی‌ها می‌توان انتظار داشت که بازار سهام هم بعد از مدتی به آرامش برسد. بازده بازار سهام نیز بـه ارقامـی منطقـی و قابـل هضـم بـرای سرمایه‌گذارانی که سود تقسیمی سهم‌ها در زمان حاضر برای آن‌ها اهمیت دارد، رسیده است و این مهم می‌تواند جذابیت را به بازار سهام بازگرداند.

سجاد موحد-مدیرعامل مرکز مالی ایران
شوک‌‍ کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال 1399 برای اقتصاد ایران یک تجربه جدید و بی‌سابقه است و مواجهه با آن و راهکارهای متناسب برای رفع مشکل کسری بودجه می‌تواند اثرات مهم کوتاه‌مدت و بلندمدت را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. ساده‌ترین اثر این شوک در صورت پولی شدن این کسری بودجه می‌تواند افتادن ایران در ورطه ابرتورم‌ها باشد و به اصطلاح به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران منجر شود.
نسبت کسری بودجه به بودجه امسال حدود 60 درصد برآورد می‌شد که به نوبه خود یک رقم قابل توجه است. با توجه به داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی می‌توان این کسری را برای ماه‌های آینده، حدود 140 هزار میلیارد تومان تخمین زد.
نحوه تامین این میزان کسری بودجه در شرایط اپیدمی بیماری کرونا سخت‌تر شده است، به‌طوری‌که در بهار امسال فشار تامین بودجه روی تامین از پایه پولی بود اما این فشار در فصل تابستان روی انتشار اوراق توسط بانک مرکزی منتقل شد. در ادامه بـا فـرض این‌که امکان تغییـر نظـام مالیاتـی و زودبازده نبودن این اصلاح، در جهت جلوگیـری از پولـی شـدن کسـری بودجـه، موجود نداشته باشد، تأمیـن مالی بودجـه از طریـق انتشـار اوراق و فروش سـهام دولتی، در کوتاه مـدت بهتریـن سـناریو خواهـد بـود. چنانچه، رییس جمهور ی نیز به این مهم اشاره و در مصاحبه اخیر خود وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای، فروش سهام و دارایی‌های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت طبق برنامه مصوب، اقدام کند.
یکی از راه‌های دولت در این راستا، انتشار اوراق و کنترل سقف نرخ بهره از یک سو و الزام بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید این اوراق از سوی دیگر است تا هم سقف نرخ بهره بدون ریسک را کنترل کند و هم تامین مالی از فروش اوراق انجام دهد. این اتفاق با وجود پیروزی حزب دموکرات در آمریکا و کاهش انتظارات تورمی به واسطه احتمال گشایش‌های آتی اجرایی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که این سیاست در صورت نبود مدیریت صحیح در تخصیص می‌تواند منجر به تشدید رکود، فشار به ترازنامه‌های بانکی و ایجاد ظرفیت تورم‌های شدید در سال‌های آینده شود.
از طرف دیگر با تعیین سقف نرخ بهره و کاهش شدید ارزش سهام شرکت‌ها در مقایسه با سایر دارایی‌ها می‌توان انتظار داشت که بازار سهام هم بعد از مدتی به آرامش برسد. با توجه به ثبات سایر شرایط نسبت قیمت به بازده بازار سهام بـه ارقامـی منطقـی و قابـل هضـم بـرای سرمایه‌گذارانی که سود تقسیمی سهم‌ها در زمان حاضر برای آن‌ها اهمیت دارد، رسیده است و این مهم می‌تواند جذابیت را به بازار سهام بازگرداند. در این صورت دولت هم نسبت به تامین مالی به واسطه فروش دارایی‌هایش در بازار سهام امیدوار می‌شود و فشار کمتری را به بانک‌ها و کاهش توان عملیاتی آن‌ها در ارایه تسهیلات وارد می‌کند.
باید توجه داشت که اگر دولت سقفی برای نرخ بهره در نظر نداشته باشد و یا سقف مورد نظر بالاتر از ارقام فعلی باشد، افزایش نرخ سود اوراق، تأثیر منفی بر بازار سهام می‌گذارد و بـار مالـی بازپرداخـت اوراق در سـال‌های آتی را افزایش و انتظارات تورمی در بازار، را کاهش می‌دهد که در نهایت ضربه شدیدتری به بازار سهام وارد خواهد شد.

 

ارسال نظر

تازه ها