کد خبر 95949

​در ماه‌های اخیر، همزمان با بزرگ شدن بازار سرمایه ایران، بر استفاده و گسترش ابزارهای نوین مالی در قالب قوانین و مقررات تاکید و گاه‌گاهی نیز یکی از این ابزارها در چارچوب مقررات جدید، بر بازار حاکم شده است.

هرچند بازار در روزهای اوج‌ و زمانی که انبوهی از نقدینگی‌ را در خود جا می‌داد، توجه چندانی به وضع قوانین و مقررات جدید برای توسعه و تعمیق نمی‌کرد، اما حالا با تداوم روند اصلاحی، مدیران مربوط، به تکاپو افتاده‌اند تا از این ابزارها در راستای حمایت از سهام شرکت‌ها استفاده کنند.

حال باید پرسید، در چنین شرایطی، وضع و اجرای قوانین و مقررات جدید مانند: عرضه اوراق اختیار فروش تبعی، توقف معاملات الگوریتمی یا خودکار، تغییر زمان تسویه معاملات و غیره می‌تواند بازار سرمایه را به روند مثبت و صعودی برگرداند؟ پاسخ بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار به این پرسش منفی است! گرچه، دکتر علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، امروز، از این قوانین و مقررات حمایتی، دفاع کرده اما به نظر می‌رسد، که کمی دیر و بخشی از اعتماد عمومی به بورس خدشه‌دار شده است. البته وجه مثبت آن نیز در آینده مشخص می‌شود.

به‌هر روی، وضع و اجرای قوانین جدید و استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه که تا پیش از این، کمی سخت می‌نمود، به‌تدریج جایگزین شده و گام‌های اولیه آن برداشته شده است.

پرسش بعدی، میزان کارایی و تاثیر این قوانین و مقررات جدید در شرایط حالِ حاضر بازار است! زمانی که با حجم بزرگی از ورود نقدینگی روزانه به بازار سرمایه مواجه بود، تنها دو، سه حرکت دانسته یا شانسی! دولت، بانک مرکزی و برخی مدیران اقتصادی کافی بود که این جریان بزرگ را متوقف و حتی از بازار خارج کند (دولت در یک و نیم ماه گذشته بیش از 130 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است)، تا مفهوم اصلاح شاخص، جای خود را به ریزش بدهد.

در این میان، نهاد ناظر بازار، بیکار ننشسته و گویا به تکاپو افتاده است و با کمک برخی فعالان بزرگ، تلاش می‌کند تا آب رفته (نقدینگی)را به جوی باریک بازار سرمایه بازگرداند. به نظر می‌رسد، نسخه مقررات درمانی برای التیام زخم‌هایی که دولت بر بورس وارد کرده، چندان افاقه نمی‌کند و نمی‌توان امید زیادی به درمان سریع زخم بزرگی که بر پیکر بازار سرمایه وارد آمده است، داشت، اما می‌توان آن را به فال نیک گرفت.

مولود غلامی- روزنامه‌نگار

 

ارسال نظر

تازه ها