کد خبر 87206

تاملی بر استدلال منتقدان بورس؛از حبابیون تا دلواپسان

واکاوی گزاره‌های مشترک درمیان منتقدان روند کنونی بازار سرمایه کشور، حکایت از آن دارد اغلب آنان، پیام اصلی حاکمیت برای توسعه بازار سهام کشور را دریافت نکرده اند.به همین دلیل، چند محور مشترک در سخنان آنان دائما تکرار و شنیده می شود که متاسفانه تاکنون دولت پاسخ صریح، قاطع و تبیین کننده‌ای به آنان نداده است.

حامد کارگرسامانی

کارشناس ارشد اقتصاد و بازار سرمایه

دستگاه پمپاژ تخریب وجهه ملی بازار سهام کشور، دائما با گزاره هائی نظیر «بورس حباب دارد»، «دولت به دنبال فروش سهام  با قیمت گزاف و غیر از ارزش واقعی به مردم است»، «بعد از واگذاری صندوق های ETF،بازار سقوط می کند»، «دولت به دنبال خصوصی سازی نیست، بلکه به دنبال فروش غیر متعهدانه دارائی های خود به ملت است»، «دولت از پتانسیل بازار سهام برای جبران کسری بودجه ،هزینه های کرونا و مهار تورم، سوءاستفاده می کند» و نظایر آن؛ به دنبال ایجاد بذر ناامیدی در میان مردم است .متاسفانه این سخنان، گاه از سوی افرادی شنیده می‌شود که سالیان سال، خاک و نان همین بازار سرمایه را خورده اند؛ کسانی که تغییرات اساسی در بازار سال 99 را هنوز با عینک سال 97 دنبال می کنند!

فارغ از نیت برخی از کارشناسان و تحلیلگران که با رویکرد تحلیلی و بررسی مولفه های واقع بینانه، اقدام به وضعیت ارزندگی و غیرارزندگی برخی از سهم ها می کنند، اما غالب افرادی که ظاهرا از سر دلسوزی تصمیم به تضعیف سیاست‌های کلان اقتصادی حاکمیت و دولت دارند، هنوز تحلیل و برآورد دقیقی از تغییر در سمت و سوی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت از «بانک محوری» به سوی«سرمایه محوری» ندارند.

واقعیت این است که استراتژی اصلی نظام(حاکمیت، دولت، نهادهای اجرائی و مباشر) براساس اصول بنیادین انقلاب اسلامی نظیر توسعه عدالت اجتماعی، فقرزدائی وتوزیع عادلانه ثروت میان مردم تغییر کرده و این «پیام مهم» از سوی برخی از مفسرانی که با سطح‌نگری به دنبال اعلان تعابیر وارونه از شرایط هستند، درک نشده یا عامدانه درک نمی‌شود.

فهم تغییر در سمت و سوی سیاست های اقتصادی دولت نیازمند بصیرت است و این موضوع از آن جهت، اهمیت دارد که هیچ‌گاه حاکمیت در چنین شرایط تاریخی، به دنبال برقراری و ایجاد یک رابطه انتفاعی کوتاه مدت و ناسور با ملت؛ صرفا به منظور تامین بودجه سنواتی و اداره هزینه‌های کشور نیست، بلکه دولت به دنبال عمق بخشی بازار سرمایه با هدف توزیع بهینه منابع عمومی درکشور است.

منتقدان می­گویند که دولت می خواهد از ظرفیت بازار سرمایه برای کنترل سطح عمومی قیمت ها(تورم) استفاده کند! اگر واقعا دولت چنین هدفی را دنبال می‌کرد،در عرض فقط یک روز با صدور دستورالعملی به تمامی بانکها، با افزایش معنادار نرخ سود سپرده ها، به این هدف دست می یافت.اما چگونه؟با توجه به شناختی که  آحاد از پیر و جوان، زن و مرد از شبکه گسترده بانکی در شهر و روستا دارند، پولشان در بازار پول پارک کرده واساسا وارد بازار سهام نمی شوند. با افزایش نرخ سود بانکی و بلوکه شدن منابع، نه فقط تورم افزایش پیدا نمی کند، بلکه با تداوم جریان مارپیچی افزایش نرخ تورم،  منابع محبوس مردم در بانکها هم با کاهش ارزش روبه رو می شدند و از سوئی، دولت نظارت بیشتری روی مدیریت گردش پول داشت. اما آیا دولت و بانک مرکزی به دنبال ترویج اعطای بهره بانکی به مردم هستند؟به هیج وجه چنین نیست.

منتقدان می گویند که رشد فزاینده شاخص بورس، نشان از سقوط و پول‌سوزی در آینده نزدیک در بورس دارد! این افراد با اندکی تامل، بلندنظری از خودشان نمی‌پرسند که آیا دولت شاهد عبور شاخص بورس از سطح یک میلیون واحد نیست؟ آیا حاکمیت از سقوط بورس و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، درصورت وجود رشد مصنوعی، بی اطلاع است؟ آیا فقط آنها این روند را می‌بییند؟ یا اینکه حاکمیت برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، برنامه دارد؟ نگاه بلندمدت به تحولات بازارسرمایه داشتن، چندان سخت نیست که برخی آن را انتخاب نمی‌کنند.

حاکمیت با حسن نیت و درک عمیق از روندهای آتی اقتصادی کشور به استقبال واقعی شدن ارزش دارائی‌ها و به دنبال آن رشد شاخص رفته است، اما چنانچه نگاه استراتژیکی به توسعه بازار سرمایه نداشت، اساسا با تشدید مکانیزم‌های محدود کننده نظیر کاهش دامنه نوسان، تغییر کاهشی در سطح حجم مبنا، مدیریت باز و بسته ماندن نمادها، اجازه رشد شاخص نمی‌داد.داشتن کمی ژرف اندیشی و انصاف در این برهه می‌تواند باعث حراست از حریم سرمایه عمومی می شود.اما پاسخ به نقدها چیست؟

اولا، در همین شرایط برای تقویت کف یا سمت عرضه در بورس، دولت در حال برنامه‌ریزی است و نهاد ناظر بازار سرمایه در حال افزایش شمار عرضه‌های اولیه است.دوم، اینکه شمار افزایش سرمایه‌ها در بازار افزایش یافته است. سوم، اینکه بخشی از سهام عدالت مطابق جریان ورود نقدینگی در بازار امسال به دستور مقام معظم رهبری آزاد می‌شود.چهارم، اگر واقعا بورس در حال سقوط است، چرا دولت، مالکیت بخش قابل توجهی از نهادهای مالی و صنعتی اش را- که سالیان سال از طریق آن به دلیل اتخاذ سیاست نادرست اقتصادی با استقراض بانکی جبران منابع می‌کرد- واگذار خواهد کرد؟ پنجم، از همه مهمتر، به دستور مقام معظم رهبری بخش از دارائی‌های موثر و مالکیت شرکت‌ها درنهادهای تحت اختیار ایشان، یعنی ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان واگذار خواهد شد.

حافظه تاریخی، مولفه خوبی است. عنصرحافظه تاریخی و تامل تحلیلی، به ما کمک می‌‌کند که تحولات امروز بازار سهام را در یک بستر زمانی ملاحظه کنیم. واقعا اگر حاکمیت نگاه زودگذری به بازار داشت، هیچ‌گاه در توصیه‌های مقام معظم رهبری به جناب آقای فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در سال گذشته، از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، این رهنمون راهبردی وجود نداشت:« حضرت آقا فرمودند، حرف اصلی‌ام این است که جنابعالی بنیاد را از بنگاه اقتصادی افزایش یابنده به یک بنیاد مستضعفان به تمام معنا تبدیل کنید. بنیاد باید در خدمت مستضعفان باشد.حضرت آقا، تأکید کردند، بوروکراسی عریض و طویل را اصلاح کنید. من شما را به‌معنای واقعی کلمه مدیر جهادی می‌دانم و بدون هیچ ملاحظه‌ای مدیریت جهادی را اجرا کنید. سرمایه‌ها را برای مستضعفان بفروشید و کار را به عناصر ارزشی بسپارید.» این فرمایشات مصداق بارز، بهره مندی از بازار سرمایه برای توزیع عادلانه منابع میان اقشار هدف در جامعه است، نه نگاه آنی، گذرا و لحظه‌ای به پتانسیل‌های بازار سهام کشور.

ششم، حاکمیت با واگذاری شرکت‌ها به سوی ایجاد شفافیت اقتصادی پیشقدم شده است و ریسک عدم شفافیت را تعدیل کرده است. هفتم؛ عنوان می شود که بعد از عرضه سهام عدالت در بازار، بورس می ریزد! این تفسیر اساسا با چه استدلالی ارایه می شود؟ مگر می شود حال که حاکمیت و دولت با افزایش ارزش واقعی سهام عدالت به دنبال آزاد سازی و توزیع عادلانه منابع است، اجازه دهد ارزش سهم و ارزش سهام عدالت تعدیل شود.اصول این توجیه با چه منطقی در تعامل میان دولت-ملت سازگار همخوانی دارد؟ دولت هیچ گاه به دنبال تخریب برند سهام عدالت نیست و گریزان سازی و ستوه آوری مردم از بورس،  راهبردی نیست که دولت آن را انتخاب کرده باشد. از سوی دیگر، تلاش حاکمیت برای توسعه فرهنگ سهامداری ملت دقیقا برخلاف سیاست ناکارامد پول پاشی است. دولت تلاش می‌کند که ملت به جای وابستگی به توزیع ناپایدار درآمدهای نفتی، خودشان در سرنوشت دارائی‌های ملی سهیم باشند.

این اتفاق مهم درست برخلاف برنامه فروش سکه از طریق بانکهاست. آن روز، دولت تلاش می‌کرد که بعد از واگذاری سکه به خریداران، قیمت آن را کاهش دهد، اما امروز هم دولت وهم ملت، همراستا به دنبال تقویت بازار سرمایه هستند.این در شرایطی است که دولت با واگذاری سهام خویش، بخشی از دارائی‌ها و درآمدهای حاصل از شرکت‌های دولتی را از دست می‌دهد. از طرفی، با واگذاری سهام به ملت، از آنجائی که سود حاصل از افزایش قیمت سهام، مشمول مالیات نمی‌شود،دولت از محل واگذاری سهام، درآمدی کسب نمی‌کند. بنابراین حاکمیت در پی توانمندسازی اقتصاد خانوارها است.

در این میان، پیشنهاد می‌شود که دولت با تداوم فروش سهام، به مشمولان یارانه های نقدی، به جای تزریق مستقیم نقدینگی در جامعه به آنان دارائی و سرمایه دهد که اصل سرمایه برای آنها محفوظ مانده و از مشمولان یارانه از سود سهام عدالت بهره مند شوند.

افزون براین موارد، به نظر می رسد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید نسبت به تغییر قیمت سهم‌هائی که از ارزش واقعی فراتر رفته اند، حساسیت بیشتری داشته باشد. سازمان بورس باید روی آموزش عمومی، سرمایه گذاری بیشتری کند و با بازگشت شاخص پیش بینی سود؛ ابزارهای تحلیل سهام در بورس را تقویت کند.

در مجموع؛ پیام اصلی این دوران که اقتصاد با حسن اراده حاکمیت و مشارکت عمومی ملت، از بانک محوری به سوی بازار سرمایه محوری می رود؛ توزیع عادلانه منابع و افزایش مشارکت مردم در اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال زائی است.این پیامی است که هنوز از سوی چندین گروه دریافت نشده اند: حبابیون، جاماندگان از بازار، دلواپسان ودرنهایت مغرضان اقتصاد خوانده نما.

پیش از این نیز حامد سامانی در گفت‌وگویی به حمایت از بازار سهام به عنوان تنها راه‌حل نجات اقتصاد اشاره کرده بود که در فایل پیوست قابل دسترسی است. 

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها