کد خبر 69116

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد

جزییات محدودیت‌های بانک ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی توسط معاون نظارتی بانک مرکزی تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفت:درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.نکته اول این است که از سوی بانک ها دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. 

نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است ،با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده ، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمدتا سپرده گذاران است ، در سرمایه بانک ها منطقی نیست.در واقع این دارایی ، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است.نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. 

آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود. بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.

حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند ، همین بوده است. دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است ، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته ، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است./بورس 24

 

ارسال نظر

تازه ها