کد خبر 67097

مدیر مسئول نشریه سهامدار بررسی کرد

رئیس جمهور روحانی در اواسط هفته جاری، به طور خلاصه و مفید، به شورای عالی بورس، نهاد ناظر بازار یعنی سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دستور داد که نقدینگی خطرناک (غول چراغ جادو) را در بورس حبس کنید.

photo_2019-10-16_13-39-16

محسن ایلچی

مدیر مسئول نشریه سهامدار 

رئیس جمهور عنوان  کرد که باید مشوق‌های لازم برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه فراهم شود، نقدینگی، ظرفیت تخریب بزرگ را دارد. اگر این نقدینگی در جای درست استفاده شود، مشکلی نیست، ولی اگر رها شده و به سمت سکه، دلار یا چیزهای دیگر برود، بسیار خطرناک است. امیدواریم مسئولین بورس این را به خوبی هدایت کنند بنابراین اصل این حرف درست است که همه حواس باید جمع بوده و به فکر باشیم که نقدینگی درست هدایت شود.

روی صحبت رئیس جمهور با مقامات بورس تهران و بانک مرکزی  و وزارت اقتصاد است. تاکنون مقام اول اجرائی کشور ضمن تعریف از اقدامات انجام شده، اینقدر با صراحت نسبت به ضرورت اقدامات احتیاطی سخن نگفته است.

همزمان با سخنان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی که نسبت به سایر مخاطبان «پیام» مزبور، تجربه رسانه‌ای دارد، ضمن لبیک به سخنان روحانی، گفت، مدیریت نقدینگی در اولویت «اصلی» بانک مرکزی قرار دارد.

اگر به دقت به سخنان روحانی توجه شود، ایشان از دو منظر درون و بیرون بازار سرمایه به مساله روز بازار سرمایه توجه کرده است. اول، مشوق‌های بازار و دوم، هدایت یا مدیریت نقدینگی.

وجه سومی هم وجود دارد که در سخنان رئیس جمهور به آن اشاره نشده و آن نیاز دولت به بازار سهام در قالب  تامین مالی دولتی و جبران کسری بودجه است.

حرف این مقاله کوتاه تمرکز روی وجه اول سخنان آقای رئیس جمهور است، یعنی مشوق‌های بازار و اقدامات ضروری برای هدایت منابع در درون بازار و پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت، لحظه‌ای، شاخصی، معاملاتی و روزانه به وضعیت بازار و داشتن حداقل نگاه نیم‌ساله به اوضاع بازار با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور است.

حجم نقدینگی کشور به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و از سطح ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. از سوئی، به دلیل بازدهی اندک و منفی سایر بازارها، منابع نقد به سوی بازار سهام هدایت شده است.

بعد از سخنان رئیس جمهوراین انتظار وجود دارد که سازمان بورس به عنوان ناظر بازار و سخنگوی شورای عالی بورس واکنشی از خود نشان دهد که تاکنون مشاهده نشده است. واکنش سازمان بورس (نهاد ناظر) بعد از سخنان رئیس جمهور می‌تواند دو پیام صریح داشته باشد، اول اینکه ناظر بر عملیات بازار، پیام رئیس جمهور را دریافت کرده‌اند و دیگر اینکه برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی و مشوق‌های لازم در بازار دارند.

اما روی سخن این مقاله صرفا به نهاد ناظر بازار نیست، بلکه غالبا به اعضای شورای عالی بورس است، این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط ‌مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف آن است. جائی که وزیر اقتصاد به عنوان ریاست شورا (سیاستگذار اقتصادی کشور)، رئیس سازمان بورس (مسئول مشوق‌ها)، رئیس‌کل بانک مرکزی (مدیریت نقدینگی)، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، دادستان کل کشور یا معاون  و سایر خبرگان مالی گردهم می آیند.

به نظر می‌رسد در شرایط شورای عالی بورس باید هر چه سریع‌تر تشکیل شده و ضمن تاکید بر یک گزارش جامع با رویکرد خرد (بازار محور) و کلان (اقتصاد محور) مجموعه تصمیمات و اقداماتی که منجر به تغییر شرایط عمومی بازار می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته و زمینه اجرای آن فراهم کند.

شرایط کنونی بورس به گونه‌ای است که بازار فاقد چشم انداز روشن است یا اگرهم از منظر سیاست‌گذار- ناظر چنین چشم‌اندازی وجود دارد، ذی مدخلان بازار چنین ادراک یکسانی ندارند.

اینکه تمام ریزش‌ها را پای اصلاح قیمت‌ها، استراحت شاخص یا اصولا سهامدار حقیقی تازه وارد بگذاریم، نفی اهمیت موضوع و نهی چشم‌انداز بازار و تقلیل دادن اهمیت موضوع است. بیائیم در تامل شرایط بازار و برنامه‌ریزی صرفه‌جوئی نکنیم.

به عنوان یک نمونه کوچک، فقط این سهامداران حقیقی نیستند که باعث منفی شدن جو بازار می‌شوند، بلکه رفتار حقوقی‌ها که از اشتیاق خریداران تازه وارد برای فروش سهام از جو رشدی بازار، سوء استفاده می‌کنند هم در شکل‌گیری از این فضا عاملیت دارد. اما رفتار کلان بازار ناشی از نبود الگوی سیاست‌گذاری برای نیمه دوم بازار است.

اینک این سوال مطرح می شود که مدیریت نقدینگی صحیح و مشوق‌های با چه راهبردهایی محقق می‌شود که شورای عالی و سازمان ناظر نسبت به آن بی اعتناست یا اگر اعتنا دارد، بازار اطلاعی از آن ندارد.

یک نکته اساسی را نباید فراموش کرد که در تمامی بازارهای مالی، روند« تصمیم‌گیری- اطلاع رسانی»؛ از برایندهای دموکراتیک تبعیت می‌کند. عمودی، چکشی و از بالا به پایین نیست. تجربه تلخ چنین تصمیمات و واکنش‌هائی در موضوع حذف ائی پی اس و گزارش‌های تفسیری مدیریت و بازار پایه وجود دارد. مساله‌ای که فلسفه اجرائی آن درست، اما نحوه اجرای غیر مشارکتی بود و جملگی با واکنش منفی بازارها همراه شد.

حال قالب نقد مشوقانه، به نظر می رسد که رکن اصلی بازار یعنی شورای عالی بورس و سازمان ناظر با همراهی سایر مخاطبان پیام رئیس جمهور، باید بعد از سخنان ایشان، مجموعه اقدامات راهبردی را اتخاذ کند که نقش‌ها و مسئولیت‌های ذی‌نفعان و صاحبان اهرم‌های اجرائی برای آنها بیشتر تشریح و تبیین شود.

برخی از این اقدامات چیست؟

اول؛ بررسی شرایط بورس و مدیریت واقع‌بینانه انتظارات از بازار و سهامداران جدید نسبت به حال و آینده بازار طی بیانیه چشم‌انداز مستد همراه با بیان فرصت ها و رفع سلب مسئولیت‌ها.

 دوم؛ اطلاع‌رسانی یکپارچه و پرهیز از بزرگنمایی نقش بازار در مدیریت نقدینگی کشور با توجه ظرفیت‌ها. اینکه همه چیز را معطوف به بورس کنیم، شاید منجر به کشته‌سازی بورس شود. ظرفیت بورس نامحدود نیست، رشد کمی و کیفی بورس در بستر زمان شکل می گیرد (سیاست‌گذار هوشیار باش).

سوم؛ مدیریت رفتار سهامداران حقوقی و تبیین و تعیین نقش برای آنها، از سودسازی تا مسئولیت راهبری بازار.

چهارم؛ روان‌سازی عرضه‌های اولیه و بازنگری در بوروکراسی در این حوزه و هماهنگی بیشتر و پذیرش مسئولیت از سوی بخش‌ها و واحدهای سازمان ناظر برای اتخاذ اقدامات غیر منفعلانه همراه با ابتکار عمل.

پنجم؛ تعیین نقش و استفاده از ظرفیت کانون‌های خود انتظام برای یکپارچگی رفتار در بازار.

ششم ؛ شفاف‌سازی در تعیین نقش صندوق توسعه بازار و تقویت آن با توجه به رشد نرخ نقدینگی و حجم معاملات در ماه‌های اخیر.

هفتم؛ گوشزد کردن و هشدار به تمام دستگاه‌های اقتصادی نسبت پرهیز از اتخاذ تصمیمات سهم‌شکن و بازار خراب کن در برهه کنونی، با توجه به حضور برخی در شورای عالی بورس.

هشتم؛ بازتعریف و افزایش نظارت بر تمامی نهادهای مالی در بازار و به کار گیری مکانیزم‌های رصد و نظارت بر رفتار آنها.

نهم؛ برآورد دقیق از وضعیت سودآوری شر کت‌ها بزرگ در ادامه روند حرکتی بازار، مدیریت وقوع رویدادهای مثبت در بازار و پرهیز از اتلاف و پیش خور شدن آنها همچنین پرهیز از خنثی شدن چند رویداد بزرگ با بازنمائی وقوع همزمان آنها.

دهم؛ افزایش پذیره‌نویسی صندوق‌ها، هدایت منابع عمومی به سوی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و حبس (بخوانید هدایت) منابع در آنها، همچنین تقویت نظارت همزمان بر رفتار آنها؛

یازدهم؛ ترسیم شرایط واقعی برای سازمان متولی عرضه سهام دولتی و مدیریت عرضه شرکت‌های دولتی با توجه به حرکت جریان سرمایه.

 

ارسال نظر

تازه ها