کد خبر 59873

تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد:

دارو، یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک است که نه تنها در سال های اخیر، بلکه در 4 دهه گذشته همواره برای تامین و تولید آن با چالش های جدی روبرو بوده ایم.

در سال 97 همزمان با تغییر و رشد فزاینده نرخ ارز، بازار دارو نیز زیر تاثیر آن قرار گرفت و شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو و مواد موثره را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. با توجه به شدت گرفتن روند تحریم ها در یک سال گذشته و بروز کمبودهای دارویی در کشور، دولت -در حالی که بزرگ ترین بدهکار شرکت های دارویی محسوب می شود- تلاش کرده است که با اجرای سیاست های حمایتی مانند رفع محدودیت های بانکی برای دریافت تسهیلات ارزی، رفع موانع گمرکی و همچنین تخصیص بموقع ارز، تولید و تامین دارو را در کشور تسهیل کند، اما دریافت تسهیلات بانکی نیز برای شرکت های دارویی که با کمبود نقدینگی مواجهند، هزینه های مالی زیادی را دربر دارد. چالش های شرکت های دارویی و راهکارهای برون رفت از آن، موضوع گفت وگوی خبرنگار بااقتصاد با رضا سلیمانی فرد، تحلیلگر بازار سرمایه و فعال صنعت دارویی است. وی می گوید:« ارایه تسهیلات بانکی، یکی از راهکارهایی است که دولت برای جبران بدهی هایش به شرکت های دارویی در پیش گرفته است. شرکت ها هم برای تامین نقدینگی نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. در چنین شرایطی، اوراق مرابحه و به ویژه اسناد خزانه اسلامی نیز کمک زیادی می کند اما در حال حاضر بجز روش تهاتر، راهکار دیگری وجود ندارد و این روند تا رفع کسری بودجه دولت ها ادامه خواهد داشت.» متن کامل این گفت وگو را می خوانید.

افزایش مطالبات شرکت های دارویی از دولت، به چالش اصلی صنعت دارو تبدیل شده است و آنها چاره ای جز دریافت تسهیلات ندارند. تسهیلات نیز هزینه های مالی شرکت ها را افزایش می دهد، جناب عالی این چالش را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

از زمانی که فشار تحریم ها شدت گرفت و نحوه تخصیص ارز و منابع ارزی تغییر کرد، تولیدکنندگان و تامین کنندگان دارو نیز با چالش های بیشتری روبرو شدند. با توجه به این موضوع که دارو، صنعت استراتژیک در دنیا به شمار می رود و در سبد کالایی استراتژیک و اساسی کشور ما نیز قرار دارد، دولت همواره تمهیدات و تسهیلات ویژه ای نسبت به سایر صنایع برای آن در نظر می گیرد. تخصیص ارز یارانه ای 4200 تومانی، رفع موانع گمرکی و ثبت دارویی، تخصیص بموقع ارز از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه های مربوط با شرکت های دارویی از جمله این تمهیدات است. تاثیر دارو در میزان سلامت و بهداشت افراد جامعه موجب شده است تا نگاه ویژه ای به این صنعت شود و تداوم تولید و همچنین سودآوری شرکت های دارویی نیز اهمیت ویژه ای برای دولت ها دارد. در همین حال، دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه است و توان پرداخت بدهی هایش را به شرکت های دارویی ندارد و برای تامین نقدینگی این شرکت ها، تسهیلات ویژه به آنها ارایه می دهد. شرکت ها نیز از دریافت این تسهیلات چشم پوشی نمی کنند، البته چاره ای هم ندارند. طرح چکاوک یکی از این روش هاست که برای شرکت های بخش خصوصی کاربرد دارد تا مطالبات سوخت شده شان کمتر شود.

آیا راهکار یا راهکارهای دیگری را هم می توان متصور بود؟

راهکار دیگری که دولت در پیش گرفته، موضوع تهاتر از اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسلامی است که در شرایط کنونی کارآمدی دارد. در این چرخه، از یک سو تامین کنندگان، واردکنندگان و شرکت های توزیع و پخش دارو قرار دارند و از سوی دیگر مصرف کنندگان هستند. برای تداوم این چرخه، نیاز به نقدینگی و تامین منابع مالی اهمیت دارد و تسهیلات و تهاتر، اهرم های اصلی آن به شمار می روند. به باور من، در شرایط کنونی، روش دیگری بجز تهاتر، کاراتر و موثرتر نیست. در تحلیل صنعت دارو، شرکت های بزرگ، تکمیل کننده زنجیره ارزش هستند و این شرکت ها طلب های زیادی از دولت دارند اما در تهاتر، نرخ تنزیل باعث شده تا برخی از شرکت ها تمایلی به آن نشان ندهند و یا از روی اجبار به آن روی آورند.

به نظر جناب عالی هم نرخ تنزیل بالاست؟ اگر پاسخ تان مثبت است، چگونه می توان نرخ تنزیل را کنترل کرد و یا کاهش داد؟ توضیح بفرمایید.

بله. نرخ تنزیل با 25 تا 26 درصد سود، بالاست و باید تعدیل شود. این سود در ذمه کسانی است که طلبکارند. حالا که دولت هر سال کسری بودجه دارد، بنابراین باید راهکاری برای کاهش بدهی و یا تسهیل در تامین منابع و نقدینگی ارایه دهد. تشکیل کارگروهی برای تعدیل نرخ تنزیل در تهاتر ضروری به نظر می رسد تا از این طریق، برای صنعت دارویی احقاق حقوق و همچنین برای کسانی که رغبت به تهاتر ندارند، تمایل ایجاد شود. در غیر این صورت، به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های مالی و بهای تمام شده تولید، شرکت های کوچک تر بخش خصوصی از گردونه تولید و تامین خارج می شوند.

بزرگ ترین بدهکاران شرکت های دارویی، کدام دستگاه ها و ارگان ها هستند؟ این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

بزرگ ترین بدهکاران شرکت های دارویی، مصرف کنندگان بزرگ مانند بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی هستند. همان گونه که گفته ام، از آنجایی که هر ساله شاهد کسری بودجه از سوی دولت هستیم، نوار این بدهی ها نیز ادامه دارد. تنها روزنه امید در این زمینه، ظهور شرکت های دانش بنیان است که امیدواریم دولت نگاه و حمایت های ویژه ای از این شرکت ها بکند. در این صورت، می توانیم به قطب تولید دارو در خاورمیانه تبدیل شویم و شاید هم در میان 10 تولیدکننده بزرگ صنعت دارویی جهان قرار گیریم. البته اگر برنامه های حمایتی، زیرساختی و امکانات مناسبی برای شرکت های دانش بنیان در صنعت دارویی فراهم شود.

 

گفت وگو: مولود غلامی

 

ارسال نظر

تازه ها