کد خبر 54619

مدیرعامل بورس کالا خبر داد:

مدیرعامل بورس کالا، از راه اندازی بازار آتی کالا خبر داد و گفت: با بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار در حال رایزنی هستیم تا در صورت موافقت آنها، بازار آتی کالا را در بورس کالا راه اندازی کنیم.

به گزارش خبرنگار «با اقتصاد»، حامد سلطانی نژاد، در حاشیه مجمع عمومی شرکت بورس کالا، افزود: ما برای راه اندازی بازار آتی کالا تلاش می کنیم و در حال ایجاد زیرساخت های آن هستیم. امیدواریم امسال التهابات کمی کاهش یابد و این تصمیم ها به اجرا برسد.

وی ادامه داد: در بازار سلف موازی نیز شرکت ها را به انتشار اوراق تشویق کرده ایم تا از این ابزار به خوبی استفاده کنند و این امکان برای شرکت ها فراهم شده و معاملات اعتباری در بورس کالا نیز به تصویب رسیده است.

سلطانی نژاد با بیان اینکه بیشترین معاملات پتروشیمی در سال گذشته در بورس کالا انجام شده است، اظهار کرد: برخی سیاست های نادرست مانند قیمت گذاری دولت، مشکلاتی ایجاد کرد اما با همه دشواری هایی که داشتیم تلاش کردیم ارتباط بورس کالا با مراجع و دستگاه ها حفظ و حقوق سهامداران نیز رعایت شود.

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به کاهش معاملات شکر و گندم در بورس کالا تصریح کرد: گندم و شکر جزو کالاهای یارانه ای و در گروه یک کالایی هستند و محدودیت های خاصی بر معاملات این محصولات اعمال می شود که معاملات را از حالت بورسی خارج می کند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان منافع ملی را فدای توسعه بازار کالایی کرد، افزود: اگر قیمت گذاری این محصولات به گونه ای باشد که به نرخ محصول در بورس کالا نزدیک شود، امکان انجام معاملات در بورس کالا فراهم خواهد شد. البته امسال با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، سازوکارهای ورود این محصول به بورس کالا فراهم است.

سلطانی نژاد گفت: برای گندم در حال رایزنی هستیم اما سازوکار ورود برخی کالاهای اساسی که شامل ارز 4200 تومانی می شوند، در بورس با دشواری هایی همراه است. تا زمانی که سیاست دولت بر این مبنا باشد که کالاهای اساسی را با سوبسید به دست مصرف کننده برساند، این روند از قوانین بازار سرمایه تبعیت نمی کند.

به گفته مدیرعامل بورس کالا، ادامه سیاست قیمت گذاری دولت بر کالاها، تولیدکنندگان را بجای تولید به واسطه گری و دلالی سوق می دهد.

وی ادامه داد: معاملات در بورس به صورت قطعی است و تعارض هایی در معاملات برخی محصولات قیمت گذاری شده، ایجاد شده است که مراجع قضایی و محاکم حقوقی به آنها رسیدگی و انحراف های مالی را در هیات مدیره داوری خواهند کرد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها