کد خبر 53109

یک کارشناس حقوقی بازارسرمایه ایرادهای حقوقی قانون جدید بازارپایه را تشریح کرد؛

وقتی دارایی‎های مردم بلاک شده، در روزهای معاملاتی خاصی به آنها اجازه معامله داده نمی‌شود و سرمایه آنها قابلیت معامله ندارد، این مساله مخالف اصل تسلیط و اصل مالکیت است.

یک کارشناس حقوقی بازارسرمایه، با بیان این مطلب به پایگاه خبری بااقتصاد گفت: تقسیم‌بندی جدید بازارپایه و اینکه برخی از این شرکت‎ها در روزهای معاملاتی خاصی نمی‌توانند معاملاتی بر روی سهام خود انجام دهند، از نظر حقوقی ایراد دارد. براساس اصل مالکیت که یکی از اصول مشروع در قانون اساسی است و متناظر با همین اصل، اصلی با عنوان تسلیط که از یک قائده فقهی گرفته شده است (" الناس مسلطون علی اموالهم " ) مردم نسبت به اموال خود تسلط دارند.

وی افزود: اصل مالکیت و اصل تسلیط در کنار هم که یکی مبنای قانونی و دیگری مبنای اسلامی دارد زیربنای مالکیت و مالکیت خصوصی را در نظام اقتصادی اسلامی تشیکل می‎دهد. حالا وقتی دارایی‎های مردم بلاک می‌شود و در روزهای معاملاتی خاصی به آنها اجازه معامله داده نشده و سرمایه آنها قابلیت معامله نداشته باشد، این مساله مخالف اصل تسلیط و اصل مالکیت است.

این کارشناس بازارسرمایه، در پاسخ به اینکه، ممکن است شرکت شرایط لازم برای معامله را نداشته یا زیان ده بوده و ریسک داشته و.. که جلوی معاملاتش گرفته می‎شود، گفت: بله، اما اگر این شرکت ریسک دارد، در یک روز معاملاتی هم ریسک دارد پس نمی‎توان سهامی را به دلیل چنین ریسکی محدود کرد. اگر فردی سرمایه‎گذاری در یک شرکت را می‌پذیرد ریسک‎هایش را هم می‌پذیرد. در قانون هم مشخص شده و آمده است که هر کس از یک منافع مالی بهره ببرد از ضررهایش هم بهره‎مند می‎شود.

وی افزود: در این صورت نمی‎توان به عنوان یک مرجع مالی تعیین کرد که بجای 5 روز، یک روز معامله کرد، شرکت فرابورس به عنوان متولی، وظیفه دارد قبل از معامله هشدارهای لازم را بدهد. بازارپایه ریسک دارد و متفاوت از بازار اول و دوم بورس و فرابورس است اما در نهایت تصمیم بر سرمایه‎گذاری، به عهده شخص سرمایه‎گذار است. اگر ضرری کند برعهده خودش است اما اینکه جلوی معامله گرفته شده و اجازه خرید و فروش داده نشود، مخالف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است.

این وکیل دادگستری، افزود: نکته قابل اهمیت این است که زمانی می‎توان مالکیتی را که قانون محترم شمرده محدود و مشروط کرد که قانون دیگری وضع شود؛ نمی‎توان با یک دستورالعمل یا بخشنامه یک اصل و ماده قانونی را محدود کرد. هرچند که بازارپایه نسبت به سایر بازارهای مالی که مقررات خاص خودش را دارد، مکانیزم های خاص خود را داشته و پیچیده‎تر است، اما سرمایه‎گذار وقتی وارد این بازار شده است، همه این شرایط خاص را می پذیرد. دیگر اینکه با یک دستور العمل و بخشنامه نمی‌شود اصل یک قانون را محدود و ممنوع کرد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها