کد خبر 47528

یک اقتصاددان در گفت و گو با «سهامدار»، تصریح کرد:

بر خلاف عده ای از اقتصاددانان که در فضای اقتصاد رانتی از مافیای ارز و سوداگری در این بازار نام می برند محمود جام‌ساز بر این عقیده است دولت تعمدی در افزایش نرخ ارز داشت و با اجرای نمایش هایی مانند بگیر و ببند صرافان و به شیوه سرکوبگری، تقاضا را افزایش داد و به این روند شدت بخشید.

کشور در4 دهه اخیر بارها (سال 74، 91 و 92) با شوک ارزی مواجه شد که گاهی ناشی از آثار تحریم های اقتصادی غرب- متاثر از دیپلماسی خارجی- بوده و یا در راستای اقدامات داخلی دولت برای تامین کسری بودجه و کسب درآمد بیشتر از راه فروش دلار، انجام شده است.

اما آخرین بار، دولت در 20 فروردین سال گذشته(97) برای اقتصاد رو به احتضار ایران بازهم نسخه شوک‌درمانی تجویز کرد و نرخ دلار را از 3700 به 4200 تومان تغییر داد. ابتدا اعلام شد که تنها نرخ رسمی دلار در کشور 4200 تومانی است و نرخ های بالاتر، قاچاق محسوب می شود اما به آرامی این گفته ها تعدیل شد و ارز رسمی، ارز یارانه‌ای نام گرفت و تنها برای تامین کالاهای اساسی، تخصیص یافت. از آن زمان تاکنون، همچنان شاهد نابسامانی های شدید و جدید در بازار ارز بوده ایم. در همین زمینه گفت و گویی را با دکتر محمود جام‌ساز، اقتصاددان، انجام داده‌ایم. وی که تا سال های نه چندان دور استاد دانشگاه تهران هم بود، بر این باور است که افزایش رسمی و غیر رسمی نرخ ارز را دولت هدایت می‌کند تا از این راه در زمان‌هایی که با کاهش منابع ریالی مواجه است، بر درآمدهایش بیفزاید. مشروح این گفت و گو در پی می آید.

 

*تاثیر مداخله دولت در بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

- در یک سال گذشته که با مداخله دولت، نرخ رسمی ارز افزایش یافت تاکنون مقادیر بسیاری از ارز 4200 تومانی توسط دولت فروخته شد که بخش خصوصی واقعی از آن سهمی نداشت و شرکت های دولتی و خصولتی زیرِ نام تامین کالاهای اساسی، از آن منتفع شدند. بخش دیگری از ارز هم توسط دولت با قیمت بازار آزاد به فروش رفت. برای سایر کالاها نیز، بازار ارز دیگری (نیما و سنا) تدارک دیدند که در آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به آن انتقال دهند تا واردکنندگان با خرید این ارزها، برای واردات کالاهای مورد نظر، اقدام کنند. به نوعی، عرضه و تقاضا در این بازار بدون حضور دولت انجام می‌شود که البته این سازوکار دولت هم به دلیل اینکه نرخ ارز آزاد به شدت افزایش یافت و زمانی هم به 20 هزار تومان رسید، به شکست انجامید.

  به هر روی؛ در هر زمانی که دولت تصمیم به افزایش نرخ ارز می گیرد و آن را اجرا می کند، فاصله قیمت ارز در بازار غیر متشکل (آزاد) و بازار رسمی نیز به شدت افزایش می یابد و این روند شتاب بیشتری می گیرد.

 

*شما بر این باور هستید که دولت نرخ ارز در بازار غیر متشکل را تعیین و به نوعی هدایت می کند؟

- بله همینطور است. برای نمونه، دولت آقای روحانی که در سال گذشته با کمبود شدید منابع ریالی مواجه بود، با افزایش نرخ ارز، اقدام به فروش منابع ارزی با قیمت بالا کرد و توانست درآمد هنگفتی از این راه به دست آورد و کسری بودجه را جبران کند. بر خلاف عده ای از اقتصاددانان که در فضای اقتصاد رانتی از مافیای ارز و سوداگری در این بازار نام می برند، من باور دارم که دولت تعمدی در افزایش نرخ داشت و با اجرای نمایش هایی مانند بگیر و ببند صرافان و به شیوه سرکوبگری، تقاضا را افزایش داد و به این روند شدت بخشید.

با همین روش، کاهش فروش نفت، جبران و سناریوی بعدی برای به اصطلاح خنثی کردن تحریم ها نوشته شد؛ افزایش عرضه دلار در بازار ارز که با اندکی کاهش همراه بود.

 

*عوامل بیرونی مانند تحریم های اقتصادی به ویژه در دور جدید که به رهبری آقای ترامپ انجام می شود، چه میزان بر ایجاد شوک های ارزی در کشور تاثیرگذار است؟

- دور جدید تحریم های آمریکا در 4 نوامبر (13 آبان 97 )، افزون بر نفت، میعانات گازی را هم دربر می گرفت و پیامدهای خاصی را به دنبال داشت. در همین زمان که افکار عمومی منتظر شوک بزرگی در کشور بود، دولت با پیش‌بینی این مساله و با تمهیدات از پیش اندیشیده شده، ذخایر ارزی را از یکی دو روز قبل از اجرای تحریم های جدید، وارد بازار کرد و قیمت ها هم تا حدودی شکسته شد. به این ترتیب دلار از 19 به 14 هزار تومان کاهش یافت. این سناریوی نمایشی بود که دولت می خواست نشان دهد تحریم ها نه تنها اثری بر اقتصاد ایران نگذاشته بلکه با سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته، نرخ ارز کاهش یافته است و آن را یک پیروزی برای خود قلمداد کرد!

 

*این وضعیت تا چه زمانی می تواند موثر واقع شود و ادامه یابد؟

- از یک سو در داخل کشور، منابع ارزی دولت رو به کاهش است و بانک مرکزی در حالی که مستقل نیست و از سیاست های مالی دولت تاثیر می گیرد، باید مدیریت کنترل ارزی کشور را در دست بگیرد. به همین دلیل نمی توان انتظار موفقیت از آن داشت.  از سوی دیگر و در بعد خارجی، فرصت 6 ماهه آمریکا برای 8 کشور مشتری اصلی نفت ایران در به صفر رساندن خرید نفت، بزودی پایان می یابد، البته 4 کشور موفق به این کار شده اند و تنها 4 کشور کره جنوبی، عراق، چین و ترکیه هم زیر تاثیر سیاست های مقتدرانه آمریکا، خواهان فرصت 3 ماهه برای اجرای این دستور هستند و چاره ای جز تبعیت از آن ندارند. همچنین، سهم و ارزش بالای دلار در تجارت جهانی موجب شده است که هیچ بانکی ریسک مراودات مالی با ایران را به دلیل جریمه های سنگینی که آمریکا برای آنها - در صورت تخلف - اعمال می کند، نمی پذیرند. این چالش ها در روزهای اخیر که آمریکا رسما سپاه پاسداران را در لیست نیروهای تروریستی قرار داده، حادتر شده است. گرچه باید اذعان کرد که این اقدام آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن یک سازمان بزرگ نظامی رسمی یا ارتش یک کشور، بسیار غیردیپلماتیک است.

ناگفته نماند؛ بر اساس آمارهای غیررسمی، بیش از یک دوم یا  نزدیک به دو سوم اقتصاد کشور در دست سپاه است و این مساله نشان می دهد این سازمان با بالاترین میزان گردش مالی در کشور، قدرت اقتصادی و نظامی زیادی در اختیار دارد. مجموع این عوامل بازدارنده باعث شده است تا اروپا به رغم ماندن در برجام، نتواند با ایران همکاری های مالی داشته باشد. البته نپذیرفتن لوایح 4 گانه FATF  و رد شرط های اروپا برای اجرای سیستم های مالی مانند «اینستکس» از سوی برخی نهادهای حاکمیتی و نظارتی مانند مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز مزید بر علت شده است و شرکت های اروپایی هم تمایلی به همکاری اقتصادی با ایران در مقابل شرکت های آمریکایی با حجم بسیار بالای معامله و مراودات مالی، ندارند. با اینکه انگلیس، فرانسه و آلمان هنوز موضوع تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی آمریکا را تایید نکرده اند، اما همواره خواستار بازدارندگی توان موشکی ایران هستند.

در این اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی، وقوع سیل در گستره بزرگی از کشور با حجم خسارت های زیاد- طبق گفته مسئولان مربوط از 15 تا 40 هزار میلیارد تومان- چالش دیگری است که به مسایل و مشکلات دیگر دامن می‌زند. همچنین تصمیم گیری های خلق الساعه و غیر کارشناسی در چنین بحران هایی، نشان از سیستم ناکارآمد اقتصاد دولتی دارد که با بوروکراسی های نابجا، فساد اقتصادی موجود را توسعه و تسری می دهد تا جایی که نه تنها این عمل مجرمانه شناخته نمی شود بلکه به یک ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

 

*با این تفاسیر، چشم انداز اقتصادی کشور را در سال 98 چگونه پیش بینی می کنید؟

- به باور من برون رفت از این وضعیت ناگوار که با بحران سیاسی روبرو شده ایم و اقتصاد ما نیز متاثر از آن است، راهکار اقتصادی اثربخش نیست و تنها راه چاره، تدوین و اجرای درست یک راهکار سیاسی است. اقتصاد ایران، متصل به مسایل سیاسی است و حاکمیت باید سیاست های مبتنی بر برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی را بر اساس دوستی در منطقه و جهان پایه ریزی کند.

فراموش نکنیم که ما بر لبه تیز تیغ حرکت می کنیم و تنها با یک لغزش کوچک ممکن است سرنوشت کشور و منطقه تغییر کند و بحرانی تر شود. رشد منفی اقتصادی بیش از 6 درصدی، اصلاح نمی شود مگر با ایجاد روابط تجاری و دیپلماتیک با شرکای غربی و منطقه ای. در چنین صورتی می توان به چشم انداز اقتصادی و سیاسی کشور امیدوارتر بود.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها