کد خبر 26566

طرح فعلی اصلاح نظام بانکی کشور با اما و اگرهایی در محافل علمی رو به رو شده است. وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار با اقتصاد طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی را یک حرکت رو به جلو خواند. مشروح گفتگو با وی در ادامه می آید.

طرح بانکداری اسلامی با اما و اگرهایی رو به رو بود و مباحثی در رابطه با قابلیت های طرح مطرح شده است، به نظر شما این طرح چه قابلیت هایی دارد؟

از تصویب قانون قبلی بانکداری اسلامی بیش از سی سال می گذرد در حالی که این قانون باید پنج سال پیش اصلاح می شد. وقتی در دوران دولت دهم طرح تحول نظام  بانکی جدی شد زمزمه هایی مبنی بر تعدیل  قانون بانکداری اسلامی هم به گوش می رسید. چند دوره هم  قانون در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، تا اینکه  به یک طرح واحد رسیدند که طرح جامع  بانکداری جمهوری اسلامی  نام گرفت این طرح تلفیقی از بانکداری بدون ربا، بانکداری مرکزی و... است. به نظر می رسد طرح جدید یک قدم رو به جلو است؛ اما نه به این معنا که کامل باشد.

چرا؟

به دلیل این که سعی شده است ساختار بانک مرکزی کمی مستقل تر شود.  هیئت  عالی که نسبت به شورای عالی تدارک دیده شده است به نوعی مستقل تراست و چندان با عزل و نصب های دولتی ارتباط ندارد. در بحث های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص و تجهیز منابع  مشکلاتی وجود داشت.  برای مثال در زمینه تجهیز منابع از طریق  قرض الحسنه مشکلاتی وجود داشت بدین صورت که حساب های جاری  قرض الحسنه در نظر  گرفته می شد در صورتی که در طرح جدید این را به عنوان قرضه بدون بهره در نظر گرفته اند. پیش از این سپرده گذار پول خود را به بانک به عنوان قرض الحسنه می داد و به یک نوعی تملیک می شد، بانک می توانست با این منابع  قرض الحسنه در  فعالیت های مختلف وارد  شود. اما در طرح جدید  به  بانک وکالت برای قرض الحسنه داده می شود یعنی این که سپرده گذار منابعی را که می خواهد قرض الحسنه  و در راه خیر استفاده شود را به بانک می دهد و بانک وکیل  می شود که حتما  این منابع را در مسیر قرض الحسنه استفاده کند. از این حیث دیگر بانک نمی تواند این منابع را با منابع خودش مخلوط  کند و یا  بخواهد تسهیلات انتفاعی به افراد بدهد، بانک  در اینجا نقش یک وکیل را بر عهده دارد و باید بتواند با نظرات موکل خودش که سپرده گذاران قرض الحسنه هستند،  رفتار کند. بانک مجبور می شود منابع وکالتی را صرفا در فعالیت های غیر انتفاعی استفاده کند. سپرده های جاری هم ماهیتا با سپرده های قرض الحسنه متفاوت است افرادی  که سپرده های جاری باز می کردند می خواستند از خدمات سپرده های  جاری مانند دسته  چک استفاده کنند اما در قانون قبلی این متصل شده بود به قرض الحسنه که در حال حاضر این موضوع را در حالت قرض بدون بهره قرار دادند و  دیگر حالت قرض الحسنه ندارد، به نظر می رسد این اقدام  مثبتی است.

به نظر می رسد شورای فقهی کمی مستقل تر شده، نظر شما چیست؟

شورای  فقهی تا به امروز یک نهاد مشورتی بود؛ اما در قانون جدید به فکر هستند که یک رکن محسوب شود از این حیث که رئیس کل موظف است مطابق با مصوبات شورا رفتار کند و به شورای فقهی گزارش دهد. در گذشته  صرفا مشورتی بود و در برخی موارد مشاهده می شد که به نظر شورای فقهی توجه نمی شود. البته نمی خواهم بگویم که قانون ممکن است ایده آل باشد و با تصویب آن نظام بانکی  100 درصد اصلاح شود.

در بحث نظارت های شرعی چگونه عمل شده است؟

یک  بخشی از مشکلات ما قوانین و مقررات و نبود نظارت های شرعی بود که  این قانون سعی کرده در حد خودش و با توجه به فضایی که وجود دارد به آن توجه کند. به هر حال سیاست گذاران و تصمیم گیران همگی همفکر نیستند در مقوله  بانکداری اسلامی و ضرورت های آن ناهماهنگی هایی وجود دارد.

جمعی از اساتید در انتقاد به این طرح نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشته اند، نظر شما در این رابطه چیست؟

یکی  از مهم ترین ایراداتی که در نامه مطرح شده بحث  تخصیص منابع است. در طرح جدید عقود مبادله و طرح مشارکت هم دیده شده است اما ظاهرا سهم عقود مبادله بالاتر است. نویسندگان نامه  ظاهرا با عقود مبادله ای از جمله مرابحه مشکل دارند. احساس می کنند که هر مرابحه ای ممکن است به صوری شدن منعقد شود در نامه هم در مورد قرض الحسنه رویکرد مناسبی ندارند. نظام بانکی عموما توانایی استفاده از عقد  قرض الحسنه را ندارد اما اشاره نکردند منظورشان عقد مشارکتی است.

 دراینجا باید دو نکته بگویم اولا این که خیلی از مباحث علمی در این مدت کار شده است و تجربه نظام  بانکی نشان می دهد استفاده ازعقود مشارکتی تقریبا می تواند با سختی های زیادی در نظام بانکی همراه باشد.همین  الان هم نظام بانکی به سمت عقود مشارکتی رفته است وعقود مشارکتی که استفاده می شود عموما شبیه به عقود مبادله ای است و خیلی تفهیم سود و زیان وجود ندارد. یک نرخ سودی از ابتدا در تسهیلات مشارکتی برای  تسهیلات گیرنده قرار می دهند و تسهیلات گیرنده موظف است طوری پروژه را پیش ببرد که نرخ ثابت را برگرداند وهیچ تسهیم سود و زیان و هم چنین تسهیم  خطر و ریسک برای بانک وجود ندارد.

به نظر می رسد  عقود مرابحه ای به سمت فاکتورهای صوری رفته است آیا  عقود مشارکتی به سمت صوری سازی نرفته است؟

  طبیعتا رفته و شاید مشکل استفاده از عقود  مشارکتی  در ساختار فعلی نظام بانکی ما  دیرتر به نتیجه برسد. نکته دوم این است که کجای  دنیا تجربه PLS و یا مشارکت موفق بوده که ما بتوانیم از آن استفاده مناسب کنیم. تجربه موفق برای PLS چندان موجود نیست. در حال حاضر کشورهایی که از بانکداری اسلامی استفاده می کنند از عقود  مبادله هم استفاده می کنند. یعنی ما برای یک طرح که زحمت  فروان کشیده شده مورد انتقاد قرار دهیم و بعد الگوی خاصی هم ارائه نکنیم. از مضامین نامه بر می آید که منظور عقود مشارکتی است وقتی عقود مبادله و قرض الحسنه مورد هدف قرار می گیرد منظور این است که  عقود  مشارکتی استفاده شود الگویی که اولا با توجه به شرایط اقتصاد ایران موفق نیست دوما تجربه  جهانی موفقی هم در این زمینه وجود ندارد. بنابراین عقود مبادله ای یکی از راحت ترین عقدها و نزدیک ترین عقدها نسبت به نظام بانکی متعارف است که وجه شرعی هم  دارد در نتیجه صرفا  نیاز به نظارت دارد یعنی اگر می بینیم فاکتورهایی صوری هستند می توان از ابزارهای نظارتی و یا ابزارهایی مانند سیستم های بلاک چین و فناوری هایی از این قبیل استفاده کنیم و فرآیند استفاده از فاکتور کاغذی را از بین ببریم.

منکر این  نمی شوم استفاده از عقود مشارکتی هم جزئی از بانکداری اسلامی است همان طور که  طرح جدید هم عقود مشارکتی را صفر نکرده است برای طرح های  خاص با تدابیر خاص، امکان دارد بانک نظارت تخصصی کند. پذیرفته شده است که بانک از عقود مشارکتی استفاده کند اما این که مبنا را برای تمام بانک ها عقود مشارکتی قرار دهیم و نسبت به عقود مبادله ای موضع داشته باشیم کار مناسبی نیست. یادمان  باشد یکی از اهدافی که برای نظام بانکی به  خصوص در دوره رکورد اقتصادی  پیش بینی می کنیم تامین مالی خرد است که به آن  ماکرو فایننس می گوییم.

ماکرو فاینانس را چطور می شود با اوراق مشارکت  تعبیه کرد و پیش برد؟

 وقتی از مشارکت صحبت می کنید یعنی نرخ سود سپرده ها هم به صورت ریسکی باشد یعنی اگر می خواهیم کل نظام بانکی را روی مشارکت ببینیم، سپرده گذاری که می آید و پول سپرده می کند نمی تواند  نرخ سود قطعی داشته باشد چون  تسهیلات  در بخش تخصیص منابع هم  به صورت شراکتی و با خطر و ریسک  به افراد  سپرده می شود حالا در نظام فعلی اقتصادی کشورمان که همین الان بانک ها 15 درصد سود قطعی می دهند و در برخی مواقع سود بانکی به 20 درصد هم می رسد نتوانسته است منابع را در بانک ها نگه دارد الان منابع از بانک ها خارج شده و این وضعیت  نا به هنجار در بازارهای موازی و کاذب برای اقتصاد کشور به وجود آمده است. در حال حاضر که نظام بانکی نرخ ثابتی از سود را به افراد می دهد بازهم افراد پول های خود را از سپرده های بلند مدت خارج کرده اند و در بازارهای موازی سرمایه گذاری نموده اند، حال فرض کنید که به سپرده گذار گفته شود که همان 15 درصد هم به صورت قطعی پرداخت نمی شود. به هر حال عده ای هستند امکان ریسک پذیری ندارند. وقتی  که کل نظام بانکی به صورت عقد مشارکت و PLS در می آید  جلب اطمینان برای افرادی که ریسک پذیری بسیار اندکی دارند  از این حیث استفاده ازعقود مبادله ای نزدیک به ساختار نظام بانکی متعارف است و می تواند در خواست و خواسته های سمت سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را تامین کند. 

بحث خلق پول نکته دیگری است که در نامه مذکور به آن اشاره شده است  نظر شما در این زمینه چیست؟

امکانی که به بانک ها داده می شود  تا به صورت بی رویه  و خارج  از نظارت بخواهند خلق پول انجام دهند واقعا مشکل ساز است. در حال حاضر افزایش نقدینگی که می بینیم ماحصل این اتفاق است. سال ها است که حدود 25 درصد افزایش نقدینگی داریم در صورتی که رشد اقتصادی سالیانه 4 تا 5 درصد و گاهی کمتر است. یکی از اصل های مهم بانکداری اسلامی این است که بانکداری با بخش واقعی اقتصاد هم تراز باشد.علت اصلی رشد نقدینگی و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف نتیجه عدم توجه به این اصل است. بنابراین مکانیزم خلق پول در اقتصاد باید مورد بازنگری قرار گیرد که یکی از اساسی ترین مشکلات ما به مکانیزم خلق پول توسط نظام بانکی کشور باز می گردد.

نکته دیگر بحث کم توجهی طرح جدید به بحث اقتصاد مقاومتی است تمام قوانینی که برای نظام اقتصادی کشورچیده می شود باید هم راستا با بحث اقتصاد مقاومتی باشد؛ اما در این طرح کمتر می بینیم که  نسبت به اقتصاد مقاومتی  پیشنهاد و یا اشاره ای وجود داشته باشد.

ارزیابی کلی شما از این طرح چیست؟

در مجموع طرح رو به جلو است؛ اما ایده آل نیست باید جلسات هم اندیشی گذاشته شود. به نظر می رسد خیلی نامناسب و ناراحت کننده است که پس از سی سال عمر بانکداری اسلامی هنوز هم اختلافات در سطح کلان وجود دارد. باید  در این سی سال یک همفکری به وجود می آمد و به یک نتیجه خاص می رسید اما هنوز روی اصل کار که عقود مبادله ای و مشارکتی است اختلاف وجود دارد و این موضوع کمی نگران کننده به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته ای که از بانکداری اسلامی استفاده می کنند به یک وحدت رویه ای رسیده اند و وفاقی بین آنها وجود دارد به هر حال مسیر مشخص شده است.   این که در این سطح اختلاف وجود دارد نقص نظام آموزشی و جمع نخبگان است، با تمامی این اوصاف نباید دنبال تخریب قانون هم بود.

ارسال نظر

تازه ها