کد خبر 104192

نمایندگان مجلس تصویب کردند

با تصویب نمایندگان مجلس دولت مکلف به تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1400 از محل واگذاری سهام شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بیست و یکمین نشست صحن علنی برای رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰، موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق را در دستور کار قرار دادند و با بند (و) تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند.

در بند (و)  تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

در ادامه این بند نمایندگان مصوب کردند که معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد. حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

مجلس تاکید کرد که حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.

بر اساس مصوبه نمایندگان در این بند، سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه می‌رسد.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها