کد خبر 101824

اصول و نکات مهم سرمایه‌گذاری و سهامداری در بازار رکودی با نگاهی به گشایش‌های سیاسی احتمالی!

حمید مرتضی‌کوشکی، مدرس و تحلیلگر ارشد بورس و بازارهای مالی

unnamed

رشد بازار سرمایه ما –چه بپذیریم یا نپذیریم- از رشد قیمت دلار تاثیر گرفته است، البته بخشی از رشد شرکت‌های بزرگ در P/E های TTM، قسمتی از رشد بازار جهانی را هم در دل خود دارد. ممکن است بگوییم که بازار جهانی بالاتر از قیمت‌های فعلی است، اما باید بدانیم که در بازار جهانی قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا رقم می‌خورد، حال‌آن‌که بازار داخلی ما از این اصل پیروی نمی‌کند. در بازار جهانی مثلا قیمت متانول از 400 دلار در بازه زمانی کوتاهی به 150 دلار می‌رسد و باید جانب احتیاط را رعایت کرد اما در بازار داخلی، یک مصوبه یا تغییر مقررات می‌تواند عامل رشد سودآوری شرکت‌ها با PE 1 باشد! بنابراین به بازار جهانی نمی‌توانیم چنین وزنی بدهیم.

موضوع مهم دیگر، رفتار سهامداران در بازار داخلی است و برخی از سهامداران حتی با سامانه کدال آشنا نیستند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که برایند تاثیر بازارهای جهانی را بر شرکت‌های داخلی، مورد نظر قرار دهند! از این موارد که بگذریم، به نرخ دلار و تاثیر آن روی قیمت‌ها می‌رسیم که با رشد بازارهای جهانی، همراه نیست و ششاهد کاهش نرخ دلار هستیم. این مباحث ارزشیابی و همان حلقه گمشده بازار سرمایه ایران است.

با این تفاسیر، پیش‌بینی‌ها برای روند بورس از دو ماه پیش تاکنون تغییر خاصی نکرده و روند شاخص، کمابیش نزولی است. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری درست، باید درک عمیق و درستی از واژه‌های رکود و رونق داشته باشند. وقتی بازار وارد فاز رکودی می‌شود یا انتظار رکود می‎رود، سهم‌ها نمی‌توانند PE های بالایی بگیرند. سهمی با PE  8 و 9، از دید تحلیلی در سال آینده و با توجه به فاز رکودی یا انتظار رکود، PE آن 6 خواهد بود. به همین دلیل شاهد هستیم که در بازار سهام، شمار خریداران کاهش یافته است. وقتی صحبت از انتظار بر رکود بازار می‌کنیم، PE منطقی بازار در شرایط رکود بین 6 تا 7 است و صنایع بر اساس آن (به اشتباه یا درست) طبقه‌بندی می‌شوند. نکته مهم دیگر، این است که وقتی سهمی را با PE  TTM8 می‌خریم، نگاه تحلیلی آن بر اساس سال 1400 اگر انتظار رکود داشته باشیم، با PE 6 خواهد بود. از نگاه تحلیلی و در زمان رکود، 6 PE منطقی و سهام «به ارزش» است و «زیر ارزش» نیست، پس برای خرید این سهم باید ابتدا بپرسیم که در بازار کاملا رکودی قرار است این سهم با چه قیمتی فروخته شود؟ یا این‌که در سال آینده PE 6 این سهم در چه صورتی به 9 خواهد رسید و ارزش فروش خواهد داشت؟ بنابراین و به‌رغم PE تحلیلی 6 چنین سهمی برای خرید جذاب نیست و باید منتظر ماند تا PE آن به 4 برسد و روی 6 تا 6.5 فروخته شود. بنابراین PE منطقی یعنی سهام «به ارزش» است اما باید توجه داشت که در چنین بازاری سهم زیر ارزش را باید خرید تا به ارزش فروخته شود و این اصل درست سرمایه‌گذاری است.

باید اذعان کنم که تحلیلگران بنیادی قدر و چیره‌دستی در بازار سرمایه حضور دارند، افرادی که قوی‌تر و بالاتر از مدیران شرکت‌ها سودآوری سهم‌ها را برآورد می‌کنند اما در این میان یک حلقه گمشده وجود دارد و آن ایجاد رابطه منطقی میان ارزش و سود برآوردی است. وقتی سهمی با PE تحلیلی 6 را می‌خریم یعنی عامل زمان را لحاظ نکرده‌ایم و PE بر اساس سود 1400 است که امکان دارد تا آن زمان اتفاق‌های مثبت و منفی زیادی بیفتد و ریسک سرمایه‌گذاری را در صورت منفی بودن، بالا ببرد اما برآیند بازار، بی‌اعتمادی نسبت به سودآوری است درحالی‌که سرمایه‌گذار در چنین شرایطی بازدهی بیش‌تری را انتظار دارد. هرچقدر این انتظار بیش‌تر شود، قیمت‌ها نیز باید بالاتر برود اما بدون رشد سودآوری PE! فراموش نکنیم که بازدهی از دو محل رشد سودآوری سهم‌ها یا کاهش قیمت‌ها، حاصل می‌شود و فلسفه کلی بازار همین است.

در خصوص افزایش قیمت سهم‌ها هم باید دید چه عامل یا عواملی، موجب جهش قیمت شده و آیا رشد سودآوری مداوم است یا مقطعی. اگر سهم‌ها پتانسیلی برای افزایش قیمت نداشته باشند، قیمت‌ها ساید می‌شود.

در مفاهیم ارزشیابی سهم‌ها نیز نکته مهمی وجود دارد که ممکن است برخی در آن دچار اشتباه ‌شوند. بارها به این موضوع اشاره و تاکید کرده‌ام، هر سهمی که سودآور  است را نباید در ردیف سهام جذاب و بنیادی قرار داد و میان سودآوری، عملکرد و ارزش باید ارتباط منطقی برقرار کرد و این ملاک ارزشیابی درست است.

موضوع بسیار مهمی که روی بازار سرمایه تاثیر بسزایی گذاشته، مربوط به احتمال گشایش‌های سیاسی سال آینده است و متاسفانه این تفکر رویاگونه در ذهن ما (سهامداران) و همچنین تحلیل‌های برخی از تحلیلگران بازار تاثیر نادرستی می‌گذارد. در گشایش‌های سیاسی آینده، دو سناریو مترتب است؛ نخست نیاز ما به توافق که اگر حاصل نشود با وضعیت اسفناکی در داده‌های اقتصاد روبرو خواهیم شد و قیمت‌ سهام با شتاب بسیار بالاتر از دو سال اخیر رشد خواهد کرد. در این صورت و در یک چشم بهم زدن، شاخص بورس از همین محدوده کنونی به 2 تا 3برابر صعود می‌کند و امور از کنترل خارج خواهد شد و امید واهی مردم از بین خواهد رفت. نمونه بارز این سناریو، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار ارز، خودرو، فلزات و آهن‌الات است که نشان می‎دهد همه عقب نشسته‌اند و منتظر اوضاع بهتر و کاهش قیمت‌ها هستند! اما اگر در اوج امیدواری، ناامید شوند، اتفاق‌های عجیب و غریبی خواهد افتاد و تحلیل‌ها هم متفاوت خواهد بود. بنابراین باید به این درک برسیم که تحلیل بر پایه یک سری مفروضات قرار دارد و داده‌های آن مانند خبرهای سیاسی و رفتار دلار، نیز قابل رویت و ملموس است.

سناریوی دوم، دستیابی به توافق و گشایش‌های سیاسی است که در این صورت، بازار داخلی مانند سال‌های 93 تا 97 وارد فاز کاملا رکودی خواهد شد. در نقطه مقابل هم با کاهش نرخ دلار و متعاقب آن با شرکت‌هایی مواجه خواهیم شد که هنوز نتوانسته‌اند درآمدهای‌شان را به سال پیش برسانند. بسیاری از این شرکت‌ها در یکی دو سال اخیر حاشیه سودهای غیرنرمال را گزارش کرده‌اند در حالی که برنامه مدونی مانند رشد بهره‌وری یا کاهش مواد اولیه را نداشته‌‌اند بلکه هزینه‌های‌شان با تاخیر رشد کرده است. این موارد در آینده، شرکت‌های وابسته به نرخ دلار که اتفاقا تعدادشان در بازار سرمایه کم نیست- و مدیران‌شان که در گوشه‌ای نشسته‌اند و با رشد نرخ دلار، پاداش هیات‌‎مدیره دریافت کرده‌اند! را دچار مشکل خواهد کرد.

افزون بر این دو سناریو، موارد ‌موثر دیگری هم مانند کاهش هزینه مبادلات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تولید وجود دارد که در صورت توافق روی سودآوری شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت اما نکته مهم این است که این موارد در چه بازه زمانی و در چند سال ممکن است اتفاق بیفتد تا بازار به آنها واکنش نشان دهد؟!

در مبحث گشایش‌های سیاسی باید این موضوع را هم در نظر داشت که عملکرد شرکت‌ها بورسی، صرفا نشانگر حال خوب اقتصاد نیست و بخش مهمی از اقتصاد ما کسب و کارهای کوچک در حوزه تولید و خدمات هستند که در بازار سرمایه حضور ندارند و به شدت زیر فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. حال اگر توافقی انجام نشود، با افزایش رسوب تحریم‌ها، بازهم تولید کاهش می‌یابد و با رشد نرخ بیکاری همراه با تعدیل نیروی کار، از درآمد مشمول شرکت‌ها نیز کاسته و در نتیجه منجر به کاهش درآمد دولت از این محل می‌شود. در چنین وضعیتی دولت یا باید به سمت افزایش انتشار اوراق برود، یا سهمش را از صندوق توسعه ملی افزایش دهد و یا وام بیش‌تری دریافت کند. دریافت وام بیش‌تر از محلی غیر از درآمدهای دولت، یعنی افزایش سطح ریسک دولت که دوباره پالس منفی به اقتصاد می‌دهد و این دور تسلسل باطل برای برداشتن نخستین گام در مسیر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است.

مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی

ارسال نظر

تازه ها