کد خبر 13895

بعد از تصویب برجام در مجلس، قانون مقابله با پولشویی، دومین موضوع پرتنشی است که‌ میان پاستورنشینان با طیف منتقدان آن در ساختمان هرمی ‌بهارستان به گردش درآمده است. اختلاف اصلی بر سر این است که منتقدان، اجرای آن را مانعی بر سر راه حمایت از جنبش‌های منطقه‌ای می‌دانند،‌ اما موافقان، آن را اکسیری برای شفافیت مبادلات پولی در کشور عنوان می‌کنند.

به گزارش «سهامدار»، پذیرفتن یا نپذیرفتن قانون مذکور تبعات متعددی دارد، در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات‌های بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد.

 مهم‌ترین مانعی که عدم پذیرش آن به وجود می‌آورد، ایجاد محدودیت بر سر نقل و انتقال پول از مبدا داخلی به سوی بانک‌های خارجی است. طی روزهای اخیر، بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گردد. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شده است، اما بعد از آن،‌ منتقدان بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت،‌ ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام شده است. شورای نگهبان نیز به دلیل همین ایراد، اکنون مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تایید نکرده است.

ایراد شورای نگهبان

تقابل‌های تازه بر سر موضوع FATF از خیلی پیش‌تر آغاز شده بود و حالا چند هفته‌ای است که با بحث کنوانسیون پالرمو وارد فاز تازه‌ای شده است. اما می‌توان انتظار داشت که این تازه پیام‌های شروع این تقابل باشد. در اردیبهشت ماه سال جاری شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.

طبق اعلام شورای نگهبان، علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در مصوبه لایحه پالرمو، متن ارسالی در برخی موارد صراحتا‌ با بعضی از متن‌های منتشره مطابقت ندارد و اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود. طبق اعلام شورای نگهبان، علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در مصوبه لایحه پالرمو، متن ارسالی در برخی موارد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره مطابقت ندارد و اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود. شورای نگهبان در جلسه 26 اسفند ماه 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف به لایحه پالرمو را مورد بحث و بررسی قرار داد‌ و نسبت به ترجمه غلط این لایحه ایراد گرفت‌ و آن را مجددا به مجلس شورای اسلامی‌ارجاع داد‌. دولت اخیرا اعلام کرده بود که ترجمه غلط لایحه پالرمو به دلیل غلط تایپی بوده است اما امروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود در سال جدید اعلام کرد آنچه در لایحه پالرمو مشاهده کردیم فراتر از یک غلط تایپی بوده و اگر ایراد این لایحه صرفا ترجمه غلط یک واژه بود، آن را به صورت تذکر به مجلس شورای اسلامی‌اعلام می‌کردیم اما این گونه نبوده است.

 متن کامل ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو به این شرح است: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب جلسه 4 بهمن ماه 1396 در جلسه 26 اسفند 96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن شود. برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از: 1- در بند یک ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر شده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود. 2- در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد. 3- در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به اشتباه قسیم ردیف‌های یک و دو جزء مذکور قرار گرفته است در حالی که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای یک و دو باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 باید به ترتیب به عنوان بندهای 3، 4، 5 و 6 این ماده اصلاح شود. 4- در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده «عبارت دولت درخواست‌کننده» و «دولت درخواست‌شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره کرد: «دولت عضو درخواست‌کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست‌کننده محتوا و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.» 5- در ماده 31، ردیف‌های 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 باید به ترتیب به عنوان بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 این ماده اصلاح شود. 6- در بند 2 ماده 34 واژه «جزء» باید به واژه «جز» اصلاح شود ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تاثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.

به کجا چنین شتاب‌زده

 محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با «سهامدار» می‌گوید: «در کشورمان سال‌ها قبل از اینکه اروپایی‌ها و کشورهای آسیایی معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای را اجرا کنند در خصوص شفافیت‌های اطلاعات اقتصادی و فنی پیشگام بودیم. دلیل آن همان است که در نظام جمهوری اسلامی‌قوانین و هم دین و شریعت الزام می‌کرد تا اجتناب کنیم از اقداماتی که خلاف قاعده عقلی، دینی و انسانیت است.»

وی افزود: «‌قوانین مختلفی را طی چندین سال اخیر تدوین کرده‌ایم. یکی از این قوانین، قانون مبارزه با پولشویی است. قانون مبارزه با تحریم‌های تروریست را نیز قبل از کشورهای اروپایی تدوین کرده‌ایم. پیوستن به کنوانسیون‌‌ها به صورت خودجوش انجام شده است.»

 پور‌ابراهیمی‌تاکید کرد: «‌در حال حاضر هم کشورهای اروپایی در قالب FATF پیشنهادهایی به کشورمان می‌دهند. اما دو موضوع وجود دارد؛ یکی اینکه اگر قرار باشد نیاز باشد بانک‌های ایرانی حسن‌نیت خود را در قالب اصلاحات انجام دهند، این اصلاحات باید در بردارنده منافع ملی باشد، نه آن چیزی که در فضای سیاسی ایجاد می‌شود و یک عده بهره‌برداری غیر‌منطقی می‌کنند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اظهار کرد: «در بحث FATF چیزی که منافع ملی ما را تضمین می‌کند، انجام می‌دهیم ولی نباید شتاب‌زده عمل کنیم.»

ارمغان شفافیت

کامران ندری، معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی به «سهامدار» می‌گوید: «مساله مبارزه با پولشویی یکی از ابداعاتی است که برای کاهش جرم و تمام مواردی که از منظر جامعه تخلف محسوب می‌شود، به کار گرفته می‌شود. در بیشتر مواقع تخلف با انگیزه‌های اقتصادی انجام می‌شود. اگر بتوانیم کاری بکنیم که متخلفان نتوانند از عواید تخلف و جرم استفاده کنند، در نتیجه انگیزه جرم و جنایت کاهش پیدا می‌کند. در نظام مالی بین‌الملل برای انتقال منابعی که به هر طریقی کسب می‌شود، نیازمند نظام بانکی است، بدون نظام بانکی انجام مبادلات به سختی امکان‌پذیر است. بنابراین هرکسی برای انجام مبادلات باید به نظام بانکی مراجعه کند و در واقع از کانال نظام بانکی منابع تحصیل شده را به دیگری بدهد تا بتواند کالا یا خدماتی را دریافت کند. بنابراین فعالیت تمام اقشار اعم از فعالیت و معاملات قانونی و غیر‌قانونی به سیستم بانکی مرتبط است. نظام مالی نقطه‌ای است که می‌تواند سره را از ناسره جدا کند.»

وی افزود: «وقتی کسانی که منابعی را وارد نظام مالی می‌کنند و می‌خواهند از طریق نظام مالی منابع را به گردش بیندازند، به راحتی متصدی بانک می‌تواند متوجه شود که منابع متعارفی هست یا خیر. در روز از میزان تراکنش‌های‌ مشتریان مشخص است اگر یک مشتری تراکنشی را به صورت غیرعادی وارد نظام مالی کند  و میزان نقل و انتقالات مالی به یکباره افزایش پیدا کند، جای شک و تردید به وجود می‌آید. اینجاست که مقررات پولشویی بین‌المللی می‌تواند به این موضوع ورود کند تا مشخص شود که این منابع از محل صحیح و قانونی تحصیل شده است یا خیر. به این موضوع مقررات مبارزه با پولشویی می‌گویند که جزئیات فراوانی دارد. این موضوع هم به کاهش جرم و تخلفات در داخل کشور کمک می‌کند هم می‌تواند مانع جدی برای جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی باشد. یعنی کسانی را که فراتر از سطح بین‌المللی‌ مرتکب فساد می‌شوند می‌توان کنترل کرد.»

وی با اشاره به اینکه FATF یک قرارداد میان تمامی ‌بانک‌های بین‌المللی است، اظهار کرد: «بانک‌ها پذیرفته‌اند برای کسب اطمینان از سلامت منابع مالی که در میان بانک‌ها جا‌به‌جا می‌شود، باید اطلاعات لازم را در رابطه با منشا منابع مالی اعلام کنند. بسیاری از کشور متعهد شده‌اند که در روابط بانکی این اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند و منشا منابع مالی را که در نظام مالی بین‌الملل در جریان است، تصحیح کنند.»

ندری با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که در تعاملات بانکی با یکدیگر مطابق با دستورالعمل‌ها و مقرراتی که FATF تعیین کرده است‌، اطلاعات را در اختیار هم قرار دهند، گفت: «کشورهایی که نپذیرفته‌اند و در تعاملات خود با دنیا نمی‌توانند این اطلاعات را در اختیار دهند، در لیستی قرار می‌گیرند که کشورهای پرریسک نام دارند. به عبارتی همکاری با بانک‌های این کشورها ریسک پولشویی دارد و به احتمال زیاد منابعی که از بانک‌های این کشورها منشا می‌گیرد، منابعی هستند که از منظر بین‌المللی نامشروع و خلاف قوانین بین‌المللی است.»

وی تصریح کرد: «وقتی یک کشور در مجموعه کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد، بانک‌های دنیا حاضر نیستند با آن‌ ارتباط مالی داشته باشند. این موضوع در دنیا کاملا جا افتاده است.»

ندری با بیان اینکه مقررات FATF می‌تواند باعث کاهش فساد و جرایم بین‌المللی باشد،  تاکید کرد: «‌یکی از مهم‌ترین عوامل رشد در کشورهای دنیا همان فساد اقتصادی است، بنابراین باید به الزامات و بندهای FATF به عنوان روشی برای مبارزه با فساد نگاه کرد.ا گر فعالان از روش‌های صحیح و مشروع و فعالیت‌های مولد  استفاده کنند، نهایتا منجر به رشد اقتصادی و باعث می‌شود رفاه در سطح ملی افزایش پیدا کند.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «‌کشورهایی که به نظام بین‌الملل نگاه منفی دارند و تصور می‌کنند از اطلاعات مالی آنها سوء‌استفاده می‌شود، مقررات FATF را لازم‌الاجرا نمی‌دانند. در نتیجه بانک‌های خارجی با بانک‌های آن کشور تعامل ندارند. این موضوع اثرات بلندمدت دارد و باعث می‌شود نرخ رشد کاهش پیدا کند و فساد در آن کشورها افزایش یابد.»

 

ارسال نظر

تازه ها