کد خبر 11457

سیستم بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌ها، توانمندی خود را در جهت ایجاد توسعه در کشور به کار گرفت. اما برخلاف آنچه تصور می‌شد تحریم‌ها از سوی آمریکا همه ابعاد اقتصادی در کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. به طوری که آمریکا با کمک شورای امنیت سازمان ملل، بهترین راهکار برای تحت فشار قرار دادن ایران را بستن راه‌های مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها یافت. تا قبل از سال 1385 هیچ‌کدام از تحریم‌ها، بخش بانکی ایران را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نداده بود، در حالی که پس از آن مشکلات متعددی را در پی داشت.

با تشکیل پرونده هسته‌ای و باقی‌ماندن ایران بر مواضع خود در سال 1385 فقط یکی از بانک‌های ایران طبق ابلاغیه‌ای از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شد، اما در سال 1387 کل بانک‌های ایران ذیل این فهرست تحریم قرار گرفتند. اعمال این تحریم زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات در صادرات و واردات، نقل‌وانتقلات بانکی، ثبت سفارشات، راه‌های وصول درآمد ارزی و... شد.

سهم خدمات موسسات پولی و مالی (و بانک‌ها) از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

سال

3.1

2.9

2.4

2.5

3.3

3.4

3.7

3

3.1

3

سهم

منبع: بانک مرکزی

جدول بالا نشان می‌دهد سهم خدمات موسسات پولی و مالی‌(و بانک‌ها) از GDP، بعد از وضع تحریم‌ها کاهش یافته است. همان‌طور که مشاهده می­شود، سهم خدمات موسسات مالی و بانکی از تولید ناخالص داخلی در سال 1392 نسبت به سال قبل 32 درصد کاهش یافته و این روند کاهشی تا سال 93 ادامه داشته است و در سال 94 و 95 بخشی از این عقب‌ماندگی نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی جبران شده است‌.

1395

1396

9 ماهه

سال

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

9 ماهه

 

3.1

3.1

3.6

3.0

3.1

3.2

 

 

 

 

 

 

بر اساس این جدول که در «‌خلاصه گزارش 9 ماهه تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی‌» بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 96 منتشر شده، روند بازگشتی موسسات مالی ادامه یافته به نحوی که در 9 ماهه سال 96 این رقم به 3.2 افزایش یافته که نسبت به همین بازه زمانی سال پیش از آن 0.1 افزایش یافته است. اما در سالی که گذشت در سه ماهه نخست سال _که مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری_ بهترین وضعیت حوزه خدمات موسسات پولی و مالی رقم خورد که این امر خود نشان دهنده وابستگی شدید وضعیت موسسات پولی به وضعیت سیاسی و روابط بین‌المللی است.

محدودیت‌های تحریم بر شبکه بانکی و مالی

براساس نظریه اقتصاد بین‌الملل، روابط تجاری و اقتصادی بین دوکشور یک رابطه برد-برد است و ایجاد هر گونه محدودیت در این بخش به هر دو طرف تحریم‌کننده و تحریم‌شونده آسیب وارد خواهد کرد. در نمودار زیر، تحریم‌هایی که آمریکا و شورای امنیت در پرونده هسته‌ای بر ایران وارد کرد، قابل مشاهده است.

نمودار تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا

در سال 2012 طبق دستور اجرایی‌13599 ، تمام بانک‌ها و موسسات مالی ایران هدف تحریم انسداد دارایی در آمریکا قرار گرفتند.

نمودار نفت

آسیب‌های جدی به نظام بانکی بعد از تحریم‌ها

اقتصاد ایران علاوه بر کاهش سرعت رشد اقتصادی در طول سالیان تحریم، دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودروسازی، فن‌آوری، ساخت‌و‌ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. مهم‌ترین جنبه کاهش تحریم‌ها این است که امکان انتقال منابع به جایی که بازدهی بیشتری دارند را به وجود می‌آورد، یعنی جایی که اقتصاد می‌تواند با بازدهی بالاتر تولید کند.

زیان

جدول فوق حاکی از آن است که صادرات ایران به کشورهای اشاره شده در سال 2011 حدود 36509 بوده است، اما با اعمال تحریم‌ها افت شدیدی در صادرات ایران طی سال‌های 2012 تا 2014 دیده می‌شود. این موضوع خود نشانگر آن است که تحریم‌ها منجر به افزایش کم‌نظیر قیمت ارز به دلیل کاهش صادرات و در نتیجه کمبود ورود ارز به کشور شد. همچنان بعد از گذشت چندین سال از تحریم‌ها، تبعات سنگین آن بر شبکه پولی و بانکی کشور مشهود است.

واکنش بانک‌ها به برجام

نمودار قیمت بانک‌ها در بازار سهام نشان می‌دهد که چهار نماد بانکی به توافق هسته‌ای و نهایی شدن برجام در انتهای سال 94 واکنش نشان داده و مسیری صعودی را در پیش گرفته بودند.

بازار

مطالعه موردی بانک صادرات

خرید و فروش ارز و صدور حواله‌های ارزی از مهم‌ترین فعالیت‌های ارزی در این بانک است. نمودار زیر نشان می‌دهد حجم این فعالیت در بانک صادرات در شرایطی به سد تحریم‌ها برخورد که با شتاب روز افزون در حال توسعه بود. کاهش مبادلات ارزی و حواله‌ها در نمودار زیر نشان می‌دهد در دوره پسابرجام، درآمدهای بین‌المللی این بانک، رشد چشم‌گیری نداشته است.

نمودار حواله‌ها و مبادلات ارزی

حواله

 

نکته امیدوار‌کننده افزایش مبادلات ارزی در سال 95 نسبت به سال 94 است، صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال 96 نیز حکایت از ادامه روند افزایشی این مبادلات دارد به گونه­ای که در ردیف نتیجه مبادلات ارزی 46 درصد افزایش در 9 ماهه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال 95 دیده می­شود. هر چند که تا بازگشت به روند افزایشی پیش از تحریم­ها فاصله فراوانی‌ باید طی شود.

بهره‌برداری‌های بانکی در پسابرجام

دوره پسابرجام ارمغان‌هایی برای اقتصاد کشور داشته است. مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری(مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های دیگر اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در ‌هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی‌(نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX  و برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تامین مالی از طریق این موسسات اشاره شده که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

موانع در روابط بین‌‌المللی نظام بانکی و مالی در پسابرجام

همان‌طور که می‌دانیم اجرای تحریم‌ها وضعیت نابسامانی همچون نرخ تورم بالا، رکود در تولید، تشدید بیکاری، محدودیت بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات، کاهش امنیت اقتصادی و‌... در اقتصاد کشور به وجود آورد. با این وجود، پس از توافق هسته‌ای بین ایران و شورای امنیت ملی‌ می‌بینیم که در پسابرجام کشورمان با کاهش تورم، کاهش نوسانات ارزی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، استرداد بخشی از حساب‌های بلوکه‌شده شرکت نفت و بانک مرکزی و‌... وضعیت خوب و روبه رشدی را تجربه کرد.

اما یک سوال که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی می‌تواند با بانک‌های کوچک و درجه چندم که با سیستم یکپارچه حاکم بر بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی و جهانی منطبق و هماهنگ هستند، در تعامل باشد و مشکلی در این زمینه ندارد، ولی بانک‌های بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران خودداری می‌کنند؟

به نظر می‌رسد علت اصلی این است که تحریم بانکی ایران صرفا روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت. ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا، به خصوص رفتار دوگانه ترامپ، از یکسو و عدم انگیزه، اراده و جدیت هم‌پیمانان آمریکا و سران کشورهای غربی و منطقه‌ای، از سوی دیگر نگرانی روبه‌رو شدن با ریسک‌های سنگین را برای بانک‌های بزرگ، افزایش داده است به صورتی که حاضر به ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی نیستند. به همین دلیل است که انتقال یا تبدیلات ارزی همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و علت دیگر این است که در استعلام‌هایی که از اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC)  در خصوص حدود و ثغور تحریم‌ها به عمل می‌آید، مقوله‌ای به نام «رعایت حریم» بسیار مهم و پررنگ نشان داده شده است.

در بیان شرایط موجود، علل و عوامل مختلفی وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  • عدم وجود اراده جدی در دولت آمریکا برای رفع تمامی موانع بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قراردادن شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران.
  • تداوم نگرانی و تردید در بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران به دلیل ترس از وضع جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا و کاهش رتبه اعتباری بانک‌ها.‌(برای مثال، شرکت بی.ان.پی پاریباس در دو سال گذشته، مبلغ  9 میلیارد دلار به خاطر معامله با ایران جریمه شده است)
  • تعلل عمدی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در پاسخ به پرسش‌های بانک‌های خارجی در خصوص همکاری با ایران و تلاش جهت تداوم تردید و نگرانی در آنها
  • تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان پابرجاست، اگر چه موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام نبوده است، ولی به دلیل ممنوعیت استفاده از دلار در مراودات مالی و بانکی با ایران، اثرات زیادی در جلوگیری از عادی شدن وضعیت بانکی کشور داشته است.
  • ریسک کمک غیرعمدی بانک‌ها به فرآیند پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران

جریمه‌های مالی بانک‌های اروپایی به خاطر نقض تحریم‌ها و پولشویی(میلیون دلار)

11

اقدامات ایران در راستای حل مشکلات پسابرجام

دولت بعد از توافق برجام عملیات مختلفی انجام داد تا بتواند بانک‌ها و موسسات مالی را از رکود خارج کند. یکی از فعالیت‌های مهم که در افزایش درآمد بانک‌ها نقش موثری دارد و برای اقتصاد هم بسیار ضروری است فعال شدن بانک‌ها در عرصه عملیات ارزی است. یکی از ویژگی‌های مثبت تجارت خارجی این است که بخش عمده تسویه حساب مبادلات ارزی معمولا با استفاده از یک مدل پیشرفته و دارای امنیت کامل است و نظام بانکی از طریق این مدل می‌تواند به فعالیت ارزی بپردازد. متاسفانه در شرایط تحریم و با تحلیل رفتن روابط کارگزاری این بخش از فعالیت بانکی به شبکه صرافی و بازار منتقل شد و بانک‌ها از این فعالیت دور شدند اما با ایجاد فضای جدید و به‌رغم عدم تحقق کامل انتظارات، نقش نظام بانکی نسبت به گذشته متفاوت و ارتباطات کارگزاری زیادی با دنیا برقرار شده است، بنابراین در حال حاضر شرایط مساعد برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی وجود دارد و قطعا آن بانکی موفق خواهد بود که در این عرصه رقابتی بتواند درصد فعالیت خود را بالا ببرد.

نظام‌هایی در دنیا به ویژه طی ۱۲ سال اخیر که نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی ارتباطاتی نداشته ایجاد شده، این نظام‌ها نیز باید در کشور مورد توجه قرار گیرد. استانداردهای کمیته بال در بانکداری، بحث مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسمجزو مواردی هستند که وقتی بانک‌ها می‌خواهند روابط کارگزاری ایجاد کنند به این مباحث باید توجه جدی کنند.

راهکارها برای ایجاد تعامل

روابط بین کشور‌ها درحوزه بانکی یکی از عوامل و ملزومات حیات اقتصادی کشورها بوده است. این روابط مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح نظام بانکداری به گونه‌ای صورت پذیرد که هم در داخل و هم در سطح بین‌الملل بتوانیم عملکرد بهتری از سیستم بانکی شاهد باشیم.

برای توسعه همکاری‌ها با بانک‌های خارجی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند روابط بین‌المللی را برای تعاملات بانکی گسترش دهد. آموزش قوانین و مقررات جهانی به کارکنان نظام بانکی در سنوات گذشته نشان داده که آشنایی و اجرای پروتکل‌های بین‌المللی می‌تواند جلوی بسیاری از عوامل خلاف نظام بانکداری از جمله پولشویی را بگیرد، بدین طریق، نه تنها به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر خواهیم شد، بلکه به طور گسترده قادر به تعامل با بانک‌های جهانی خواهیم بود.

بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌‌پذیری بازارها، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن‌(بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‌ و ‌افزایش ‌سهم‌ موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌‌ سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی است.

در نهایت، با بررسی چگونگی تحریم‌های وضع‌شده بر بخش بانکی و مالی ایران می‌بینیم که این بخش به خاطر عوامل سیاستی، ریسک‌ها و هزینه‌های زیادی را متحمل شده است. در حقیقت، اعمال پیاپی تحریم‌ها، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور گرفته است و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهت سرمایه‌گذاری کاهش داده است. اگرچه بسیاری از بانک‌های کشور در پسابرجام دوباره با بانک‌های جهانی به تعامل و همکاری ادامه دادند، اما هنوز هم نتوانسته‌اند به سطح قابل قبول و رضایت‌بخشی برسند. یک سوال اساسی که می‌توان در پایان مطرح کرد، این است که با همه آن محدودیت‌ها و آسیب‌هایی که به شبکه پولی و بانکی کشور در طول دوره تحریم وارد شد، آیا امکان رشد و توسعه در نظام بانکی و مالی با استفاده حداکثری از فرصت‌های ایجادشده وجود دارد؟ 

 

ارسال نظر

تازه ها