پنج رویداد مهم بازارهای مالی در هفته پیش رو
بازارهای مالی در هفته پیش رو رویدادهای مهمی از قبیل انتشار گزارش سودآوری سه ماهه چهارم شرکتهای اس اند پی، ادامه مذاکرات مربوط به بسته نجات مالی 1.9 تریلیون دلاری، انتشار دادههای مربوط به نرخ تورم در آمریکا، وضعیت رشد اقتصادی در بریتانیا و رهبری ماریو دراگی بر ایتالیای بحرانزده را پیش رو خواهند داشت که هر کدام از این رویدادها میتواند بازارها را جهتدهی کند.
به گزارش بخش بینالملل پایگاه خبری بااقتصاد، بازارهای مالی دنیا این هفته رویدادهای مهمی را تجربه خواهند کرد که هر کدام از آنها میتواند جهت بازارهای مالی به ویژه وال استریت را تعیین کند. در زیر به پنج رویداد مهم اثرگذار بر بازارهای مالی در هفته پیش رو اشاره خواهیم کرد:
1. ادامه انتشار گزارش سودآوری شرکتهای اس اند پی در فصل چهارم 2020
برخی دیگر از شرکتهای بزرگ شاخص اس اند پی آمریکا این هفته گزارش سودآوری سه ماهه چهارم سال 2020 خود را منتشر خواهند کرد. تاکنون بسیاری از شرکتها این گزارش را منتشر کردهاند و بر خلاف انتظارات اولیه این شرکتها اکثرا بهتر از انتظار عمل کردهاند.
این هفته نیز شرکتهایی از قبیل توئیتر، سیسکو، جنرال موتورز، پپسی، کوکا کولا، آسترازنکا و والت دیزنی گزارش سوددهی سه ماهه چهارم سال 2020 خود را منتشر خواهند کرد.
گزارش بهتر انتظار شرکتها در هفته گذشته، چشمانداز تصویب بسته مالی 1.9 تریلیون دلاری و همچنین ادامه روند تزریق واکسن کرونا باعث شد که هفته گذشته بهترین عملکرد وال استریت از زمان برگزاری انتخابات آمریکا در ماه نوامبر رقم بخورد.
2. بسته مالی 1.9 تریلیون دلاری جو بایدن
کنگره آمریکا یک گام دیگر به تصویب بسته مالی 1.9 تریلیون دلاری نزدیک شد و این در حالی بود که اعضای مجلس سنای آمریکا نسخه اولیه بودجه را روز جمعه تصویب کردند و این به دموکراتها اجازه خواهد داد که با یا بدون حمایت جمهوریخواهان که مخالف اندازه بسته نجات مالی آمریکا هستند این بسته را تصویب کنند.
مذاکرات این بسته در حالی ادامه دارد که جمهوریخواهان یک بسته محرک مالی 600 میلیارد دلاری را پیشنهاد دادهاند که کمتر از یک سوم بسته مالی دموکراتهاست.
از طرفی این هفته کمیتههای مربوطه در کنگره آمریکا برای بررسی بسته نجات مالی تشکیل خواهند شد و «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیشبینی کرده است این بسته مالی تا قبل از 15 مارس 2021 در کنگره آمریکا تصویب خواهد شد.
3. انتشار دادههای نرخ تورم در آمریکا
فعالان بازار، تحلیلگران و اقتصاددانان در سراسر دنیا دادههای این هفته نرخ تورم در آمریکا را رصد میکنند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. این اتفاق در حالی است که پیشبینیها از افزایش نرخ تورم در آمریکا بسیار بیشتر از برآورد کنونی فدرال رزرو آمریکاست.
سرمایهگذاران اوراق خزانه آمریکا بر روی افزایش نرخ تورم در آمریکا شرطبندی کردهاند و بر این عقیدهاند که اقتصاد ایالات متحده در نیمه دوم سال 2021 به سطح نرمالی خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 عمیقترین افت رشد اقتصادی خود بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه کرد. شرطبندی بر روی افزایش نرخ تورم در آمریکا در حالی است که چشمانداز تصویب بسته نجات مالی در کنگره نیز در حال پیشرفت است.
همچنین روز چهارشنبه رئیس فدرال رزرو آمریکا در وبیناری به میزبانی «باشگاه اقتصادی نیویورک»، درباره وضعیت بازار کار در ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد.
4. انتشار دادههای رشد اقتصادی در بریتانیا
روز جمعه هفته پیش رو نرخ رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال و همچنین رشد اقتصادی کل سال 2020 در بریتانیا منتشر خواهد شد که پیشبینی میشود رقمی بسیار کمتر از سه ماهه سوم سال 2020 خواهد بود. اقتصاددانان برآورد کردهاند رشد سه ماهه چهارم سال 2020 حدود نیم درصد خواهد بود و این در حالی است که این برآورد مربوط به قبل از دوران بازگشت محدودیتهای اقتصادی به بریتانیاست.
هفته گذشته نرخ پوند در برابر دلار به دلیل گزارش بانک انگلستان از سیاستهای پولی افزایش یافت. بانک انگلستان هفته گذشته اعلام کرد در حال حاضر نرخ بهره منفی منتفی است و با توجه به تسریع روند واکسیناسیون در بریتانیا بر رشد اقتصادی دوران پس از رفع محدودیتها متمرکز خواهد شد.
بانک انگلستان پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال 2021 بریتانیا را کاهش داد و از 7.25 درصد در پیشبینی اولیه خود در ماه نوامبر به 5 درصد در جدیدترین برآورد خود رساند. این بانک همچنین پیشبینی رشد اقتصادی سال 2022 را از 6.25 درصد به 7.25 درصد افزایش داد.
5. تشکیل دولت جدید ایتالیا به ریاست «ماریو دراگی» رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا
«ماریو دراگی» رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا، کسی که باعث نجات یورو از فروپاشی طی دوران بحران بدهی حوزه یورو در سال 2012 شد این هفته دولت جدید ایتالیا را تشکیل خواهد داد. بسیاری از سرمایهگذاران با توجه به سابقه وی در بانک مرکزی اروپا امیدوارند که با انجام اصلاحات اقتصادی بتواند محرک رشد اقتصادی در ایتالیا باشد که نسبت به رقبای اروپایی خود بسیار ضعیفتر عمل کرده است و اکنون با بحران شدید بدهی روبروست.
انتهای گزارش