بانک مرکزی هم مسئول است

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد بانک‌ها مدت‌هاست به دنبال پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در کشور است. این استانداردها به‌صورت مستقیم روی تهیه صورت‌های مالی تاثیر می‌گذارد. اخیرا صحبت‌های مختلفی درباره عملکرد ضعیف سازمان‌ها برای پیاده‌سازی استانداردها بیان شده است. در طراحی صورت‌های مالی، عمده‌ترین اتفاق این است که این صورت‌ها سه کارکرد اساسی را دنبال کرده‌اند. 1-تطبیق صورت سود و زیان با نمونه‌ رایج و متعارف، 2-در صورت‌های مالی قبلی، یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت، 3- افشا نشدن سود ناشــی از عملیات اصلـی یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهره‌ای مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در صورت‌های مالی یک بانک به‌منظور تحلیل، محرز باشد. این موارد در صورت‌های مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه‌‌ رایج سود و زیان IFRS در جهان به وقوع پیوست. دومین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط بــه انطباق تحلیل آسیب‌شناسانه بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌های ایران با قانون بانکداری ایران بوده اســت؛ زیرا طبق قانون رابطه‌‌ بانک با صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه وکیل و موکل اســت که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا می‌کــرد و در غیر این صورت مخالف قانون به‌حساب می‌آید. گزارش وکیل به موکل بر اساس قانون مدنی سالیان سال است که الزامی است و با تغییری ظریف در ترازنامه، این گروه از سایر سپرده‌گذاران جدا شده‌اند؛ اما جمع بدهی‌های بانک مانند سابق برای تحلیل‌ها قابل‌ استفاده است. سومین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری تطبیــق بــا چارچوب نظری گزارشــگری مالی اســت. گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست، یک الزام است که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حساب‌وکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس در این بخش مدنظر قرار گرفته است. در خط انتهایی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران افشاشده که در صورت منفی بودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران پرداخت‌شده و انتقال ثروت از سهامدار به سپرده‌گذار صورت گرفته است. البته بر اساس مستندات در سال‌های گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپرده‌گذار به سهامدار انتقال ‌یافته است. در این زمینه باید به سمت تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورت‌های مالی برویم. با توجه به مباحث انجام‌شده پس از ابلاغ صورت‌های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی مسئول تهیه و تدوین صورت‌های مالی نمونه‌ بانک‌ها است. ارائه‌ صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حتی در شرایط اجرای کامل IFRS هم اجتناب‌ناپذیر است. صورت مالی نمونه، اســتاندارد نیست که نقض شــده باشــد و همچنین اقلامی در صورت‌های مالی قدیم و جدید نظیر حق‌الوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران وجود دارد که استاندارد حسـابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمی‌تواند باشد. بلکه‌ بر اساس مقررات بانــک مرکزی تهیه و صرفا ابلاغ می‌شوند. مبنای دوگانه دربند مسئولیت‌های هیات‌مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره‌ اذعان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش‌ از این مورد غفلت واقع‌شده بود که اینک باید ذکر شــود. نظــر حسابرسان بین‌المللی از ملاحظات دیگر در این بخش است. حسابرسان‌ از شرکت‌های مطرح بین‌المللی بر صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن مهر تایید می‌زنند. از این‌رو، صورت‌های مالی جدید که بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه‌‌‌ بانکی ابلاغ کرده، همگرا با اســتانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است. جمع‌بندی گروه مطالعاتــی پروژه‌ بازطراحی نظام نظــارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این بوده اســت که به‌طور قطع بانک‌ها دارای بالا‌ترین درجه‌ اولویت در تطبیق کامل گزارشــگری مالــی خود با IFRS هســتند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای کامل و یک‌درجه‌ای آن نباشند. بانک مرکزی ســال گذشــته تصمیم گرفت که در دو مرحله شبکه‌ بانکی کشور به ســمت تطابق کامل با اســتانداردهای IFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسیاری از بانک‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد زیرا بســیاری از یادداشت‌های ریسک به‌صورت درست تنظیم‌نشده بود که برای سال ۱۳۹۵ باید به‌طور کامل انجام شود. اجرای بخش دوم ایــن پروژه نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه‌گیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر و بنگاه‌داری غیرمتعارف اســت که باید تعیین تکلیف شوند. برآورد ارزش منصفانه‌ مانده‌ تسهیلات در شــرایط کنونی دشــوار اســت. ازاین‌رو در طبقه‌بندی صحیح مانده‌ تسهیلات، انواع اموال  در جهت حفظ تسهیلات در طبقه‌ جاری انجام می‌شود. همچنین فقــدان بانک اطلاعاتی منســجم از وثایق و وجود نداشتن نظام کارشناسی پاسخگو منجر به آن می‌شود که در ارزیابی وثایق، نهایتا در بانک‌ها ذخیره‌گیری صحیح انجام نشود. حسابرسان در خصوص مبلغ کسری ذخیره اظهارنظــر نمی‌کنند ولی عنوان می‌کنند که این ذخایر کافی نیســت و این رویه‌‌ درستی نیست. شفافیتی کــه IFRS بــر آن تاکیــد دارد، در وضعیــت امــروز در بانک‌ها منحصر بــه ارزش منصفانه نیســت. مهم‌تر از آن عمده‌‌ اقلام صورت‌های مالی باید شفاف‌سازی شــود. با توجه به بحران شــفافیت در گزارشگری مالی بانک‌های ایران، این مساله مهم‌ترین عارضه‌‌ امروز صورت‌های مالی بانک‌ها اســت. ازاین‌رو تنها رقم شفاف و قابل‌اتکا بین اقلام اصلــی در صورت‌های مالی بانک‌ها، مبلغ سپرده‌ها‌(جمع سپرده، نه اجزای آن بر اســاس ماهیت واقعی) است. عدم شفافیت علاوه بر صورت‌های مالی در گزارش حسابرســان نیز مشــاهده می‌شود. ســایر اقلام هرکــدام به درجاتــی و البته بــا تفاوت‌هایی در بین بانک‌ها، دچار برخی آلودگی‌ها اســت که مهم‌ترین آنها درآمد شناسایی‌شده‌ تسهیلات و برخی ســودهای شناسایی‌شده‌ موهوم است تا جایی که حتی مبلغ ســود سپرده‌ها هم در این اواخر دچار این آفت شده است. سودهای توهم‌زا که بدون تردید نقش موثری در تهدید سلامت بانک‌ها دارنــد، مسکن مهلکی هستند. ازاین‌رو می‌‌توانند همانند ســم کشنده‌ای عمــل کنند و حیــات بانــک را به مخاطره بیندازند. بانک مرکزی با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و طراحــی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نخستین گام عملی را در شفاف‌سازی حساب‌وکتاب بیــن سپرده‌گذاران و ســهامداران برداشــته اســت. بخشــی از معضل در شبکه‌ بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دستکاری در محاسبات ســود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک یادداشــت گنگ و غیرشفاف ارائه می‌شد. در پایان باید بگویم که استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها به‌سادگی که رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح می‌کند، نیست. در این مسیر باید حسابرسان بانک‌ها با وســواس، دقت حرفه‌ای مضاعف و ارتقای کیفیت فرآیندهای حسابرســی در بانک‌ها عمل کنند. شفافیت در گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی هم می‌شود همچنین باید سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه‌ ذاتــی حمایــت از منافع ســهامداران خرد، در شفافیت گزارشــگری مالی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع حرفه‌ای‌تر عمل کند. مقــام ناظر بر بانک‌ها با استقلال عمل و قاطعیت، گستره‌ نظارت خــود را عمیق و حرفه‌ای‌تر عمل کند. بانک مرکزی مسئول مستقیم نظارت و کنترل جریان است.