کد خبر 5101

شمار حلقه‌های مفقوده در بازار سرمایه کم نیست. بازار سرمایه کشور در حالی در مسیر توسعه فیزیکی، ابزاری، فرهنگی، ساختاری، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است که الزاما از تمامی‌ ابزارهای شتاب‌دهنده در فرآیند رشد و توسعه بهره‌برداری نمی‌کند.

سازمان بورس تهران به عنوان نهاد ناظر و مسئول توسعه بورس در ایران گاه دست به اتخاذ تصمیماتی می‌زند که اجرای دقیق آن تصمیمات نیازمند پیش‌نیازها و زیر‌ساخت‌های اساسی است. برای آنکه موضوع را بیشتر تبیین کنیم، مساله نیازمند کندوکاو بیشتر است.

اصولا در فرهنگ مالی بورس، مفهوم توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش تا اندازه زیادی متاثر از اندازه شاخص‌ها و سنجه‌های کمی ‌است. شاید این رویکرد در ذات و ماهیت دانش مالی و حسابداری نهفته باشد. برخی معتقدند این مساله فقط در حوزه بازار سهام کشور مشاهده نمی‌شود و بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، رشد و توسعه را مانند عدد و رقم همچون اندازه سود، درآمد یا کاهش هزینه‌ها قابل مشاهده می‌دانند.  به همین دلیل است که تاکنون شنیده نشده است که بورس از نظرات جامعه‌شناسان یا روان‌شناسان اجتماعی برای گسترش این بازار استفاده کرده باشد و اصولا نظرات این گروه از نخبگان جامعه، تصویری از رشد و توسعه مورد نظر مدیران مالی را ترسیم نمی‌کند.  تردید نکنیم که شاخصه‌های توسعه بازار به ویژه در مقطع 50 سالگی تاریخ بورس، صرفا مولفه‌های ارزش بازار و سطح رشد شاخص نیست، بلکه رشد و توسعه بازار مولفه‌های متعدد دیگری هم دارد. بنابراین برای سنجش سطح رشد و توسعه‌یافتگی بازار باید مولفه‌های اجتماعی آن را هم مد نظر قرار دهیم. سازمان بورس به درست یا خطا، گزارش افشای اطلاعات ناشران را تغییر داده و توضیح داده است که بازار باید به سوی استفاده از خدمات نهادهای تحلیلگری یا استفاده از شرکت‌های مشاوره و تحلیلگری برود. این تصمیم سازمان بورس از این بعد که می‌خواهد نیروهای اجتماعی- اقتصادی جدیدی را وارد چرخه تصمیم‌‌گیری‌های بازار کند، تصمیم بسیار مناسبی است. فارغ از اینکه تعداد شرکت‌های تحلیلگری معدود است و اکنون سطح توان آنها قابل احصا نیست.

اما همین تصمیم نشان از عدم توسعه‌یافتگی بازار ما از منظر مولفه‌های اجتماعی(همان چیزی که در ابتدای سرمقاله بیان شد) دارد. ‌یافته‌های ما نشان می‌دهد در کل، تحلیلگران سهم زیادی از آوا و حرکت جریان سرمایه در بازار ندارند و همچنان ناشناخته هستند، با وجود اینکه بازار سال‌ها است از محصولات تحلیلگران بنیادی استفاده می‌کند. به همین منظور، سازمان بورس پیش از اینکه نقش ساختاری و راهبردی برای این شرکت‌ها تعریف می‌کرد، باید به آنها هویت مستقلی می‌بخشید، هویتی که اکنون وجود ندارد. اما آیا واقعا این مسئولیت سازمان بورس است که به تمامی ‌نیروهای بازار سرمایه هویت ببخشد؟ با طرح این سوال به مساله ابتدای مطلب باز می‌گردیم. یعنی این مساله که بازار سرمایه ما فاقد رشد متوازن و همه‌جانبه بوده است. یعنی قبل از آنکه شرکت‌های تحلیلگری برای بازار شناخته شوند و نقش‌آفرین باشند، برای‌شان نقش‌های بزرگ تعریف می‌شود.

اما راهکار چیست؟ یکی از حلقه‌های مفقوده بازار سرمایه، فقر به شدت محسوس تشکل‌گرایی و محقق نشدن ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مبنی برای ایجاد تشکل های خود انتظام است. هم اکنون تعداد بازیگران سرمایه بسیار است و روز به روز برحسب ماموریت‌های مختلف، شمار آنها افزایش می‌یابد. نیروهای بازار باید در طبقات، بخش‌ها و حوزه‌های مختلف دارای هویت باشند که اینک این طور نیست.  تجمیع توان نیروهای بازار سرمایه ما فقط در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران خلاصه نمی‌شود. کما اینکه کارکرد«کانون»ها(تبصره 5 ماده یک قانون مذکور) بسیار سازنده بوده است و در بسیاری از مواقع به دلیل حضور نمایندگان‌شان در مواقع و مراجع تصمیم‌گیری و نهاد عالی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس(ماده سه قانون بازار اوراق بهادار)، از سیاست‌های سازمان بورس و ارکان متعلقه حمایت و تبعیت کرده‌اند. امروز بازار به این نتیجه رسیده است که حضور تشکل‌ها فقط محدود به کانون‌های حاضر در بازار نیست. بماند که متاسفانه هنوز کانون معامله گران حقیقی اجازه یا فرصت ظهور و بروز پیدا نکرده است.(قابل تفسیر در ماده 53)

اگر امروز شرکت‌های تحلیلگری به تنهایی دارای یک تشکل یا انجمن یا اتحادیه بودند و زیر سقف آن، توان‌شان سازماندهی شده بود و خواسته‌های‌شان را منسجم کرده بودند، به سرعت می‌توانستند از این فرصت تاریخی که سازمان بورس در اختیار‌شان قرارداده، استفاده کنند. کاری که هرچه زودتر باید انجام شود. امروز حتی خبرنگاران بازار سرمایه دارای انجمن هستند و مواضع‌شان را کم یا بیش همسان و همساز می‌کنند. اگر امروز شرکت‌های تامین سرمایه با رفع حس کاذب رقابت دارای یک انجمن مستقل بودند، می‌توانستند پشت یک میز بر سر بسیاری از چالش‌ها از جمله نرخ‌شکنی، مشتری‌ربایی، مالیات‌دهی و سایر مسائل از جمله ارجاع دعاوی از سوی تشکل ها به هیات داوری(ماده 27) به تصمیم‌های واحد برسند.   تکصدایی راه به جایی نمی‌برد و همصدایی محصول همگرایی است. این را هم باید بدانیم که تشکل‌گرایی کار بسیار دشواری است که عبور و گذار از آن نیازمند صبر‌، تسهیم منافع‌، رفع اختلاف‌ها و تفاوت‌ها است.  هر روز شاهد تولد نهادهای جدیدی در بازار هستیم، به عنوان نمونه‌، شمار شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی هم اکنون اندک است، اما بازار این گونه نمی‌ماند و توسعه بازار و گسترش منافع حرفه‌ای، آنها را وارد چالش‌های دفاع از منافع شرکتی، حوزه‌ای و بخشی در مقابل سایر ذی‌نفعان می‌کند. مثلا روزی می‌رسد که مساله تعیین تعرفه خدمات برای‌شان اهمیت پیدا می‌کند.

یا در نمونه دیگر، شرکت‌های رتبه‌بندی در بازار در حال متولد شدن هستند. اینان نیز نیازمند تشکل‌هایی هستند که از مواضع‌شان دفاع کند. ‌به طور قطع نه کانون کارگزاران و نه ترکیب متکثر نهادهای مالی نمی‌تواند به تنهایی از مواضع آنها دفاع کند. شرکت‌های سبد‌گردانی هم با چالش‌ها و محنت‌های متعددی روبه‌رو هستند که بی‌شک، رفع و حل مسائل اینان، اولویت کانون‌های کنونی حاضر در بازار نیست. ضمن اینکه ماهیت وجوبی و وجودی کانون‌ها هیچ منافاتی با شکل‌گیری تشکل‌های نوین مالی ندارد و به هیچ‌وجه قدرت آنان را تعدیل نمی‌کند. چرا که کانون‌ها‌ براساس جایگاه و خاستگاه قانونی‌شان نهادهای خودانتظام هستند که توزیع منافع نمی‌کنند، بلکه نهادهای استانداردساز و ناظر بر صنف هستند که از حریم حقوقی اعضای‌شان دفاع می‌کنند.

از سوی دیگر، اصولا روزی که کانون‌های حاضر در بازار متولد شدند، قرار نبود شمار نهادهای خدمات مالی در این گستره متنوع افزایش یابد، حال آنکه چنین شده است و باید واکنشی بهنگام و مناسب برای مدیریت نیروهای جدید در قالب تجمیع توان‌شان داشت. از سویی، به هیچ‌وجه این مساله به حوزه اختیارات سازمان بورس باز نمی‌گردد. ‌سازمان بورس نیز باید از چنین رویکردی دفاع کند. این سازمان نمی‌تواند برای تنظیم بازار و مواضع تمامی ‌بازیگران با یکایک شرکت‌های نوظهور ارتباط بگیرد. وجود تشکل‌های متعدد زمینه ارتباط موثر با لایه‌های مختلف بازار را تسهیل می‌کند. تشکل‌های مالی یاریگر و تسهیلگر اجرای دقیق قوانین و مقررات در بازار هستند. وجود تشکل‌ها باعث طرح خواسته و مطالبات بخش‌های مختلف بازار می‌شود و ایده و دیدگاه هیچ‌گاه در زیر آوار بوروکراسی اداری و نبود مجاری ارتباطی مناسب نمی‌میرد. وجود تشکل‌ها در هر بخش از اقتصاد کشور، نشانه، نمایه و سنجه توسعه‌یافتگی آن بخش است.

تشکل‌های مالی بازوی شتاب‌دهنده روند توسعه بازار هستند. این تشکل‌ها‌ هستند که گذار از توسعه‌یافتگی را شتاب می‌دهند. اما آیا تمامی ‌ذی‌نفعان تشکل‌گرایی آماده پذیرش چنین نقش‌هایی هستند؟

 

ارسال نظر

تازه ها