کد خبر 11016

جهش لجام گسیخته نرخ ارز با رشد بیش از 25 % در 3 روز موجب شد تا اقدامی تکراری و تجربه شده در دولت های قبلی صورت گیرد .

photo_2018-04-11_10-57-34

بررسی علت جهش قیمت و بازیگردان های پنهان  و پیدا ی این رشد بی منطق ارز را بنا نداریم کالبد شکافی کنیم و چیزی بگوئیم  و بنا نداریم  بازندگان تهاجم گونه را رصد کنیم که چطور شد و کی برد و کی خورد ولی

جیب برها به بهشت نمی روند

موضوع اصلی این است که دولت اقدام  به اعلام یک نرخ  معین نموده است و این نرخ اعلامی چقدر کارشناسی ( مورد تایید اقتصادی ها ) می باشد و به چه میزان مصلحتی ( نظر سیاسی کار ها )  ؟

ولی اگر واقعا صف های ثبت سفارش های ضروری و نه تخصیص ارز برای واردات فندک و سنگ پا و دسته بیل مدیریت شود شاید شاهد ثبات اقتصادی باشیم و البته با حرکت همسوی نرخ ارز  با نرخ تورم .

بر اساس برآورد قبلی که 24 آبان 1396 ارائه گردید ، قیمت واقعی دلار بعنوان ارز مورد توجه بازار ، در پایان سال با رقمی حدود 5060 تومان باید مواجه می شدیم تا ضمن کمک به شکوفائی تولید و صادرات ، از تولید داخلی نیز حمایت کرده باشیم .

نرخ اعلامی 4200 تومان معاون اول 17 %  کمتراز  قیمت واقعی بازار می باشد  و کمک به واردات  و حمایت از تولید خارجی  همچنان ادامه دارد  و البته رشدی  حدود 11 درصدی را نسبت به ارز مبادله ای شاهد هستیم که این خود جای تشکر دارد و یعنی به این میزان کاهش حمایت از تولید خارجی رقم  خورده است .

و اما مختصر پیشنهادهائی برای تعیین محورهای بررسی  :

  1. اعلام رسمی قیمت ارز بصورت هفتگی و یا ماهیانه با نرخ 2 برابری نرخ تورم متوسط داخلی و خارجی ( تورم کشورهای اصلی صادر کننده و طرف تجاری ایران ) تا پایان سال 1397 و کاهش فاصله قیمت واقعی بازار با نرخ دستوری . یعنی اگر پایان فروردین بطور مثال 1.5 درصد میزان تورم تعیین گردید و میزان تورم خارجی نیم درصد بود ، در اینصورت باید 2 % به قیمت عرضه دلار اضافه شود و با قیمت 4284 تومان عرضه شود و علت 2 برابر به جهت تسریع در رسیدن به قیمت واقعی نرخ ارز .
  2. تخصیص ارز به کالاهای ضروری که در معیشت مردم ، مواد اولیه تولید و اشتغال آفرین موثر بوده  و دوری از واردات غذای سگ و گربه و سنگ پا و فندک و . . . . .
  3. جلوگیری از صادرات کالاهای با ارزبری بیش از 50 % بدون تعهد ارزی .
  4. آزادی در عرضه و فروش ارز توسط صادر کننده که قطب نمای تعیین نرخ واقعی ارز خواهد بود .
  5. افزایش تعرفه واردات کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه خارجی و البته نه ایجاد انحصار های خودروئی و یا . . . .
  6. و . . .

در این صورت علاوه بر مدیریت نرخ ارز با کنترل واردات ، رسیدن به قیمت واقعی محقق خواهد شد و هر ماه میزان یارانه دولت به تولید کننده خارجی کاهش یافته و شاهد ثبات اقتصادی  خواهیم بود .

علی رضوانی زاده

فعال اقتصادی و رسانه

بخش خصوصی

 

ارسال نظر

تازه ها