کد خبر 89726

اقتصاد کشور در دو سال گذشته بیش از 15 درصد کوچک شده است و این موضوع رشد اقتصادی منفی و کاهش رشد ناخالص تولید را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، گفت: در دورانی که با تحریم روبرو هستیم و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را توسعه دهد، برطرف کردن موانع کسب و کار و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار، این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کسب و کارها برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی دنیا منفی ۵.۲ درصد است که در ایران نیز، رشد منفی ۵.۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است، اقتصاد کشور ظرف همین مدت، ۱۶.۲ درصد کوچک‌تر شده است.

وی با بیان اینکه برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده؛ تصریح کرد: پس سال ۹۹ یک سال جدی است که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد دارد.

به گفته خوانساری، بانک مرکزی هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری اعلام کرده، در حالیکه شواهد حکایت از تحقق تورم بالاتری برای اقتصاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت بسیار بالاتری خواهیم داشت که در اکثر اقلام خود را نشان داده است، بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم بالاتر از این رقم باشد و بنابراین، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی نیست.

وی اظهار داشت: بر این اساس، باید تدبیر کرد که اقتصاد وقفه بیشتری نداشته باشد، این در حالی است که حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود، در حالیکه بخش خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از ماه‌ها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار، بیشتر در بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب خواهند دید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را صورت دهد؛ ضمن این که در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اگرچه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد که خریدار اصلی این اوراق بانک‌ها باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

به گفته خوانساری، صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه اول امسال، نسبت به سال مشابه با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو هستیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود عامل اصلی کاهش صادرات است.

وی اظهار داشت: بارها روی این بحث مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.

به گفته خوانساری، مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛ اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی که انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی صورت می‌گیرد، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که این کار قشنگی نیست.

وی افزود: در حوزه بازار سرمایه نیز این روزها شاهد هستیم که رونق خوبی در بازار، به وجود آمده است و در سه ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بورس شده اند که علاوه بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس کار به بهترین شکل پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

خوانساری در خصوص بازار خودرو نیز گفت: برگزاری قرعه کشی برای خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمی‌دانیم این چه شاهکاری بوده و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده و خوبی نبود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود./مهر

 

ارسال نظر

تازه ها