کد خبر 50408

معاون امور صنایع وزارت صمت درباره ایجاد بازار کار داخلی گفت: با ممنوع کردن واردات به کشور می توانیم یک بازار 5 میلیارد دلاری برای تولید در داخل کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، فرشاد مقیمی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در بخشداری ایوانکی شهرستان گرمسار گفت: در سال جاری نیز این میزان ممنوعیت به ۱۵۳۰ قلم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین گردید، موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری است که در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صمت قرار گرفته است، صاحبان صنایع نیاز است تا به موضوع بومی سازی و تولید داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور توجه جدی داشته باشند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نیاز است تا مجموعه نیازمندی‌هایی که ما در آن حوزه وابستگی به خارج از کشور داریم و البته توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، طی نمایشگاهی برای صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به نمایش گذاشته شود و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه و قطع وابستگی به خارج از کشور به صورت ویژه حمایت خواهد کرد.

مقیمی ادامه داد: تأمین مواد اولیه در دو بخش مورد توجه است، بخش مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی که بخش واردات آن نیاز به تأمین ارز دارد و طی کمیته‌ای که توسط این وزارتخانه با حضور بانک مرکزی تشکیل شده است، همه هفته طی جلسه‌ای مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تخصیص ارز انجام می‌شود که نیاز است تا مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان احصاء و به این کمیته ارسال شود.

وی از تشکیل کمیته مشترک رفع موانع و مشکلات گمرکی خبر داد و گفت: این وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه گمرک وجود دارد کمیته مشترکی با مجموعه گمرک تشکیل داده است و مشکلات و موانع صاحبان صنایع در این حوزه نیز بررسی و رسیدگی خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و برای رونق تولید و بهبود مسیر توسعه صنایع، بازبینی و اصلاح شدند.

مقیمی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به واحدهایی که در شرایط امروز به صورت مطلوب فعالیت دارند نیز توجه ویژه داشته و مشکلات و موانع این واحدها که شرایط مناسب داشته و توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده‌اند، رسیدگی و برطرف شود.

وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ به یکباره تقاضا برای برخی مواد پتروشیمی در کشور افزایش یافت به طوری که ۵ میلیون تُن تقاضا در این حوزه، به ۱۰ میلیون تُن افزایش یافت که اگر خروجی این مواد اولیه در خروجی کارخانجات نیز مشهود باشد مشکلی را به همراه نخواهد داشت، اما کمبود تولیدات کارخانجات علی رغم افزایش دریافت مواد اولیه، مباحث و مشکلاتی را بوجود آورد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: نیاز است تا واحدها نیز برای تسهیل در امور خود و جلوگیری از بروز مشکلات در این حوزه، به موضوع خوداظهاری تولید توجه جدی داشته باشند و با اجرای این مهم به صورت شفاف و دقیق، قطعاً از سهمیه مواد اولیه این واحدها نیز کم نخواهد شد./ایسنا

 

ارسال نظر

تازه ها