کد خبر 27867

یک پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد

یک پژوهشگر اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را یکی از عوامل بازگشت آرامش به بازار ارز دانست و گفت: تصویب FATF می‌تواند قدرت چانه‌زنی در عرصه‌های بین‌المللی را بالابرده و شرایط ارزآوری به کشور را تسهیل کند.

محمد ارباب افضلی در گفتگو با خبرنگار «با اقتصاد»، گفت: با توجه به شرایطی که کشورمان در آن قرار دارد و موانع  سیاسی فراوانی که برای تعامل با جهان به وجود آمده است باید  بتوانیم در حوزه اقتصاد مباحث  مربوط  به همکاری‌های بین‌المللی را تا حد امکان برطرف کنیم. برطرف کردن این موانع در دست خودمان است و به‌نوعی  برطرف‌کننده موانعی است که ناشی از مباحث داخلی است. موانع  بیرونی که حاصل زوایای سیاسی است را نمی‌توان به‌آسانی برطرف کرد اما موانعی که مقداری  می‌تواند کسب‌وکارهای مختلفی، تجارت بین‌المللی   را تسهیل کند را باید برطرف کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد  پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند CFT و یا حتی پالرمو می‌تواند تا حد زیادی شرایط کشورمان در چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل را بالا ببرد. ضمن اینکه بعضی از این نوع کنوانسیون‌ها  جدید است  و کشورمان به دلیل انزوایی که در دوران تحریم داشته  کمتر به  آن‌ها توجه کرده است. به‌طور مثال استانداردهایی مانند IFRS بعد از برجام ثمراتی داشت و تعامل با بانک‌ها را  تسهیل  کرده و نقاط ضعف نظام بانکی را به‌راحتی پیدا می‌کرد. در آن زمان استانداردها دریافت شده و به نهادهای مالی ابلاغ شد و شرایط بهتری  به وجود آورد. درواقع نوعی به‌روزرسانی در سیستم مالی  حسابداری، حسابرسی و گزارش گری مالی  تلقی می‌شود. 

  وی با اشاره به اینکه در حوزه پول‌شویی از سال 87 قانونی مصوب شده  و اقداماتی در داخل کشور صورت گرفته است اما  این قانون کامل نبود که نهادهای جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، FATF  و...  وقتی وضعیت ما را رصد کردند اشکالاتی را دیدند    که درواقع در ذیل برنامه  فعالیتی خواسته شد تا این نواقص برطرف شود، اظهار داشت: ثمرات  توجه به این قوانین هم در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور هم کم‌کم هویدا شد.  این‌ها همه مزیت‌هایی است  که می‌تواند  نتیجه  نزدیک شدن کشور به نهادهای مهم بین‌المللی  باشد و کسب‌وکارهای ما را با فضایی که در جهان وجود دارد  نزدیک‌تر کند.

وی ادامه داد: بازار ارز الان از یک فضای نسبتاً سیاسی ملتهب شده است اما در کنار آن مجموعه‌ای   از اتفاقات بازار ارز را دست‌خوش  تغییرات کرده است. یکی از  این موارد جریانات ورود سرمایه به کشور است. جریان ورود سرمایه و به‌طورکلی جریان ورود ارز به کشور وابسته به نفت است و در کنار آن سرمایه‌گذاری خارجی نقش بعدی را ایفا می‌کند در  حوزه نفت باید موانع ورود ارز به کشور را عرصه سیاسی و دیپلماتیک حل کنیم. اما در حوزه  جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید استانداردهای بین‌المللی را  بیشتر کنیم  این امر باعث می‌شود اطمینان به سرمایه‌گذاری در کشورمان بالاتر  برود ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور به حداقل برسد و کم‌کم با  بیشتر شدن عرضه ارز در کشور سمت عرضه قوی‌تر شود و صرفاً محدود به درآمدهای حاصل از فروش نفت نشود که  تجربه نشان  داده است که در برابر تلاطم‌ها و ناملایمات سیاسی ناپایدار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای بیشتر شدن درآمدهای حاصل از  صادرات غیرنفتی نیاز از است  شفافیت‌های لازم را که مجامع بین‌المللی از ما درخواست می‌کنند، تأمین کنیم  که  سرمایه‌گذاران از اطمینان لازم برخوردار شوند و برای  ارزآوری به  کشور اقدام کنند. در این صورت است که می‌توان جریانات  ورودی ارز به کشور را در راستای تقویت عرضه  ببینیم و این  نوع تقاضاهایی که معمولاً ناشی از بدبینی‌ها و  نا اطمینانی‌هایی که ممکن است در بدو ورود دلار در کشور احساس می‌شود از بین برود.

 

ارسال نظر

تازه ها