کد خبر 27665

بااقتصاد بررسی می کند

افزایش نرخ ارز بیش از همه یک نکته را عیان ساخت و آن این است که برخی نظریات اقتصادی در همه کشورها به یک نتیجه منتهی نمی شوند. واضح ترین نمونه در این خصوص آمار شش ماهه افزایش صادرات ایران با کاهش ارزش ریال و هویدا شدن مسئله احتکار و کمبود کالا بود. البته در این میان نباید از فشارهای خارجی غافل شد. تجربه مادر علم است و تجربه اقتصاد ایران نشان داد که آنچه در آن کفه ترازو در مقابل کاهش ارزش پول و افزایش صادرات قرار می گیرد، احتکار، کمبود کالا، عدم بازگشت سرمایه حاصل از صادرات و از همه مهمتر از دست رفتن سرمایه اجتماعی است و این دقیقا تفاوت یک اقتصاد توسعه محور با اقتصاد رشد محور است که واضح ترین تفاوت آن انتخاب استراتژی بین دیدگاه حسابدارانه یا دید اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، آخرین آمار منتشر شده از صادرات و واردات، توسط گمرک جمهوری اسلامی متعلق به 6 ماهه اول سال 96 منتهی به شهریور ماه است.

از آنجا که یکی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر میزان صادرات و واردات کالا در کشور نرخ ارز است بنابراین شش ماهه ابتدایی سال 97 که با تحولات بسیاری در نرخ ارز همراه بود، بستر مناسبی برای بررسی رفتار تجاری ایران در صادرات و واردات است.

البته این تحولات در کشور تنها مختص به ارز نبوده است و در یکسال اخیر تصمیمات بسیاری اتخاذ شده که به نوعی مصداق آزموده را آزمودن بوده و در جای خود خطاهای استراتژیکی به شمار می آیند.

برخی دیگر از مسائل نیز ناشی از شوک های برونزایی بودند که از خارج به بدنه اقتصاد ایران وارد می شدند و شاید بتوان خروج آمریکا از برجام را مهمترین  و اثرگذارترین آنها نامید که بر سایر موضوعات مطرح شده سایه انداخت.

یکی از مهم ترین مسائل که در این زمینه مطرح بود بنیه اقتصادی کشور و تاب آوری آن بود، اگر اقتصاد را به بدن یک فرد تشبیه کنیم و بحران ارزی رخ داده را نوعی بیماری بدانیم واکنش هایی که از اقتصاد ایران در این برهه دیدیم نشان دهنده پایین بودن میزان تاب آوری آن بوده است که در ادامه در قالب نظریات اقتصادی رایج در ایران و واکنش های تجربی بازار براساس گزارشات آماری به آن می پردازیم.

نمودار

قیمت دلار، در ابتدای سال97 معادل 5 هزار و 500 تومان اعلام شد این در حالیست که قیمت ارز در پایان شهریور ماه به 15 هزار تومان رسید. "بااقتصاد" با در نظر گرفتن تغییرات ارزی در کشور در همین برهه شاخص های تجارت ایران یعنی صادرات و واردات را در رابطه با تغییرات ارزی رصد می کند تا بتواند در کنار تحولاتی که در این چندماه رخ داده است، تغییرات ارز بر صادرات و واردات را نشان دهد.

واردات چین از ایران افزایش یافت

  گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از این دارد که در آغاز سال 97 بر اساس آمار منتشرشده بزرگترین شریک تجاری ایران، یعنی چین وارداتی معادل 5 میلیارد و 502 میلیون و 56 هزار و 560 دلار از ایران داشته است.در حالیکه سال گذشته واردات این کشور معادل 5 میلیارد و 726 میلیون و 313 هزار و 791 دلار بوده است و در مجموع 3.916 درصد کاهش را نشان می دهد.

 میزان صادرات ایران به این کشور در سال 97 معادل 4 میلیارد و 633 میلیون و 136 و 90 دلار بوده است و نسبت به شش ماهه اول سال 96 با 11.62 درصد کاهش به 4 میلیارد و 150 میلیون و 680 هزار و 119 دلار  رسیده است.

در خصوص بزرگترین شریک تجاری ایران، با کاهش ارزش پول شاهد افزایش صادرات و کاهش واردات هستیم. این در حالیست که عمده صادرات ایران به این کشور نفت و محصولات خام هستند که در ابتدای زنجیره ارزش افزوده قرار دارند.

صادرات1397

صادرات 1396

واردات 1397

واردات 1396

کشور

4,633,136,090

4150680119

5502056560

5726313791

چین

1254798730

1304622666

1372884382

1403348514

هند

843563273

2140020136

1432997209

1724210872

کره

4563978331

3156786231

21340552

45002460

عراق

735625882

934249760

1113851253

1561150285

ترکیه

4063194960

3054074065

4525136705

3158849238

امارات

1668389067

1274546533

4666179

10872123

افغانستان

45110883

43447141

55068109

72340776

آمریکا

137637224

131116157

1172409904

1357350875

آلمان

 

مبادلات ایران با آلمان در چه سطحی است

آمار مربوط به صادرات کالا به آلمان درحالی  6 میلیون و 521 هزار و 67 دلار افزایش را نشان می دهد که با این افزایش سطح این مبادلات به 137 میلیون و 637 هزار و  224 دلار رسیده است؛ این در حالیست که در کفه دیگر تراز تجاری ایران و آلمان یعنی واردات ایران از این کشور  کاهش 184 میلیون و 940 هزار و 971 دلاری قابل مشاهده است و می توان کاهش ارزش ریال در برابر یورو را در کنار مسئله برجام و جرایمی که آمریکا برای اقتصادهای معامله کننده با ایران در نظر گرفته است را عامل بسیار مهمی در رقم خوردن چنین آماری دانست.

نقش ایران در بازارهای منطقه

عراق

  عراق یکی از شرکای تجاری ایران است که معمولا پس از چین در دومین رتبه صادرات ایران قرار دارد. البته تا حد زیادی صادرات ایران به عراق خدمات و کالامحور است. بنابراین میزان صادرات می تواند اقتصاد ایران را محک بزند. میزان صادرات ایران در بازه شش ماه امسال به عراق نسبت به شش ماه سال گذشته 44 درصد افزایش یافته است و واردات در بازه شش ماه اول سال 97 نسبت به شش ماه اول سال 96 با 52 درصد کاهش به 21 میلیون و 340 هزار و 552 دلار رسیده است. میزان واردات از کشور عراق در سال 97 معادل 21 میلیون و 340 هزار و 552 دلار بوده و این در حالیست که میزان آن در سال 96 معادل 45 میلیون و 2 هزار و 460 دلار گزارش شده است.

افغانستان

به دنبال افزایش صادرات کالاهای اساسی به کشورهای مرزی، تراز تجاری وضعیت مثبتی گرفت و حتی برخی کارشناسان تعبیر غارت زدگی مرزی را در بحبوحه افزایش ارزش دلار در برابر ریال مطرح کردند و این موضوع بیشتر از دید منطقه ای و بازارهای استراتژیکی که ایران در منطقه دارد قابل تامل است.

میزان صادرات ایران به همسایه شرقی یعنی افغانستان در شش ماهه اول سال 97 معادل 1 میلیارد و 668 میلیون و 389 هزار و 67 دلار بوده که نسبت به سال 96 رشد 393 میلیون و 842 هزار و 543 دلار افزایش داشته است.

میزان واردات ایران در سال 97 معادل 1 میلیارد و 113 میلیون و 851 هزار و 253 دلار بوده است و در این برهه با کاهش 447 میلیون و 299 هزار و 32 دلاری همراه شده است.

ایران و ترکیه دو کشوری که کاهش ارزش پول ملی را تجربه کردند

میزان صادرات ایران به ترکیه در شش ماه اول سال 97 معادل 735 میلیون و 625 هزار و 882 دلار بوده و این میزان نسبت به شش ماهه سال قبل 198 هزار و 623 میلیون و 878 دلار کاهش را نشان می دهد.  واردات نیز در مدت مشابه کاهش 447 میلیون و 299 هزار و 32 دلاری داشته و به 1 میلیارد و 113 میلیون و 851 هزار و 253 دلار رسیده است. فارغ از مثبت یا منفی شدن تراز تجاری در شش ماهه اول سال 97 افت در هردو کفه مبادلات چه صادرات و چه واردات به ترتیب معادل 21 درصد و 28 درصد بوده و این نشانگر تغییرات در تراز متقابل تجاری دو کشور است که کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده اند.

  اگرچه مدت هاست یکی از موضوعاتی که در خصوص رشداقتصادی از سوی نئو کلاسیک ها و پول‌گرایان مطرح است؛ داشتن روابط اقتصادی بین المللی در کنار افزایش حجم اقتصاد است اما از دیگر مواردی که زمینه ای را فراهم می آورد تا موضوعاتی مانند برجام بر اقتصاد داخلی کشور اثرگذاری کمتری داشته باشد، زیرساخت ها و نهادهای کشور است که بسیار از سوی نهادگرایان مورد تاکید قرار می گیرد.

جریان فکری نهادگرا در ایران بسیار بر این نکته تأکید دارد که توسعه نهادها به صورت اخص بر رشد تقدم دارد و اگر رشدی قرار است صورت گیرد، باید رشد توام با توسعه باشد. بنابراین از دید آنها در کشوری مثل ایران نباید نسخه رشد محور تجویز کرد و با حفظ وضع موجود دست به اقدامات ضد توسعه‌ای زد. آنها می‌گویند اگر چنین تصمیماتی اتخاذ شود رشد نیز در حاشیه بحران‌های حاصل از این اقدامات قرار می‌گیرد.

تمام این موارد حکایت از اثرگذاری ارز در بازارهای منطقه‌ای دارد که در صورت تکنیک محور بودن تولید می‌توانست فرصت بی‌بدیلی برای اقتصاد ایران باشد تا در بازارهای مجاور حضور خود را تعمیق بخشد اما نقصان نهادی چه از حیث تکنیکی و چه از حیث نظارت سبب شد تا این مسئله به بحران کمبود کالا و صادرات در کالاهای خام و اساسی تبدیل شود و ارز حاصل از آن نیز به‌سختی به کشور وارد شود.

زمانی که از این زاویه به مسئله نگاه شود بسیاری از استراتژی‌های رشد محور در حاشیه موضوعات و تاریخ تجربی ایران قرار می‌گیرد. چه‌بسا اگر کشورهایی که دارای نهادهای تکامل‌یافته‌تری هستند، در چنین موقعیتی قرار می‌گرفتند، می‌توانستند با صادرات کالاهایی که ارزش‌افزوده بالایی دارند وضعیت به وجود آمده را با ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی در سایه نهادهای نظارتی و ورود درآمدهای ارزی به کشور وضعیت اقتصادی را مدیریت کنند و به‌این‌ترتیب مسئله کمبود کالاهای اساسی و احتکار در نبود سرمایه اجتماعی صورت نمی‌گرفت.

 
ارسال نظر

تازه ها