کد خبر 27513

یک پژوهشگر اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی را یکی از عوامل بازگشت آرامش به بازار ارز دانست و گفت: تصویب FATF می‌تواند قدرت چانه زنی در عرصه های بین المللی را بالا برده و شرایط ارزآوری به کشور را تسهیل کند.

محمد ارباب افضلی در گفتگو با خبرنگار بااقتصاد، گفت: با توجه به شرایطی که کشورمان در آن قرار دارد و موانع  سیاسی فراوانی که برای تعامل با جهان به وجود آمده است باید  بتوانیم در حوزه اقتصاد مباحث مربوط به همکاری‌های بین المللی را تا حد امکان برطرف کنیم. برطرف کردن این موانع در دست خودمان است و به نوعی  برطرف کننده موانعی است که ناشی از  مباحث داخلی است. موانع  بیرونی که حاصل زوایای سیاسی است را نمی توان به آسانی بر طرف کرد اما موانعی که مقداری  می‌تواند کسب و کارهای مختلفی، تجارت بین المللی   را تسهیل کند را باید برطرف کرد.

وی افزود:به نظر می رسد  پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مانند CFT و یا حتی پالرمو می تواند تا حد زیادی شرایط کشورمان در چانه زنی در عرصه بین  الملل را بالا ببرد. ضمن اینکه مقداری  این نوع کنوانسیون ها جدید است و  کشورمان به دلیل انزوایی که در دوران تحریم داشته  کمتر به  آنها توجه کرده است. به طور مثال استانداردهایی مانند IFRS بعد از برجام ثمراتی داشت و تعامل با بانکها را  تسهیل  کرده و نقاط ضعف نظام بانکی را به راحتی پیدا می کرد. در آن زمان استانداردها دریافت شده و به نهادهای مالی ابلاغ شد و شرایط بهتری  به وجود آورد. در واقع نوعی به روز رسانی در سیستم مالی  حسابداری، حسابرسی و گزارش گری مالی  تلقی می شود. 

  وی با اشاره به اینکه در حوزه پول شویی از سال 87 قانونی مصوب شده و اقداماتی در داخل کشور صورت گرفته است اما این قانون کامل نبود که نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول، FATF  و...  وقتی وضعیت ما را رصد کردند. اشکالاتی را دیدند که در واقع در ذیل برنامه  فعالیتی خواسته شد تا این نواقص برطرف شود،ارباب افضلی  اظهار داشت: ثمرات  توجه به این قوانین هم در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور هم کم کم هویدا شد.  اینها همه مزیت هایی است  که می تواند  نتیجه  نزدیک شدن کشور به نهادهای مهم بین المللی  باشد و کسب و کارهای ما را با فضایی که در جهان وجود دارد  نزدیک تر کند.

وی ادامه داد: بازار ارز  الان از یک فضای نسبتا سیاسی ملتهب شده است اما در کنار  آن مجموعه ای از اتفاقات بازار  ارز را دست خوش  تغییرات کرده است. یکی از  این موارد جریانات ورود سرمایه به کشور است. جریان ورود سرمایه و به طور کلی جریان ورود ارز به کشور وابسته به نفت است و در کنار آن سرمایه گذاری خارجی نقش بعدی را ایفا می کند. در  حوزه نفت باید موانع ورود ارز به کشور را در عرصه سیاسی و دیپلماتیک حل کنیم و  در حوزه  جذب سرمایه گذاری خارجی باید استانداردهای بین المللی را  بیشتر کنیم؛ این امر باعث می شود اطمینان به سرمایه گذاری در کشورمان بالاتر  برود.  ریسک های سرمایه گذاری در کشور به حداقل برسد و کم کم  با  بیشتر شدن عرضه ارز در کشور سمت عرضه قوی تر شود و صرفا محدود به درآمدهای حاصل از فروش نفت نشود که  تجربه نشان  داده است که در برابر تلاطم ها و ناملایمات سیاسی ناپایدار است.

وی در پایان خاطر نشان کرد : برای بیشتر شدن درآمدهای حاصل از  صادرات غیر نفتی نیاز  است؛ شفافیت های لازم را که مجامع بین المللی از ما درخواست می‌کنند، تامین کنیم  که  سرمایه گذاران از اطمینان لازم برخوردار شوند و برای  ارز آوری به  کشور اقدام کنند. در این صورت است که میتوان جریانات  ورودی ارز  به کشور را در راستای تقویت عرضه ببینیم و این نوع تقاضاهایی که معمولا  ناشی از بدبینی‌ها و  نااطمینانی هایی که ممکن است در مورد کمبود دلار در کشور احساس می شود از  بین برود.

ارسال نظر

تازه ها