کد خبر 21979

استراتژی که اقتصاد ایران با علم و آگاهی در شرایط تحریمی به دنبال سیاست های سابق اتخاذ کرده است حرکت به سوی یک سیستم اقتصاد آزاد است و در این میان تکلیف تامین کالا که غایت کارکرد یک اقتصاد برای کشور است مشخص نیست و تناقضات بسیاری را در سطوح مختلف در ادامه مسیر رقم خواهد زد. در این تحلیل مسیر حرکت اقتصاد ایران با توجه به شرایط کنونی کشور ترسیم شده است و مزایا و معایب گذر از این دوران همراه با استراتژی های اقتصاد آزاد گزارش می شود.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، استراتژی های فردریک لیست یا سیاست های فریدمن نرمش قهرمانانه برای صلح یا اعلام جنگ اقتصادی  کدام انتخاب ماست؟ نرخ دلار آزاد شد تا یک گام دیگر به سمت اقتصاد بازار  و در نهایت باید به این پاسخ رسید که ما چرا قصدداریم به سمت تجارت آزاد برویم در حالیکه بزرگترین اقتصاد دنیا به دنبال این است که از برخی سازمان های دست و پاگیر که منافع ملی اش را به خطر می اندازد خارج شود. گویا مسئله و روند آزادیسم نظام اقتصادی برای ایران هدف شده است نه ابزار ، بهتر است واضح بیان شود که در این عطف تاریخی استراتژیست های اقتصادی این نکته را مورد توجه قرار داده اند که آزادسازی آن چیزی است که ایران باید به آن برسد و فراموش کرده اند که این آزادسازی باید رشد توام با رفاه را رقم بزند. گزاره فراموش شده و جاافتاده در سخنوری و ایده پردازی های کارشناسان برای رشد اقتصاد از طریق نظام بازارآزاد این است "رشد اقتصادی الزاما رفاه را افزایش نمی دهد" آن هم با وجود موضوعی به نام فساد سازمان یافته و محرز شده که تاکنون حتی با وجود کنترل در لایه های مجری و ناظر بر بازار نیز خود را نشان داده است.

اگر این سیاست ها از جنس سیاست هایی باشد که از سوی اقتصاددان پولی معروف فریدمن طراحی شده است، پیش بینی می شود گام بعدی با صرفنظر کردن از مسائل ژئوپلتیک و سیاسی احتمالا پیوستن به معاهدات بین المللی از جمله  اف ای تی اف ، سازمان تجارت جهانی و در انتها وصل شدن به بازار های جهانی و اقتصاد آزادی است که آلام بسیاری از مشاورین و تئوریسن های اقتصادی  اصلی دولت ها در ایران بوده است.

فارغ از جنبه های مثبت و منفی اجرای سیاست های آزاد سازی  این موقعیتی است که طراحان سالهاست به دنبال آن بوده اند و رسانه ها و مطبوعات همچنان در حمایت و پشتیبانی این موضوع قلم زده و می زنند اما پایان ماجرا نیست و حرکت به سمت این مسیر با توجه به ساختار هر کشوری جنبه های منفی و مثبت خاص خود را دارد، یکی از عوارض حرکت به سمت این مسیر نوسانات سینوسی ارزی است که هرچند وقت یکبار نااطمینانی بسیار شدید در فعالیت های اقتصادی به وجود می آورد و در کنار تورم ساختاری منابع نقدی بازار را به سمت سوداگری سوق می دهد تا منجر به رکود تورمی های شدیدی در صنایع و فعالیت های اقتصادی شود چنانکه آثار آن را سالهاست به صورت مشهودتر در بازار مسکن و به صورت ضمنی تر در بازارهای دیگر می بینبم.

اکنون با اقتصادی مواجه هستیم که انتظارت آن براساس تورم شکل گرفته است، ارزش پول آن به شدت کاهش یافته است و از نظر صنعت و زنجیره ی ارزش افزوده تولیدات آن، عمدتا در ابتدای حلقه های تولید و خام فروش است و پیشرفتی در زمینه صنایع نداشته است و حجم واردات آن در حالی افزایش یافته است که جامعه نیز به سمت مصرف گرایی حرکت کرده است. تمام استراتژیست های اقتصادی در مدت زمانی که برای طرح ریزی و خط دهی برای نیل به هدف یک اقتصاد باز داشته اند اقدام محسوس و مشخصی را برای بنا نهادن زیر بنا و بنیه لازم برای حضور در بازار آزاد نداشته اند.

در کنار این عوامل می توان به ضعف بانکداری، فساد سازمان یافته و روند خصوصی سازی را نیز از دیگر نواقص ساختار اقتصاد کشور که مزید بر علت برای ناکارایی کنونی و متابولیسم معیوب در سازوکارهای کنونی تصمیمات دانست که در گزارشات بعدی به آن پرداخته می شود.

بنابرین با دو مقدمه کوتاه و یک نتیجه می توان حرکت به سمت بازار آزاد را در شرایطی که تحریم هستیم را مورد انتقاد قرار داد:

اقتصاد ایران در زمانی که ارزش پول آن سقوط و هزینه واردات را برای آن افزایش داده است دچار تحریم های تحمیلی شده است دست به آزادسازی نرخ دلار زده است.

شکاف طبقاتی در این اقتصاد مبتلا به ساختار ناقص بالاست ،صنایع آن در رکود به سر می برد و در زمینه های بسیار و حتی با کشش بسیار کم  واردات محور و تولید ندارد.

بنابرین حرکت بی محابا و بدون توجه به شرایط جامعه و وارزش دستمزدها تنها می تواند تضاد به شدت بیشتری را در کشور از نظر معیشت و اتلاف منابع و توزیع رانت رقم بزند به ویژه با تنها استراتژی که دولت انجام می دهد و آن هم طراحی بسته های حمایتی و در بهترین حالت کوپن های توزیع کالاست و عملا یارانه را از ارز به کالا منتقل می کند و موجب شکل گیری رانت و فساد نیز در سطوح پایین تر می شود، البته این نکته نیز قابل توجه است که در همین مراحل اولیه آزادسازی نرخ ارز زمینه های چند نرخی شدن ارز به وجود آمده و تناقضات داخلی استراتژی مذکور هویدا شده است و احتمالا از این پس با دو نوع یارانه پرداختی مواجه خواهیم بود.

پیشنهاد این است که  آزادی اقتصادی در شرایطی که تهیه کالا دشوار است حتی اگر به خاطر هدف و ایدئولوژی استراتژیست ها متوقف نمی شود موقتا به آینده و شرایط بهتری از تاریخ اقتصاد ایران موکول شود.اگرچه این سیاست نرخ تسعیر ارز را افزایش می دهد و همین موضوع منبع خوبی برای مخارج دولت رقم خواهد زد.

 

ارسال نظر

تازه ها