کد خبر 1702

در حاشیه درخواست شریعتمداری از کرباسیان

وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم در حالی تقاضای خروج سه صندوق را از لیست واگذاری های دولت نموده است که پیش از این در دولت یازدهم نیز این درخواست از سوی نعمت زاده مطرح شده بود. با توجه به شرایط کنونی بودجه سال 96 واگذار نکردن این صندوق ها به بخش غیردولتی احتمال تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه ماهیت صندوق های مذکور به گونه ای است که احتمال آن می رود بخش غیر دولتی نتواند در این زمینه به خوبی فعالیت کند و اهداف این صندوق ها را برآورده سازد.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد" ، وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم با درخواست از وزیران اقتصاد دولت های وقت خواستار خروج صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکت های مشمول واگذاری سال 1396 شدند.

صندوق های مذکور عبارتند از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایه گذاری های کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که برای پوشش برخی از ریسک های تجاری، اجتماعی و کوتاه مدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغالزا، حمایت از سرمایه‌ گذاری‌های ریسک پذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته از سوی قانونگذار طراحی و سپس توسط دستگاههای اجرایی تاسیس شده است.

مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که این صندوق همانطور که در سراسر دنیا وابسته به دولت هستند در ایران نیز به منظور اثر بخشی بیشتر لازم است زیر نظر بخش دولتی فعالیت کنند؛ آلمان تنها کشوری است که در آن این بخش وابسته به دولت نیست که البته در آنجا هم با سازمانی مشابه اتاق بازرگانی همکاری می کند.

سه صندوق مذکور و درآمد عمومی حاصل از آنها که در لیست واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی قرار گرفته اند آن ها به بخش غیر دولتی به شرح جدول زیر هستند.

عنوان

سال تاسیس

درآمد عمومی(میلیون ریال)

صندوق ضمانت صادرات ایران

1373

791100

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

1377

3997

صندوق سرمایه گذاری های صنایع کوچک

1383

22157

جمع کل

 

997254

 

 

 

 

 

 

 

 

نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در نامه ای که به علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت پیشین نوشته بود این موضوع را نیز عنوان کرده بود که هر یک از این  صندوق‌ها به رغم نام مشترک، برای بخش‌های تخصصی طراحی و پیش بینی شده اند، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیش بینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار می‌رود.

وزیر صنعت و معدن در حالی تقاضای  خروج این سه صندوق از لیست واگذاری های سال 96 را کرده است که اجرایی شدن آن ممکن است به پیش بینی کسری های 38 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت دامن بزند. از نکات قابل توجهی که مطرح شده است وجود تفاوت در نقش این صندوق ها است در این باره نعمت زاده در نامه اش به وزیر سابق اقتصاد گفته بود: هر یک از صندوق‌ها برای بخش‌های تخصصی طراحی و پیش بینی شدند به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیش بینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار می‌رود.

شرح وظایف صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به هدف از تشکیل آن  بدین شرح است صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به عنوان یک نهاد حامی در این زمینه، سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی‌، صدور ضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی‌ به ‌صورت تسهیلات و یا اعطای ‌کمکهای ‌بلاعوض ‌به ‌افراد حقیقی یا حقوقی را به عهده دارد.

صندوق سوم فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین دریافت تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را با عنوان صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک را به عهده دارد.

با توجه به تعریف این سه صندوق ماهیت حمایتگرا و توسعه ای آنها انگیزه بخش غیر دولتی برای مشارکت و فعالیت در این بخش را مورد تردید قرار داده است و از بزرگترین چالش هایی که این صندوق ها پس از واگذاری با آن روبرو هستد این است که امکان انحراف از اهداف اصلی این صندوق به علت بازدهی کمتر نسبت به سرمایه گذاری در بخش های دیگر با درصد بالایی وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها