کد خبر 11437

«خلأ در بازار سرمایه زیاد است و پراکندگی قوانین، مشکلات تعاریف قانونی، عدم وجود تعریف برخی مفاهیم موجود یا جدید در بازار اوراق بهادار و محدودیت اعمال حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قوانین بازار سرمایه را پر رنگ می‌کند.» شنیدن این سخنان از زبان بالاترین مقام سازمان بورس کمی تعجب‌آور است، چرا که رنگ و بوی انتقاد دارد اما سال گذشته، رئیس سازمان بورس با اشاره بر عزم بر اصلاح قوانین‌، ایرادات جدی را در خصوص قوانین موجود در بازار سرمایه مطرح‌ کرد. این سخنان چندسالی است که از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما تاکنون شاهد تحول خاصی در این زمینه نبوده‌ایم. با این وجود، چندسالی است که مسئولان سازمان بورس از خلأهای قانونی بازار سرمایه سخن می‌گویند و هر سال این نواقص ‌را برای مخاطبان تکرار می‌کنند و هر از چندگاهی از تشکیل کمیته‌ها سخن می‌رود اما هرگز شاهد تحول خاصی نبودیم.

پیش‌تر، در سال 95 معاون وقت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ‌با تاکید بر اینکه برای جذب سرمایه در بورس نیاز به فضای شفاف، مطمئن و جذاب است که قطعا خلأ قانونی در این مورد می‌تواند مانع افزایش سرعت در این مسیر شود، از تشکیل کمیته‌ا‌ی برای تدوین لایحه جدید برای بازار سرمایه خبر داد اما تاکنون از نتایج آن کمیته و جلسات خبری بیرون نیامده و لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس روانه نشده‌ است.

یک دهه از آخرین تغییرات در قوانین بازار سرمایه می‌گذرد و این گویای آن است که قدرت تطبیق بازار سرمایه با شرایط جدید به کندی صورت می‌گیرد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه در دنیا، بهره‌گیری از ابزارهای نوین است و برخی از ابزارها ممکن است با قوانین موجود تطبیق نداشته باشد. مصداق این مساله، ارزهای دیجیتالی است که چندی پیش از سوی مدیرعامل بورس کالا به عنوان ابزاری قابل استفاده در بورس کالا مطرح شد اما این ارز از سوی مراجع و برخی از فقها تلویحا غیرشرعی اعلام و گفته شد که باید بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد. بنابراین سازمان بورس و ارکان آن‌، بدون ایجاد هماهنگی با تحولات روز سبب از دست رفتن قدرت جذب سرمایه‌گذاری جدید خواهند شد.

وظایف سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر ارکان بازار سرمایه، در چهار بخش خلاصه می‌شود. کاهش ریسک، ایفای تعهدات، نقدشوندگی و منصفانه بودن معاملات در لیست شرح وظایف سازمان قرار دارد اما به گفته یکی از معاونان سازمان بورس؛ «این وظایف‌، تنها در 60 ماده است، به علاوه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که مشتمل بر 18 ماده است و در چند صفحه خلاصه می‌شود اما در کشورهای پیشرفته صدها صفحه قانون برای بازار اوارق و سهام وجود دارد تا در شرایطی که اشکالی یا اختلالی به وجود آمد نظام قضایی بتواند بر اساس قانون به راحتی عمل کند. بازار سرمایه ما با وجود آنکه دستورالعمل‌ها و مقررات پایین‌دستی شامل مصوبات مجلس و هیات وزیران دارد اما خلأ قانونی در این خصوص به چشم می‌خورد. به همین دلیل در مجموعه بازار سرمایه چه از طریق سازمان بورس و چه شرکت‌های بورسی کمیته‌های تشکیل شده که لایحه‌ جدیدی را برای بازار اوراق بهادار تدوین کنیم تا خلأ‌های موجود را پوشش دهد.»

در این بخش‌ مشکلات عمده بورس تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه با شرایط روز است. قوانین بازار سرمایه با روش جدید در سال 1384 نوشته شده و طی مراحلی و به صورت مصداقی تغییر کرده است. آخرین تغییرات اساسی نیز تحت عنوان «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در سال 1388 به تصویب شورای نگهبان رسیده اما روابط بازار چنان پیشرفتی کرده‌اند که بسیاری از این قوانین، پاسخگوی فضای فعلی بازار سرمایه نیست و تا حدودی بخش‌هایی از این قوانین با توجه به شرایط فعلی، منسوخ شده به حساب می‌‌آیند. حال آنکه این قوانین با توجه به اهدافی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه،‌ به‌کارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد مالی و به‌کارگیری سرمایه‌های خرد در پروژه‌های کلان در نظر گرفته، اجتناب‌ناپذیر شده است.

در مجموع می‌توان گفت که قوانین فعلی بازار سرمایه در چهار حوزه با ضعف‌های جدی روبه‌رو است؛ تطبیق با قانون تجارت، بازار بدهی‌، شفافیت و ابزارهای نوین‌.

بسیاری از مواد لایحه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار در تضاد است که باید بررسی و با این قانون منطبق شود. این در حالی است که لایحه قانون تجارت قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر 1384 تدوین شده به‌طوری‌که بسیاری از مباحث و الزامات قانون بازار اوراق بهادار در این لایحه دیده نشده است بنابراین باید این تطبیق صورت گیرد.

علاوه بر این‌، در بخش بازار بدهی باید تغییرات اساسی رخ دهد تا بازار سرمایه بتواند کل اقتصاد کشور را پوشش دهد نه اینکه به دلیل تحت تاثیر قراردادن بازار سهام هر از‌ گاهی فتیله تامین مالی از بازار سرمایه را پایین کشیده و در زمان دیگر آن را شعله‌ور کنند. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود تا بازار سرمایه بتواند علاوه بر تامین مالی همه ارکان اقتصادی خود نیز پویاتر از گذشته فعالیت کند.

پرواضح است که یکی از مهم‌ترین مساله در بازار سرمایه، شفافیت است. طی سال‌های اخیر اتفاقات زیادی در زمینه نبود شفافیت در بازار سرمایه رخ داده که دامن سرمایه‌گذاران را گرفته است. این مساله تا جایی پیش رفت که برخی مسوولان در سال‌های گذشته به قوه قضائیه احضار شدند. این در حالی است که قوانین پاسخگوی فضای کسب و کار جدید نبوده و باید با توجه به شرایط جدید پیش رفت و دست ناظران بازار سرمایه را باز گذاشت تا در مواجهه با تخلفات محکم‌تر برخورد کنند.

در خصوص ابزارهای نوین نیز باید گفت که سازمان بورس باید خود را با سرعت تحولات در دنیای امروز منطبق کند و بتواند از این تحولات بهره ببرد.

بنابراین تیم اقتصادی دولت دوازدهم برای اینکه بتواند بازار سرمایه پویا و مفیدی داشته باشد باید با ایجاد هماهنگی بیشتر با بازار سرمایه‌، کمک کند تا قوانین بازار سرمایه را با فضای کسب‌و کار تطبیق داده و این بازار را کارآمدتر کند و به جای اینکه قوانین بورسی به‌صورت مصداقی و موردی تغییر کند باید یک‌جا و همه‌جانبه به نفع اقتصاد کشور تغییر کند.

هرچند‌ این شرایط یعنی عدم هماهنگی دولت با بازار سرمایه؛ با توجه به سیاست‌های متغیر اقتصادی در ایران که از سیاست‌های انقباضی تا انبساطی در گردش است و مشکلاتی که در فضای اقتصادی ایران موجود است؛ نشان از آن دارد که وزن سازمان بورس در سیاست‌گذاری‌های دولت چنان پایین است که دولت نیازی به اتفاق نظر با این سازمان ندارد.

بنابراین مسئولان سازمان برای وزن‌دهی بر بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی همچون بازار پولی باید تغییرات را جدی بگیرند و حال که برنامه و هدف خاصی در این زمینه وجود ندارد، سازمان بورس باید با تاکید بر اجرای تغییرات قانونی، خود را در سیستم اقتصادی ایران تثبیت کند، موضوعی که بعد از 50 سال از تاسیس این بازار ، هنوز اتفاق نیفتاده است.

 

ارسال نظر

تازه ها