کد خبر 11435

اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار

اصلاحیه تنظیم شده قانون بازار اوراق بهادار‌(تصویب شده در آذر 1384) که در کمیته¬ مشورتی معاونت حقوقی سازمان بورس تنظیم و به کمیته فرعی شورای بورس ارسال شده است، دارای ایرادهایی است که در صورت تصویب نهایی ممکن است توانایی لازم برای حل مسائل فعلی و آتی بازار اوراق بهادار را نداشته باشد. بنابراین در این نوشتار به برخی از این ضعف¬ها در نگاه اجمالی پرداخته می¬شود

اولین ایراد وارده به لایحه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، عدم انطباق موضوع با عنوان این قانون بازمی‌گردد، به طوری که در عنوان آمده است؛ «تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و...»، در حالی که این عنوان ارتباطی با موضوع و مفاد قانون ندارد،‌ بنابراین باید این اصلاحیه یا در قالب الحاقیه ارائه شود یا عنوان آن را تغییر دهیم.

- به‌نظر می‌رسد با توجه به تغییرات پیشنهادی نمی‌توان آن را قانون بازار سرمایه دانست بلکه باید آن را لایحه افزایش اختیارات سازمان بورس بدانیم! چرا که سازمان بورس در این اصلاحیه به دنبال بحث­های فنی و اصلاحیه­های واقعی که راهگشای مسائل و مشکلات سرمایه­گذاران و نهادهای مالی بازار سرمایه باشد، نبوده است، بلکه به نوعی با استفاده از این اصلاحیه اختیارات خود را که در آنها خلأ قانونی داشته است، پر کرده است. به طوری که این خلأ اختیارات گاهی مواقع در مباحث تخلفات یا پیگیری‌های قضایی یا موضوعات حقوقی بوده است. دقت در مفاد این اصلاحیه نشان می‌دهد توجه کافی به حقوق سهامداران و موضوعات فنی و ماهیتی بازار سرمایه نشده است، در مقابل به رفع خلأ  قانونی اختیارات سازمان بورس پرداخته شده است.

- این قانون درباره بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع و تسهیل تعامل با دنیا با سکوت کامل مواجه است. در حالی که بررسی­ها نشان می­دهد تنها بیش از 50 مانع قانونی بر سر راه ورود سرمایه­گذار خارجی وجود دارد که لازم است سازمان بورس تمهیدات لازم برای رفع این موانع را در قانون پیش­بینی کند.

- یکی دیگر از انتقادات وارد بر این قانون این است که حجم مفاد این قانون بسیار زیاد و گسترده شده است در حالی که می­توانستند بسیاری از مفاد این قانون را به صورت دستورالعمل،‌ مصوبه و آیین­نامه از طریق هیات مدیره بورس یا شورای عالی بورس مصوب و اجرایی کنند تا حجم این قانون به این اندازه گسترده نباشد. علت اینکه سازمان ترجیح داده این موارد را در قالب قانون تدوین کند، وجاهت بخشیدن به اقداماتی است که ممکن است در قالب مصوبه شائبه سلیقه­ای بودن تصمیمات را القا کند.

- مطرح کردن بعضی از مباحث، مانند مسائل مالیاتی در اصلاحیه قانون بازار را می­توان آب در‌هاون کوبیدن دانست،‌ چرا که سازمان بورس اوراق بهادار نه متولی این موضوع است و نه صلاحیت پرداختن به آن را دارد، چرا که جای این قوانین در موضوع مالیات­های مستقیم بوده و اگر قرار است درمورد مالیات­ها موادی پیش‌بینی شود باید در قانون مالیات­های مستقیم گنجانده شود. برای مثال؛ همان‌طور که می‌دانید صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف هستند، در حالی که‌ در حال حاضر اکثر این صندوق‌ها به دلیل بستن مالیات­های سنگین با اداره مالیات دعوی حقوقی دارند، چرا که متولیان امور مالیاتی و ممیزهای مالیاتی قانون بازار اوراق بهادار را نمی‌شناسند‌ و قانون مالیات­های مستقیم را ملاک عمل خود می­دانند و اقدام به اعمال مالیات‌های سنگین و سپس بستن حساب‌های صندوق­های سرمایه­گذاری و اقدامات قانونی دیگر می­‌کنند که در نهایت مؤدی یا همان صندوق‌ها خود باید به دنبال رفع این موانع و مسدودی­ها باشند. بنابراین گنجاندن مباحث مالیاتی در قانون بازار اوراق بهادار جز اینکه نهادهای مالی را به دردسر بیندازد مشکلی را از آنها رفع نمی­کند. راه‌حل این موضوع نیز این است تا اصلاحیه‌ای را در قانون مالیات­های مستقیم از طریق مجلس و دولت اعمال کنیم.

- عدم پرداختن به مسائل و مشکلات بازار و پررنگ کردن‌ افزایش مجازات­ها یکی از نقدهای اصلی به این اصلاحیه و قانون است، حتی ایرادی که به قانون توسعه ابزارهای نوین مالی نیز وارد می‌شود این است که هیچ‌گونه بحثی در مورد ابزارها نشده است و اشاره‌ای به نام انواع ابزارها نمی‌شود، بلکه بیشتر به موضوع تخلفات می‌پردازد. در هر دوی این قوانین می‌بینیم که سازمان بورس بیش از همه به دنبال تنبیه، ‌تعلیق، مجازات و جریمه نهادهای مالی است،‌ به عبارتی سازمان بورس بیش از آنکه به عنوان یک راهگشا در این قوانین عمل کند، به دنبال ایفای نقش در لباس ضابط دادگستری است.

- در این قانون به گسترش و تفویض اختیار تشکل­های خود انتظام توجه چندانی نشده است و به نظر می‌رسد این تشکل­ها برای سازمان بورس اهمیت چندانی ندارد و اصولا‌ قائل به تفویض اختیار به این تشکل­های خودانتظام نیست. تنها با ایجاد کمیته سازش بخشی از سیاست‌گذاری و اختیارات را به آنها واگذار کرده است.

- برخی از مفاهیم و عبار‌ت­ها در این قانون از لحاظ تعریف و انشا‌ دارای ایراد هستند که می‌تواند بعدها مشکلاتی را ایجاد کند. به طور مثال در این قانون تعریف دقیقی از اطلاعات نهانی ارائه نشده یا تعریف بسیار گنگ و نامفهوم ارائه شده است که خود مساله‌ساز است،‌ در حالی که در حال حاضر بسیاری از پرونده‌هایی که در کمیته‌های تخلفاتی قرار دارد در موضوع اطلاعات نهانی هستند.

- در تعریف «‌اطلاعات نهانی»‌ آمده است:‌ هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم‌ ‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم که به اوراق بهادار و کالا، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، این اطلاعات در صورت انتشار می‌تواند نوعا‌‌ با تاثیراتی که بر تصمیم معاملاتی سرمایه‌گذاران متعارف می‌گذارد قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهد. در این تعریف در مورد نوع تاثیر و میزان آن و اینکه سرمایه‌گذاران متعارف چه کسانی هستند،‌ صحبتی نشده است و این عدم ارائه تعریف دقیق می‌تواند دردسرساز باشد. همچنین در ماده ٣ این قانون در مورد «اشخاص وابسته» یا «اقدامات اصلاحی»‌ تعریف دقیقی ارائه نشده است.

- برخی از مواد تنظیمی‌ این اصلاحیه با قانون تجارت در تضاد است،‌ ضمن اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت نیز در مجلس شورای اسلامی ‌در حال بحث و تصویب است که ممکن است مغایرت این قوانین با قانون تجارت تصویب شده در آینده نزدیک مجددا مساله‌ساز شود.

- در موضوع هیات‌های رسیدگی به تخلفات و تجدیدنظر آنها نیز هیچ شفافیتی وجود ندارد و هیچ‌گاه طرف‌های پرونده هیات تجدید‌نظر را نمی­بیند که بتواند از خود دفاع کند. در این اصلاحیه نیز به این موضوع پرداخته نشده است، به عبارتی هیات تجدیدنظر در حال حاضر نه آیین‌نامه­ای دارد و نه نحوه رسیدگی به آن مشخص است. همچنین در صورت شکایت فرد یا نهادی از سازمان بورس اوراق بهادار موضوع باید در شورای عالی بورس مطرح شود،‌ که عملا به این موضوع در شورا نیز بررسی و پرداخته نمی‌شود. بنابراین رویه‌ها و آیین‌نامه‌های مشخصی در  مورد رسیدگی به تخلفات وجود ندارد و تنها به افزایش مجازات­ها در این قانون و اصلاحیه آن پرداخته شده است. حتی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده­ها در هیات داوری سازمان بورس نیز آیین­نامه مشخصی وجود ندارد.

به طور کلی سازمان تا آنجا که توانسته با این لایحه به دنبال افزایش اختیارات و قدرت در حاکمیت بر نهادهای مالی بوده است بدون اینکه خود را در مقابل مسئول یا پاسخگو بداند، به همین دلیل است که درماده 51 پیش‌بینی شده؛ سازمان بورس، بورس­ها و بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده‌گذاری در قبال خطاها و اشکالات سامانه­های معاملاتی و پس از معاملات هیچ مسئولیتی ندارد!

محمد جواد

محمدجواد اسدی، وکیل و کارشناس حقوقی صنعت مالی

 

 

ارسال نظر

تازه ها