کد خبر 44736

Capture1

الناز حمیدیه

کارشناس ارشد حقوق بازار سرمایه 

 

مقدمه

قانون بازار اوراق بهادار که در سال 1384 توسط مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید، از نگاه فعالان بازار، قانون مادر و مرجع اصلی در راستای فعالیت‌های بازار سرمایه است. به‌گونه‌ای که از طریق مقررات خود در جهت آشنایی با عملکرد بازار سرمایه، نهاد نظارتی آن و دیگر ارکان و فعالان بازار و همچنین در جهت رفع ابهامات موجود، به‌عنوان قانون مرجع، کمک شایانی می‌نماید. بدیهی است که پیش‌زمینه تدوین، وضع و تصویب هر قانونی نیازها و اقتضائات جامعه بشری بوده و قانون بازار اوراق بهادار نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد زیرا، در راستای وجود اقتصادی پویا متناسب با نیازهای آحاد مردم، می‌بایست بازارهای مالی در جهت رفع نیازهای بشری و کمک به افزایش نقدینگی آنان شکل گرفته و بازار سرمایه نیز به‌موازات بازار پول در جهت توسعه اقتصاد یک جامعه در حال فعالیت است. لکن، با توجه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، چه از منظر داخلی و چه ازمنظر بین‌المللی، می‌بایست مقررات عام حاکم بر آن بازار به‌روزرسانی شود. منطقاَ کلیه قوانین و مقررات، همزمان با هرگونه تغییر در نیازهای جامعه بشری، نیازمند اصلاحات بوده و قانون بازار سرمایه با عنایت به اهمیت آن به شرحی که گذشت، از اصلاحات مصون نخواهد بود. فلذا در این یادداشت به بیان پاره‌ای از کاستی‌ها و نواقص موجود در آن قانون که سبب ابهاماتی در عمل و اجرا می‌گردد پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود و اصلاح آن قانون به‌عنوان اولین و مهم‌ترین منبع قانونی حاکم بر بازار سرمایه ارائه می‌گردد.

درآمد

1. همان‌گونه که در مقدمه فوق بیان گردید، قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان نخستین و اصلی‌ترین قانون حاکم بر بازار سرمایه و به‌عنوان یک قانون مادر، به بیان عملکرد بازار و ارکان و فعالان آن می‌پردازد. بدیهی است که با توجه به زمان تصویب آن، حجم بازار سرمایه از حیث ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و نیازهای اقتصادی جامعه بشری در آن زمان، قانون مذکور به بیان کلیه ابزارهای مالی نپرداخته باشد. به‌طوریکه در مقررات آن قانون، حاکمیت سهام و معاملات آن به‌عنوان اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین ابزار تأمین مالی بر دیگر ابزارها خصوصاَ ابزارهای نوین تأمین مالی غلبه دارد. به‌عنوان مثال امروزه در جهت گسترش بازار سرمایه، ابزارهایی تحت عنوان مشتقات مالی [1]پیش‌بینی گردیده که قانون بازار اوراق بهادار در بند 11 ماده 1 خود صرفاَ به تعریف این ابزار از طریق بیان مجمل و مبهم مصادیق آن پرداخته‌است. امروزه بازار سرمایه در جهت توسعه و ارتقای خود نیازمند پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید برای اقتصاد بوده و مشتقات مالی از جمله ظرفیت‌هایی در راستای پیشرفت بازار به‌حساب می‌آیند. کما اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی و نهاد ناظر بر بازار سرمایه از طریق وضع دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های متعددی، اهمیت این ابزار مالی را خاطر نشان کرده[2] و از آن به‌عنوان ابزاری در جهت توسعه و به‌روز شدن بازار نام برده است. فلذا می‌بایست در قانون بازار اوراق بهادار به‌موازات سهام و معاملات آن، مشتقات مالی و چگونگی معاملات آن‌ها نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.

2. در گذشته سهام و معاملات حاکم بر آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار بود به‌طوریکه از آن به‌عنوان قدیمی‌ترین ابزار مالی در بازار سرمایه یاد می‌کنند. لکن با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌ بازارهای مالی، اهمیت نفت در عرصه اقتصاد جهانی، بحران کمبود منابع آبی و ضرورت وجود بازار آب و توجه به دیدگاه اقتصاد واقعی در تقابل با دیدگاه اقتصاد مالی، بازار سرمایه دیگر مختص به بازار سهام و بورس مربوط به آن نمی‌باشد بلکه می‌بایست در راستای اهداف کلان اقتصاد مبتنی بر بازار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و پوشش نوسانات قیمت به انواع دیگر بورس‌ها همچون بورس انرژی به‌ویژه بورس آب و بورس کالا نیز توجه داشته و قانون‌گذار به‌موازات مقررات حاکم بر سهام، برای آن‌ها نیز اقدام به وضع مقرره و ضابطه نماید.

3. امروزه با توجه به گسترش فعالیت بازارهای مالی در عرصه بین‌الملل و همچنین با توجه به ارتقای جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار از عضویت پیوسته به عضویت دائم در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار[3]، شایسته است الزامات و ضوابط سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سرمایه ایران از سوی قانون‌گذار در متن قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قرار گیرد. اگرچه به‌موجب بندهایی از ماده 4 قانون فعلی در راستای تبیین وظایف شورای عالی بورس به جنبه‌های بین‌المللی اوراق بهادار و بازار سرمایه پرداخته‌شده است لکن، با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، می‌بایست قانون‌گذار به تفصیل و ضمن سرفصل‌ها و مواد  جداگانه‌ای به بررسی الزامات بازار سرمایه از بعد بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از حیث حضور نهادهای ایرانی در بازارهای خارجی و حضور نهادهای خارجی در بازار سرمایه ایران بپردازد.

4. از جمله ایرادات حائز اهمیت در عرصه بازار سرمایه، پراکندگی بیش‌از حد قوانین و مقررات مربوط به آن است. اگرچه قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان قانون مادر، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مقرره حاکم بر بازار می‌باشد لکن با توجه به گستردگی روزافزون بازارهای مالی و پیش‌بینی ابزارهای جدید، این قانون می‌تواند کاستی‌هایی را در بر داشته باشد و الزاماتی را مورد پیش‌بینی قرار ندهد. به‌همین سبب و در همین راستا، قوانین و مقررات پراکنده‌ای همچون دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از یک سو و قوانین مصوب مجلس همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون رفع موانع تولید و ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر قوانین از سوی دیگر، اقدام به وضع مقررات پیرامون عملکرد و معاملات حاکم بر بازار سرمایه می‌پردازد. به‌عنوان مثال، قانون بازار اوراق بهادار در فصل چهارم خود به تبیین و بررسی بازارهای ثانویه پرداخته است لکن سرنوشت معاملاتی که در بازارهای ثانویه به‌صورت غیرقانونی و خارج از بورس مربوطه رخ می‌دهد را معین ننموده و ضمانت اجرای چنین معاملاتی را می‌بایست از متن دیگر قوانین و مقررات استخراج نمود[4]. در راستای حفظ هم‌بستگی و انسجام مهم‌ترین الزامات و مقررات موجود در بازار سرمایه، بهتر آن است که قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان قانون مرجع، همان‌گونه که در فصلی جداگانه و اختصاصی به جرایم مرسوم در بازار سرمایه و ضمانت اجرای مناسب آن‌ها پرداخته است،  ضمانت اجرای معاملاتی را که به‌طور غیرقانونی رخ داده و به‌نوعی ناقض قوانین و مقررات بازار هستند را در یک متن واحد پیش‌بینی نماید تا از این طریق از تشتت مقررات و بروز هرگونه ابهام و اخلال در راستای ایفای معاملات در بازار سرمایه به‌دلیل پراکندگی بیش از حد آن جلوگیری گردد.

  • نتیجه‌گیری

با توجه به آنکه از عمر تصویب قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین مقرره حاکم بر بازار سرمایه قریب به پانزده سال می‌گذرد، بدیهی است که به موازات رشد اقتصادی و پیشرفت‌ بازارهای مالی در عرصه جهانی، این قانون می‌بایست به روز گردیده و کاستی‌ها و نواقص موجود در آن برطرف گردد. اگرچه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به تنهایی در راستای وجود بازاری فعال کافی نبوده و می‌بایست مقررات قانون تجارت نیز در خصوص شرکت‌های تجاری و دیگر ضوابط مربوط به آن‌ها نیز اصلاح گردد. زیرا به لحاظ تئوری و عملی بدنه اصلی بازار سرمایه، شرکت‌های تجاری بوده و کلیه فعالیت‌های بازار در قالب انواع شرکت‌های تجاری به‌وقوع می‌پیوندند. فلذا ضروری است قانون‌گذار در کنار اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در جهت رفع کاستی‌ و نواقص آن، به قانون تجارت نیز توجه ویژه داشته و در صدد تصویب هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون تجارت برآید.

 

 


[1] Derivatives

[2] به‌عنوان مثال از جمله ابزارهای نوین مشتقه مالی تحت عنوان آتی سبد سهام در کنار دیگر مشتقات مالی توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌بینی گردیده است.

[3] IOSCO

[4] به‌عنوان مثال بند ب ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 اشعار می‌دارد، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. همچنین ماده 26 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 اشعار می‌دارد، کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

 

ارسال نظر

تازه ها